منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




رئيس الشعبة: صناعة الأسمنت تستهدف الوصول بنسب الوقود البديل لـ17% حتى 2030


اسطفانوس: أطالب الحكومة بوضع منظومة لإدارة المخلفات
تعد صناعة الأسمنت فى مصر، سبباً لحل مشاكل زيادة المخلفات خصوصاً أنها صناعة مؤهلة لاستخدام الوقود الصلب، نتيجة آليات وتكنولوجيات الصناعة، وتستهدف صناعة الأسمنت الوصول بحجم استخدام المخلفات كوقود بنسبة 17% حتى 2030.
قال مدحت اسطفانوس رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن مشكلة الصناعة هى نقص الطاقة فى مصر وحلها هو التنويع، ولذلك الوضع الحالى يستدعى استخدام الوقود البديل الناتج من المخلفات بدلاً من الفحم.

وأضاف فى حوار لـ«البورصة»، أن استراتيجية مصر حتى 2030 حددت نسب مكونات منظومة الطاقة ومنها الوقود الصلب بنسبة 15-17%، وحتى ننفذ ذلك يجب أن نبحث عن القطاعات المؤهلة للتعامل مع هذا الوقود حتى لا تقع مشاكل.
أكد اسطفانوس، أن أول قطاع على مستوى العالم مؤهل لاستخدام الوقود الصلب هو قطاع صناعة الأسمنت، والسبيل الوحيد للتخلص من المخلفات هى صناعة الأسمنت، فى إطار مساعدة الدولة على خفض انبعاثات الكربون واستغلاله فى صناعات أخرى.
وقال إن صناعة الأسمنت لديها رؤية لإحلال الوقود البديل بالفحم بنسبة تتراوح بين 20 و30% فى 2030، مضيفاً أن بعض شركات الأسمنت أدخلت المخلفات ضمن مزيج الطاقة بنسبة تتراوح بين 5 و12% وهى نسبة تعتبر معجزة فى ظل الوضع الحالى.
وأوضح أن المشكلة فى منظومة جمع المخلفات وتصنيفها وتأهيلها لتكون وقوداً، مضيفاً أن ميزة حرق المخلفات فى صناعة الأسمنت، أن أى أثر جانبى للحريق يتكسر داخل الأفران، لأن درجة حرارة الفرن تتخطى 1700 درجة مئوية فى حين أن أضرار الحرق تكون عند درجة حرارة 300 إلى 400 درجة.
وقال إن إنتاج الكربون لا بديل عنه للتقدم الصناعى فى أى دولة.. ومصر مازال لديها حق كبير فى إنتاج الكربون خصوصاً أن ترتيبها بين الدول المنتجة لثانى أكسيد الكربون هو 117، وعدد السكان يبلغ 90 مليوناً بواقع 1.7 طن للفرد سنوياً، فى حين أن الفرد فى الصين ينتج 70 طناً، والدول الأخرى يبلغ المتوسط 70 طناً.
وطالب اسطفانوس، الحكومة بوضع منظومة لإدارة المخلفات حتى تستطيع الصناعة الاستفادة منها، مشيراً إلى أن أول دراسة متكاملة عن استخدام المخلفات كوقود بديل للطاقة فى صناعة الأسمنت، هى التى أعلنت عنها مؤسسة التمويل الدولية، واستغرقت 3 سنوات للحصول على معلومات مدققة عن هذا الموضوع.
وأضاف: «طالبنا بوضع التوصيات حيز التنفيذ بشكل محفز يجعل الشركات تقبل على الاستثمار فيها، مع تطبيق مبدأ أن من يلوث يدفع ويتحمل تكاليف المخلفات وليس من يخلص المجتمع منها».
وقال، إنهم طالبوا منذ 2007 باستخدام المخلفات واستعانوا بخبراء من الخارج لأن الشركات الأم المالكة للشركات الأجنبية العاملة فى مصر تستخدم المخلفات كوقود بديل منذ 20 عاماً.. وهذه فائدة الاحتكاك بالمستثمرين الأجانب والشركات العالمية.
وأوضح أن التكاليف تضاعفت على صناعة الأسمنت نتيجة أزمة الدولار، إلا أن الشركات لا تتجه لخفض الكميات المستوردة من الفحم، مضيفاً أن أى زيادة فى التكاليف تنعكس على الأسعار وتلك الزيادة لا تعكس ارتفاعاً فى الربحية.
وتبلغ قيمة استثمارات قطاع الأسمنت فى مصر وفقاً لاسطفانوس حوالى 200 مليار جنيه.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://alborsaanews.com/2016/11/07/923709