الليثى: 80% زيادة فى تكاليف الإنتاج بعد تحرير الجنيه والشركات تتكبد خسائر
مصدر بـ”الصحة”: مستعدون لمناقشة الأزمة مع الشركات بشرط عدم التطرق لزيادة الأسعار
“الصيادلة”: قائمة النواقص تتزايد.. و”مستشفيات حكومية”: الأزمة لم تصلنا
قررت غرفة صناعة الدواء مطالبة الحكومة بالتدخل الفورى لحل أزمة شركات الدواء، بعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
وعلمت “البورصة” من مصادر بغرفة الدواء، أن الشركات لديها مقترحين لحل الأزمة، الأول توفير الحكومة الدولار للشركات بسعر خاص ومدعوم، وتثبيته عند القيمة التى كان عليها قبل التعويم 8.88 جنيه للدولار، أو زيادة أسعار بعض الأدوية غير الأساسية كالمستحضرات التى تصرف دون وصفة طبية (OTC).
وقالت المصادر، إن شركات الدواء كانت تعتمد على تدبير الدولار من السوق الرسمى، وزيادته لمستويات تدور حول 17 جنيهاً بعد تعويم الجنيه، ما يكبد الشركات خسائر كبيرة، ويصعب مهمتها لتوفير الأدوية الناقصة.
وأضافت: “الشركات تستطيع أن تتحمل الوضع الحالى لمدة 10 أيام على أقصى تقدير، فى ظل توفر كميات من المواد الخام التى تم استيرادها قبل قرار التعويم، لكن بعد انتهاء تلك المدة سيعانى القطاع بشدة من ارتفاع التكاليف لتواجه السوق زيادة كبيرة فى النواقص خاصة المستوردة”.
وقال مصدر بوزارة الصحة، إن الوزارة مستعدة لمناقشة أزمة شركات الدواء مع غرفة صناعة الأدوية، شريطة عدم التطرق نهائياً لملف رفع الأسعار مرة أخرى.
وأضاف المصدر لـ”البورصة”: “سندرس التبعات السلبية لتحرير سعر صرف الجنيه إن وجدت مع شركات الدواء، للوصول الى حل يضمن تخفيف الأعباء على الصناع”.
وقال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة فى تصريحات صحفية، مطلع الأسبوع الجارى، إن الحكومة لن تحرك أسعار الأدوية مرة أخرى، وإنها قامت برفع الأسعار مايو الماضى لتوفير الأدوية الناقصة، وقال إن الشركات لن تعانى من تعويم الجنيه، خاصة أنها كانت تدبر احتياجاتها الدولارية من السوق الموازى بـ18 جنيهاً، وأن تحرير سعر الصرف ساهم فى تخفيض سعره.
وقال جمال الليثي، عضو غرفة صناعة الدواء، إن الأدوية سلعة لها تكلفة وهامش ربح، وإن انخفاض الجنيه أمام الدولار بعد قرار التعويم أدى الى رفع تكلفة الإنتاج على المصانع 80%، ما كبد الشركات خسائر كبيرة.
وانتقد الليثى رفض وزير الصحة زيادة اسعار الأدوية، قائلاً: “لا نريد زيادة الأسعار على المريض، لكن نرغب فى تثبيت قيمة الدولار على السعر الذى كان عليه قبل التعويم حتى تستطيع الشركات الإنتاج”.
وطالب بسرعة تدخل الحكومة لحل أزمة شركات الدواء، مضيفاً: “قائمة نواقص الأدوية فى تزايد.. مفيش دولار يعنى مفيش دواء”.
وقال محمد سرحان، مدير تطوير المشروعات بشركة سبأ للأدوية، إن شركات الدواء قدمت طلباً لمقابلة رئيس الوزراء، لمناقشة أوضاع شركات الأدوية بعد التعويم.
وأضاف سرحان، أن غرفة الدواء عقدت اجتماعاً مساء اليوم الاثنين لمناقشة الأزمة وتم التوافق على بعض المقترحات التى سيتم إرسالها لمجلس الوزراء، منها تحريك أسعار مستحضر أو اثنين فقط من الأدوية التى تحقق خسائر للشركات بعد تقديم الأخيرة دراسة وافية توضح مدى تضررها.
وقال مصدر بإحدى الشركات الأجنبية العاملة فى السوق المصرى، “الشركات الأجنبية تواجه أزمة فى زيادة سعر الدولار نظراً لاعتماد الصناعة على مواد خام مستوردة بنسبة 100%، إضافة إلى المستحضرات الحيوية المستوردة تامة الصنع”.
وأضاف: “الشركات الأجنبية تقدر الظروف الحالية للدولة والمواطنين، ولا ترغب فى تحريك الأسعار لكن تطالب بتوفير الحكومة سعر للدولار لاستيرات احتياجات شركات الدواء وتثبيت السعر عند حد معين”.
وكان مجلس الوزراء أصدر قراراً مايو الماضى بزيادة أسعار جميع الادوية التى يقل سعرها عن 30 جنيهاً بنسبة 20% وحد أقصى للزيادة 6 جنيهات للعبوة لتوفير النواقص، ولم تستفد الشركات الأجنبية من القرار نظراً لتسعير أغلب مستحضراتها بقيمة تزيد على الحد الأقصى لسقف القرار.
وقال محمد العبد، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن عدد الأدوية الناقصة تخطى 1000 مستحضر حالياً، مقارنة بـ 900 صنف فقط الفترة الماضية.
وأضاف أن نقابة الصيادلة لا تعارض أى زيادة جديدة فى أسعار الادوية، لكنها ترغب فى ألا تحدث أى اضطرابات بالسوق.
وقال عماد كاظم، مدير المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، إن أزمة نقص الأدوية لم تصل المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بعد.
وقال على محروس، مدير مستشفى التأمين الصحى بمدينة نصر، إن مستشفيات التأمين الصحى لم تشهد أى نقص فى الأدوية الفترة الماضية، خاصة مع توفر بدائل للمستحضرات المختفية.
وتوقع محروس، أن ترتفع اسعار الأدوية مرة أخرى، وقال إن الأمر سيتطلب زيادة مخصصات مستشفيات التأمين الصحى.
