«بلبع»: القطاع يحتاج 5 مليارات جنيه للتطوير
«سليمان»: ارتفاع أسعار معدات الصيانة والتشغيل بسبب الدولار
تعمل كل من وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة على استعادة الحركة السياحية، بعد توقف دام أكثر من 5 سنوات.. لكنها لم توفر تمويلاً للمستثمرين لتطوير البنية التحتية للفنادق الخاصة بهم لاستقبال السياحة، أو زيادة مدى جاهزية الفنادق لاستقبال السياح.
قال أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن البنية التحتية للفنادق تحتاج إلى 5 مليارات جنيه لإعادة تطويرها مرة أخرى، سواء الفنادق الثابتة أو العائمة، بجميع المقاصد السياحية.
وفسر القيمة المطلوبة بأنها تعادل 25 ألف جنيه للغرفة فئة 5 نجوم، و20 ألف جنيه للغرفة فئة 4 نجوم، و15 ألف جنيه للغرفة فئة 3 نجوم.
وأوضح أن جميع الفنادق تحتاج إلى إجراء الصيانة والتجديدات والتجارب للمعدات والأجهزة الموجودة فيها؛ بسبب توقف الإشغالات طوال الفترة الماضية، وتسريب عدد كبير من العمالة الفندقية المدربة.
أضاف أن القيمة المطلوبة للفنادق سيتم تخصيص جزء منها لإعادة ملء مخازن الفنادق بالمواد الغذائية اللازمة، وتوفير الدورات التدريبية السريعة للعمالة.
وقال إن الجانب الأمنى سيكون إحدى أولويات التمويل، إذ سيتم تخصيص جزء كبير من الميزانية المرصودة له، من حيث تطوير المعدات الأمنية الموجودة، وتوفير الأجهزة الحديثة التى تضم كاميرات المراقبة وغيرها.
وقال كريم محسن، نائب رئيس لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن نسبة كبيرة من الفنادق معدة لاستقبال السياحة، لكن نسبة أكبر تحتاج إلى إعادة النظر فى مدى جاهزيتها لاستقبال السياح.
وأوضح أن أزمة السيولة حرمت كثيراً من الفنادق من إجراء التطوير اللازم لها، لافتاً إلى أن الوقت الحالى الذى يعانى فيه المستثمرون لا يمكنهم من تنفيذ أى تطوير فى فنادقهم لعدم امتلاكهم السيولة الكافية، موضحاً أن السيولة حرمت عدداً كبيراً من الفنادق من التطوير منذ عام 2011.
وأوضح أن المستثمرين يعانون عدم وجود إشغالات فى الوقت الحالي، ويسعون لتحقيق نسب إشغالات تغطى التكلفة هرباً من الإغلاق المؤقت الذى اضطر عدداً كبيراً من الفنادق للجوء إليه كحل مؤقت للأزمة الحالية.
وقال سامى سليمان، رئيس جمعية مستثمرى طابا نويبع السياحية، إنه يطالب المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء بمد مهلة الدفاع المدنى على الفنادق فترة لا تقل عن 6 أشهر أخرى.
وأوضح أن الفنادق تعانى فى الوقت الحالى زيادة الأعباء المالية عليها من الجهات الحكومية، كما أن الحكومة لم تراع التضخم فى أسعار السلع المستوردة على المعدات المطلوبة فى الفنادق والمطاعم، لافتاً إلى أن الفنادق تلتزم بسداد فواتير الكهرباء والتأمينات ورواتب الموظفين بشكل شهرى، وهو ما لا يمكن تحمله فى ظل الأزمة الحالية للفنادق. ورغم ذلك فإن الدفاع المدنى ينذر الفنادق التى لا تلتزم بالاشتراطات الجديدة.
وقال إن جميع الفنادق فى نطاق نويبع ـ طابا، لم تجر أى عمليات تطوير طوال الـ5 سنوات الماضية بشكل كلى، ولكنها أجرت الصيانة الأساسية فقط من حيث تحقيق مطالب الضيوف، لافتاً إلى أن الصيانة الشاملة متوقفة تماماً.
أضاف أن جميع المنتجات اللازمة للتطوير، مستوردة، وزادت أسعارها بنفس قيمة ارتفاع سعر الدولار.
وقال هشام على، رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء، إن حال فنادق المحافظة أصبح يرثى له، موضحاً أن أصحاب المنشآت لا يملكون السيولة المالية اللازمة لإجراء عمليات التطوير للبنية التحتية.
وأضاف أن جميع الخدمات بالفنادق سواء فى جنوب سيناء أو البحر الأحمر تأثرت سلباً، وتحتاج بنيتها التحتية إلى ما يقرب من 2 مليار جنيه لإعادة التطوير والصيانة.
ولفت إلى أن البنوك تعزف عن إقراض السياحيين فى الفترة الحالية، وتخارجت من معظم الاستثمارات التى كانت تمولها قبل 2011؛ بسبب الأزمة الحالية للسياحة.
كما أن الحكومة لا تدعم القطاع السياحى بأى شكل من الأشكال، عكس الدول الأخرى المحيطة بمصر، وعلى رأسها تونس.
وأوضح أن الأزمة الحالية سياسية، ولا علاقة لها بالسياحة، ولا يمكن للعاملين فى القطاع التدخل لحلها، إذ تراجعت الحركة السياحية بشكل كبير منذ ثورة 25 يناير 2011، وزادت الأزمة عقب حادث سقوط الطائرة الروسية فى أكتوبر من العام الماضى، مطالباً البنوك بتفهم ذلك.
وكشف أن عدداً من المستثمرين التقوا المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وقدموا له مطالب لإنقاذ القطاع السياحي.. لكن دون جدوى.
واتفق معهم كامل أبوعلى، رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر، موضحاً أن الفنادق لا يمكنها استقبال سياح فى الوقت الحالى قبل إجراء الصيانة لها، لافتاً إلى أن جميع المعدات والآلات أصبحت لم تعد جاهزة للعمل بشكل فعال حالياً.
أضاف أن المستثمرين لا يملكون السيولة المالية لتطوير الفنادق، رغم أنه كان يجب استغلال فترة الركود الحالية فى ترتيب المنزل من الداخل حتى يكون مؤهلاً لعودة السياحة مرة أخرى.
أضاف أن بعض البنوك تخارجت من بعض المشروعات السياحية جراء الأزمة الحالية للقطاع، ظناً منها أن السياحة لن تعود مرة أخرى.
وطالب الحكومة بدعم المستثمرين، لأنهم يتمسكون بالسوق المحلى رغم الفرصة السانحة أمامهم للخروج منه.
