جورج: جامعة القاهرة تمول المشروع.. والتنفيذ خلال 12 شهراً
وقع المجلس التصديرى للصناعات الطبية، بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة، لإنشاء معمل لدراسات التكافؤ الحيوى للأدوية، بتكلفة استثمارية 50 مليون جنيه.
وقال ماجد جورج، رئيس المجلس، إن جامعة القاهرة ستتولى تمويل إنشاء المعمل، المخصص لتحليل الأدوية المحلية قبل تصديرها.
وأوضح جورج لـ«البورصة»، أن معامل التكافؤ الحيوى تتولى مهام تحليل الأدوية المصرية الموجهة للتصدير، حيث تشترط الدول الخارجية ان يكون المعمل معتمد دولياً.
وبموجب بروتوكول التعاون تساهم كلية الصيدلة بجامعة القاهرة ومستشفى القصر العينى الفرنساوى، فى إعداد وتجهيز المعمل.
وأضاف رئيس المجلس، أن المعامل الموجودة فى مصر، لا تتمتع بالكفاءة الإكلينيكية، وأنها غير معتمدة دولياً، وأشار الى أن أقرب معمل بمنطقة الشرق الأوسط لمصر يقع فى الاردن.
وأشار الى أن أسعار التحليل فى معامل التكافؤ الحيوى الخارجية مرتفعة، حيث تصل التكلفة الى 60 الف دولار للعقار الواحد، وقال إن المعمل سيخدم جميع المصنعين فى مصر (شركات محلية وأجنبية).
وتوقع جورج تجهيز معمل التكافؤ الحيوى خلال 12 شهراً، من بدء التنفيذ، وأن يساهم فى حل أزمة الشركات مع تحليل منتجاتها العام المقبل.
وأشار جورج إلى أن المجلس بدأ اعداد دراسات الجدوى الخاصة بمشروع معمل التكافؤ، وقام بجلب خبراء دوليين لاعداد وتجهيز المعمل، بالتعاون مع كلية الصيدلة التى تمتلك معمل غير معتمد دولياً.
ومن المقرر، أن يوقع المجلس التصديرى للصناعات الطبية، الاسبوع الجارى، بروتوكول التعاون مع مركز تحديث الصناعة لاختيار الشركة التى ستضع الخطة الاستراتيجية لصادرات المجلس بنهاية 2030.
وقال جورج إن الشركة التى سيتم الاتفاق على اختيارها، ستتولى اختيار الدول المزمع إنشاء مكاتب للتمثيل التجارى بها، للتسويق للأدوية المصرية ومتابعة تسجيل المستحضرات فى تلك الدول.
ويستهدف «تصديرى الأدوية» زيادة صادرات القطاع الدوائى (مستلزمات طبية ومستحضرات تجميل وأدوية) إلى 6 مليارات جنيه خلال الفترة المقبلة.
وقال جورج إن «المجلس» قدم دراسة للمهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الخارجية، لزيادة صادرات القطاع، تتضمن إنشاء 12 مركزاً لوجيستياً فى أفريقيا وزيادة البعثات التجارية، لدعم الصادرات لأسواق تلك الدول.
وتشمل الدراسة إنشاء شركة تجارية فى مصر بالتعاون مع الهيئة العامة للمعارض، وشركة النصر للاستيراد والتصدير، تتولى التسويق والبيع الخارجى لحساب المصدرين المصريين، وتكون بمثابة شركة قابضة لها حق الانضمام لمجالس إدارات المجالس التصديرية.