رؤوف: “غبور” لا تسعى لوكالة “سكودا”

الدكتور رؤوف غبور لـ«البورصة»:
حل أزمة الدولار فى التعويم الكامل للجنيه
استبعد الدكتور رؤوف غبور، رئيس مجلس إدارة شركة غبور، المدير التنفيذي، سعى المجموعة الحصول على توكيلات لعلامات تجارية إضافية خلال الفترة المقبلة، خصوصاً «سكودا».
أعرب «غبور» لـ«البورصة»، عن سعادته بما وصلت إليه المجموعة، مشيراً إلى أن أولوية «غبور» خلال الفترة المقبلة الارتقاء بالتوكيلات التى توجد فى حوزتها، وضمان انتشارها على مستوى الجمهورية بما يليق بها.
وأضاف أن التوسعات والاهتمام بكل ما يحمل اسم «غبور» ليس، فقط، من خلال مراكز بيع وإنما الانتشار بصورة أكبر عبر مراكز الصيانة.
وتمتلك «غبور» توكيلات العلامات التجارية لسيارات «هيونداي»، و«مازدا»، و«جيلي»، و«شيري».
نفى «غبور» سعيه الحصول على وكالة «سكودا»، موضحاً أنها كانت مجرد فكرة طرحها البعض، وهى غير قابلة للتنفيذ بالنسبة له، إذ يضع كل تركيزه فى النهوض والتطوير الدائمين للعلامات التجارية التابعة، عوضاً عن خوض مغامرات جديدة، حسب قوله.
وكانت «سكودا»، قد أعلنت عن تقدم شركة غبور بطلب للحصول على وكالة العلامة التجارية فى مصر، وقوبل الطلب بالرفض كون «غبور» تمتلك توكيلات تتعارض مصالحها مع وكالة «سكودا».
قال «غبور»، إنه من الصعب أن يكون قطاع السيارات كله مرتبطاً باسم «غبور»، كما يدعى البعض، مؤكداً أن أى كيان مهما بلغت قوته له قدرة على الإدارة.
وأبدى استعداده التام لمساندة رجل الأعمال حسن أبوالفتوح، قائلاً، إن «مجموعة غبور» رهن إشارته؛ لأنه أحد الكيانات المجتهدة التى خدمت القطاع كثيراً، مبدياً دعمه لـ«أبوالفتوح» بأى شكل يطلبه بغض النظر عن مشاركته له أم لا.
وحول اجتماع رابطة مصنعى السيارات مع وزير الصناعة طارق قابيل، الشهر الماضى، قال «غبور»، إنه توجد خطوات إيجابية يشهدها قطاع السيارات من جانب الحكومة، رغم المعوقات العامة ومنها النقص فى العملة الأجنبية.
وأوضح أن مجلس الوزراء أقر مشروع قانون استراتيجية صناعة السيارات منذ أكثر من شهرين. لكن لم تتم مناقشته فى البرلمان؛ نظراً إلى إعطاء الأولوية لقانون القيمة المضافة.
وشدد على أنه سيكون الأكثر لوماً للحكومة حال تباطؤها فى اتخاذ القرارات التى تخدم القطاع، لكنها تسير بخطوات ثابتة وجيدة الفترة الراهنة.
قال «غبور»، إن حل أزمة الدولار يكمن فى التعويم الكامل للجنيه، ومزيد من العمل والإنتاج وجلب الاستثمارات.
وأشار إلى أن واردات مصر قيمتها 60 مليار دولار فى السنة، مقابل صادرات بقيمة 22 مليار دولار فقط، أى أن هناك عجزاً فى الميزان التجارى بنحو 38 مليار دولار.
وأضاف أن تلك الفجوة يتم تدارك جانب منها من خلال تحويلات المصريين العاملين فى الخارج التى تقدر بنحو 19 مليار دولار، بالإضافة إلى 5 مليارات دولار إيرادات قناة السويس، ليتبقى أمامنا عجز بنحو 14 مليار دولار، لا يمكن تجاوزه إلا من خلال التعويم.
وأوضح أن التعويم سينعكس على الاقتصاد المصرى بمميزات أبرزها تشجيع الاستثمار، لأنه سيحفز رجال الأعمال والشركات على الاستثمار فى مصر لإدراكهم أن كل دولار يتم صرفه سيكون بقيمته الحقيقية مقابل الجنيه.
وعن التوسعات التى تعتزمها مجموعة غبور بتأسيس مزيد من مراكز الصيانة، نفى أن يكون ذلك نتيجة تأثر مبيعات السيارات عالمياً، واهتمامه بالصيانة فقط، بديلاً عن المبيعات.
وتوقع زيادة حجم مبيعات المجموعة بنهاية العام الحالى، مرجعاً السبب الرئيسى إلى سعيه لزيادة عدد مراكز الخدمة، والبحث عن الربحية.
وأضاف: «الاستثمار والمكسب الحقيقى ليس فى بيع السيارة وإنما فى خدمة ما بعد البيع من صيانة وبيع قطع غيار».
وأوضح أن السوق المصرى يستوعب، حالياً، نحو 250 ألف سيارة حديثة من توكيلاته، ما يتطلب طاقة إضافية لشمول العملاء بالرعاية.
وأكد «غبور»، أن جميع عملاء الشركة يجدون جميع قطع الغيار الخاصة بسياراتهم، مضيفاً: «أتحدى أن يوجد عميل واحد يشكو من نقص قطعة غيار سيارة تابعة لغبور».