قال المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة ستنتهى من إعداد مشروع قانون الاستثمار الجديد، نهاية نوفمبر المقبل.
وأضاف اسماعيل، فى تصريحات صحفية على هامش مشاركته بمؤتمر تنمية سيناء، اليوم، إن الحكومة ستقدم مشروع قانون الاستثمار للبرلمان فور انتهاء إعداده، والفترة الحالية تجرى وزارة الاستثمار لقاءات مع الوزراة المعنية بالاستثمار ومنظمات الأعمال لدمج تعديلاتهم المقترحة على مسودة القانون التى أعدتها وزارة الاستثمار.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قال فى وقت سابق إن قانون الاستثمار الجديد سيصدر قبل نهاية العام الجارى.
وأعدت وزارة الاستثمار منتصف أكتوبر، مسودة أولية من قانون الاستثمار الجديد، تضمنت 139 مادة، تشمل عددا من التعديلات الجوهرية على القانون 17 لسنة 2015 الصادر اضافة الى بعض الحوافز الضريبية والجمركية لبعض القطاعات والمناطق الاستثمارية.
وعدّلت وزارة الاستثمار فى المسودة الأولية مسمى القانون الى «تنظيم» وحوافز الاستثمار، بدلا من ضمانات وحوافز الاستثمار، كما أبقت على الشباك الواحد كما هو مع تعديل مسماه لـ«النافذة الاستثمارية».