يدرس البنك المركزى آليات تغطية المراكز المالية الدولارية التى كشفتها بعض البنوك خاصة العامة لتدبير الدولار للعملاء.
قالت مصادر لـ«البورصة»، إن البنك المركزى يفاضل بين آليتين لمساعدة البنوك على تغطية مراكزها المالية بالخارج، الأولى تتمثل فى تعويض البنوك بفروق سعر الصرف حال خفض الجنيه بالعملة المحلية، والآلية الثانية ضخ عطاء استثنائى دولارى للبنوك لتغطية المراكز المالية، مقابل إيداع نفس المبلغ فى المركزى فى صورة وديعة بعائد ثابت.
وأضافت المصادر، أن البنك المركزى بالتنسيق مع البنوك العامة تدرس، حالياً، اختيار الآلية الأكثر مرونة فى حماية البنوك وأرباحها من مخاطر سعر الصرف.
وقال مسئول مصرفى بارز فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، إن البنك المركزى مطالب بتغطية مراكز البنوك الدولارية المكشوفة بالخارج قبل إجراء خفض للعملة المحلية.
وكشف أن البنوك لديها مراكز مكشوفة بالخارج، تعادل 15% من إجمالى قواعدها الرأسمالية لتدبير طلبات العملاء المعلقة بالدولار اعتماداً على مواردها الذاتية، وفقاً لتوجيهات البنك المركزى، وتقدر قيمة تلك المراكز المكشوفة بنحو 1.5 مليار دولار.
وأشار إلى أنه حال خفض الجنيه قبل سداد المراكز المالية للبنوك ستتحمل خسائر قد تصل إلى 30% من قيمة تلك المراكز على هيئة فروق عملة، بعد ارتفاع أسعار الدولار.
ومنذ تعيين طارق عامر محافظاً للبنك المركزى قبل سنة ازداد اعتماد البنوك على مواردها الدولارية الذاتية، كما رفع البنك المركزى من اعتماده على تلك الموارد للمحافظة على تماسك احتياطى النقد الأجنبى عبر اقتراضها من البنوك بفائدة.
وبلغ عجز الأصول الأجنبية لدى البنوك بخلاف البنك المركزى نحو 4.8 مليار دولار فى يونيو الماضى.