فرص هائلة أمام الشركات الأمريكية فى السوق المصرى
استراتيجية تنموية لوضع مصر ضمن أفضل 30 دولة اقتصاديا واجتماعيا
الاقتصاد المصرى يواجه تحديات لكنه حقق نموا 4.2 % العام الماضى
الحكومة تستهدف 6% نموا للاقتصاد العام المقبل وزيادة الاستثمارات 19% العام المالى 2018 – 2019 .. وخطة لإنشاء 10 مجمعات صناعية
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الفترة الحالية تشهد مساع حكومية حثيثة للتغلب علي كافة المعوقات الاقتصادية من خلال برنامج اقتصادي متكامل الأركان يستهدف أولويات اجتماعية ويحقق نمو اقتصادي متنوع ومستدام.
أضاف أن الحكومة تولي أهمية قصوي للإصلاح الاقتصادي من خلال تطبيق استراتيجية تنموية شاملة من شأنها وضع مصر ضمن افضل 30 دولة علي مستوي العالم في مجالي التنمية الاقتصادية والاجتماعية ،لافتا الي ان استراتيجية رؤية مصر 2030 ترتكز علي 3 دعائم رئيسية تتضمن العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وحماية البيئة وتستهدف تحسين مستوي المعيشة للشعب المصري .
وألقى الوزير كلمة أمام وفد من المسئولين ورجال الأعمال الأمريكيين يزور القاهرة حالياً لبحث فرص التعاون التجاري والاستثماري وتعزيز العلاقات الثنائية المصرية الامريكية على مختلف المستويات.
وأوضح قابيل أن الحكومة تسعي للحفاظ على مكانة مصر الاستراتيجية كمحور استثماري بالمنطقة من خلال تدشين عدد من المشروعات العملاقة في قطاعات استراتيجية مختلفة.
أشارإلى أن هذه القطاعات تتضمن مشروع تنمية محور قناة السويس ومشروع استصلاح 1.5 مليون فدان ومشروع انشاء 7 الاف كيلو متر طرق فضلا عن توفير 10 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية ومشروع بناء ثلاث مدن جديدة من بينها العاصمة الإدارية بالإضافة الي مشروعات لتوليد الطاقة الكهربائية وتطوير الموانئ والمطارات.
وقال الوزير ان الاقتصاد المصري يواجه حاليا بعض التحديات ولكن في نفس الوقت حقق معدلات نمو للناتج القومي الإجمالي العام الماضي 4.2% .
وتستهدف الحكومة الوصول بهذه المعدلات الي 6% العام المقبل وزيادة الاستثمارات بنسبة 19% وتقليل العجز المالى الى 8.5% بنهاية العام المالي 2018- 2019.
وأضاف الوزير أن الحكومة أيضا قامت بتعديل عدد كبير من التشريعات الاقتصادية في إطار الجهود المبذولة للتغلب على المشكلات الاقتصادية المعيقة لعملية التنمية تضمنت قانون تسهيل اصدار التراخيص الصناعية والذي يقلل فترة استخراج التراخيص إلى 30 يوما فقط ويقضي على التداخل بين اختصاصات الجهات الحكومية المعنية، وكذلك تعديل قانون المناقصات والمزايدات والذي يسهم في تعزيز التنافسية وزيادة معدلات الشفافية فضلا عن قانون ضريبة القيمة المضافة والذى يمثل خطوة رئيسية نحو الإصلاح الاقتصادي كذلك قانون شركة الشخص الواحد وقانون سجل الواردات والذي يسمح للأجانب بالاستيراد المباشر واخيراً قانون تخصيص الأراضي الصناعية وقانون انشاء هيئة سلامة الغذاء
ولفت قابيل إلى أن الوزارة بصدد إعلان إستراتيجية متكاملة للتنمية الصناعية ترتكز على تطوير عدد من القطاعات مثل الصناعات الهندسية والسيارات ومواد البناء بالإضافة إلى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال منظومة متكاملة تتضمن إعداد دراسات الجدوى وتقديم برامج الدعم الفنى والتقنى.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف إنشاء 10 مجمعات صناعية على أحدث النظم التكنولوجية، لافتاً فى هذا الإطار إلى أن الوزارة إستطاعت أن تنهى المرحلة الأولى من مشروع الروبيكى بعد تأخر 13 عام حيث سيتم خلال الفترة القريبة المقبلة إفتتاح هذا المشروع الذي تم إنهاؤه فى عام واحد فقط.
أوضح الوزير أن الصادرات المصرية شهدت زيادة بقيمة مليار دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2016، كما شهدت الورادات تراجعاً بقيمة 7 مليار دولار خلال نفس الفترة ليصل إجمالي الإنخفاض فى الميزان التجارى الى 8 مليار دولار، لافتاً إلى أن الوزارة لديها رؤية واضحة لتطوير منظومة التصدير.
وقال أن السوق الإفريقى يمثل أحد أهم الأسواق المستهدفة لزيادة الصادرات المصرية إليها، لافتاً فى هذا الصدد إلى إفتتاح مركز لوجيستى مصري بكينيا إلى جانب تيسير خط ملاحى بين مصر وكينيا
وأضاف قابيل ان هناك فرصاً هائلة أمام المصدرين والمستثمرين الأمريكيين للاستفادة من السوق المصرى الضخم وإمكانية النفاذ الحر لاسواق العديد من الدول والتكتلات الرئيسية بالعالم والتي تتيحها شبكة الاتفاقيات التجارية الضخمة الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية تتضمن أسواق الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأامريكية وتركيا ودول الكوميسا ومستقبلاً لأسواق 26 دولة افريقية طبقاً لاتفاقية التجارة الحرة بين التكتلات الافريقية الرئيسية الثلاث مشيراً إلى أن مصر تمتلك حرية النفاذ لأكثر من 1.6 مليار مستهلك حول العالم من خلال اتفاقيات التجارة الحرة.
وأكد الوزير على أهمية الدور الأمريكى الداعم للجهود الحكومية الرامية الى تحقيق كافة الأهداف الاقتصادية وعودة الاقتصاد المصرى للمسار الصحيح مشيراً إلى الدور المهم لمجتمع الأعمال فى البلدين لدعم وتعزيز عملية النمو الاقتصادى.
و فى مطلع سبتمبر الماضى نشرت “البورصة” أن جون كريستمان رئيس الغرف التجارية الأمريكية بواشنطن ورئيس مجلس الأعمال الأمريكى المصرى وجه خطاباً إلى كريستين لاجارد المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، يساند فيه برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى ويدعو المجلس التنفيذى للصندوق للموافقة على إقراض مصر.
وقال كريستمان فى خطابه الذى حصلت «البورصة» على نسخة منه، إن الغرفة التجارية الأمريكية التى تعتبر أكبر الغرف العالمية والممثلة لأكثر من 3 ملايين شركة أمريكية تعمل فى الولايات المتحدة، وبالتعاون مع مجلس الأعمال المصرى يركزان على دعم العلاقات الاقتصادية القوية والمهمة بين مصر وأمريكا.
وأضاف أن المجلس يشمل الشركات الأمريكية التى لها أعمال فى مصر، وتستثمر مليارات الدولارت فى مصر وتوظف عشرات الآلاف من المصريين.
وذكر كريستمان فى خطابه أن الشركات الأعضاء بمجلس الأعمال الأمريكى – المصرى المشترك وغرفة التجارة الأمريكية بواشنطن ملتزمة بالعمل مع حكومتى البلدين والمنظمات الدولية لتوسيع حجم أعمالها التجارية والفرص الاستثمارية فى مصر.
وقال كريستمان، إنه بصفته رئيساً لمجلس الأعمال الأمريكى المصرى، يكتب هذا الخطاب ليبدى امتنانه ودعمه للاتفاق المبدئى الذى توصلت إليه مصر مع صندوق النقد الدولى لاقتراض 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات.
وكانت مصر توصلت لاتفاق على مستوى الخبراء مع بعثة صندوق النقد الدولى يشمل اقتراض 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات ضمن برنامج إصلاح اقتصادى يشمل جذب 21 مليار دولار من ضمنها قرض صندوق النقد.
وأضاف: «نحن نصدق أن ذلك الاتفاق فعال للاقتصاد المصرى وإلى المستقبل».
وذكر أنهم يثنون على رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى الاقتصادية المرتبطة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى والمالى، ويشجعون برنامج الإصلاح بالتعاون مع صندوق النقد الدولى والذى يدعم القطاع الخاص ويحسن من الأحوال الاقتصادية ويجذب مزيداً من الاستثمارات.
وأشار الخطاب إلى أن توصل مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى سيساعد مصر فى جعل سوقها أكثر فعالية بجانب دعم قوة القطاع الخاص، وأنه سيضع الاقتصاد على طريق التنمية المستدامة.
واختتم كريستمان خطابه بقوله: نيابة عن مجلس الأعمال الأمريكى المصرى والأعضاء المتواجدة أسماؤهم فى الخطاب نحن نشجع مجلس إدارة صندوق النقد الدولى للموافقة على إقراض مصر، ونحن نقدر اهتمامهم بهذه القضية الحساسة، وفرصة نقل أفكارنا لكم، ونتمنى أن تتم مشاركة ذلك الخطاب على أعضاء مجلس إدارة صندوق النقد الدولى.
وتم إرسال نسخة من الخطاب إلى ياسر رضا السفير المصرى بالولايات المتحدة الأمريكية، وإلى ستيفن بيكروفت السفير الأمريكى فى مصر، وسونيل سابهاروال ممثل أمريكا فى المجلس التنفيذى لصندوق النقد وكريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولى المعنية بمصر.
وذيل الخطاب المرسل لصندوق النقد الدولى بأسماء 54 شركة أمريكية ِفى مجلس الإدارة وأعضاء، وجاءت «شركة اباتشى» رئيساً لمجلس الإدارة وشركات بلومبيرج جرين وماريوت انتيرناشونال وكوكاكولا كنواب لرئيس مجلس الإدارة، وشركات شيفرون وسيتى بنك وايسكون موبيل وأى بى أم وماراسكو وميت لايف ومورجان ستانلى وبيبسيكوا وفايزر وفيليب موريس وفارما، كأعضاء مجلس الإدارة.
وجاءت الشركات الأعضاء فى الخطاب: «ابوت، أبى فى، الليرجان، أميجن، أى بى أر للطاقة، شركة أبل، بير، بيتيل، بايو، بلاك فيتش، بيونج، بوسطن للعلوم، كارجيل، وسى ان اتش للصناعات، كريسلر جروب، سيسكو، كونراكت إنترناشيونال، دى اتش ال، ودو للكمياء، اى ام سى، فيدكس، جنرال الكتريك، جنرال موتورز، جليد، جلوفر بارك، جاريان، هيل انتيرناشونال، هونى ويل، جونسون، لوكيد مارتين، ماستركارد، ميرك، مايكروسوفت، موندى فارما، نوبل للطاقة، أشكوش، سكاى بور، تريلمبل وفيزا».
