الصناعة تدشن أول بورصة المخلفات الصناعية.. الشهر الحالى

أبوسنة: نتعاون مع «التنمية الأفريقى».. وبدأنا بمسح مصانع العاشر
100 ألف دولار من الاتحاد الأوروبى لمشروعات الطاقة والتدوير الصغيرة
تستعد وزارة الصناعة والتجارة، لتدشين أول بورصة للمخلفات الصناعية الصلبة والسائلة، بهدف تسهيل حركة العرض والطلب على المخلفات خلال نوفمبر الحالي.
وتجرى الغرفة، مفاوضات مع الاتحاد الأوروبى للحصول على دعم مالى، لتنفيذ ومساعدة أفكار ريادة الأعمال فى مجال الطاقة وتدوير المخلفات.
قال على أبوسنة مدير مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف بوزارة الصناعة، إن الوزارة تتعاون حالياً مع بنك التنمية الأفريقى، لتدشين بورصة لعرض مخلفات جميع المصانع على شبكة الإنترنت.
وأضاف أن الهدف من البورصة، تسهيل العرض والطلب بين المستثمرين بعضهم البعض، للاستفادة القصوى من المخلفات الصناعية بنوعيها (صلبة وسائلة) عبر تدويرها واستغلالها كوقود بديل لبعض الصناعات ومنها الأسمنت.
وأشار إلى أن الوزارة بدأت إعداد مسح شامل لمخلفات جميع المصانع بمنطقة العاشر من رمضان، لمعرفة الكميات التى يمكن عرضها على المستثمرين والمصانع عبر بورصة المخلفات المقرر تدشينها قبل نهاية الشهر.
وقال أبوسنة، إن بنك التنمية الأفريقى ساهم فى الدعم المالى المطلوب لإجراء عملية المسح، معلناً عن خطة لإنشاء مركز تدريب بمنطقة العاشر من رمضان لتوفير المعلومات المتعلقة بـ«recycling» وهى عملية تدوير المخلفات، وكيفية الاستفادة منها لتشجيع المستثمرين الصغار الدخول فى هذه المنظومة.
أوضح أن بورصة المخلفات الصلبة ستضم جميع الشركات العاملة فى جمع وتدوير المخلفات، بالإضافة إلى الشركات التى تحتاج هذه المخلفات كمزيج للطاقة لمصانعها ومنها شركات الأسمنت وغيرها من شركات الصناعات الثقيلة.
واعتبر أبوسنة، الخطوة تأخرت كثيراً، إذ ستنشط اعتماد المصانع على المخلفات ضمن مزيج الطاقة، بجانب الفحم، الأمر الذى سيسهم فى توفير كثير من العملة الصعبة للبلاد.
وأضاف أن الوزارة أنشأت وحدة لريادة الأعمال منذ عام، وتشرف عليها، وهذه الوحدة من شأنها تشجيع الشباب على تنفيذ الأفكار عملياً، وتطويرها لخدمة مختلف القطاعات.
وأوضح أنها قدمت للوزارة منذ بداية إنشائها وحتى الوقت الحالى ما يقرب من 580 فكرة، إذ تم اختيار 160 رائداً فى مختلف المجالات وتدريبهم لتأهيل هذه الأفكار للتطبيق العملى وتنفيذها كمشروعات تحقق عائداً اقتصادياً.
ولفت أبوسنة، إلى أنه تمت تصفية هذا العدد حتى تم الوصول لأفضل 16 مشروعاً، وساهم الاتحاد الأوروبى فى دعم 7 مشروعات فى مجال الطاقة وتدوير المخلفات والمياه.
وبلغ إجمالى دعم هذه المشروعات نحو 100 ألف دولار لتنفيذ مشروعات متناهية الصغر منها إنشاء مصنع كشافات.
ويوجد اتجاه واضح لدى الحكومة، نحو تشجيع أفكار ريادة الأعمال وتطوير أفكارهم لتخرج إلى الواقع العملى فى صورة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.
وأضاف: «تجرى حالياً مفاوضات مع الاتحاد الأوروبى للحصول على تمويلات لتنفيذ العديد من المشروعات».
وأوضح أن الوزارة تتيح عرض المنتجات من المخلفات فى هذه البورصة مجاناً لمدة 3 سنوات، وبحلول 2020 سيتم فرض رسوم على من يعرضون منتجاتهم فى البورصة، ورسوم أخرى على المستفيدين من هذه المنتجات (المخلفات)، وهى الشركات التى تشترى المخلفات لاستخدامها ضمن مزيج الطاقة فى المصانع.