«أرمانيوس»: ملتزمون باستمرار الإنتاج حتى آخر جرام من المواد الخام
«العزبى»: لا نوافق على تحرير الجنيه ونحاول إيجاد حلول بديلة
«رستم»: نحن والمسئولون فى مركب واحد ويجب بحث حلول لمعالجة الأزمة
قدرت غرفة صناعة الأدوية نسبة الزيادة فى تكاليف صناعة الدواء بمعدل 50% نتيجة تحرير سعر صرف الجنيه.
وعقدت الغرفة مؤتمرا صحفيا لعرض تداعيات تعويم الجنيه نهاية الأسبوع الماضى والخطوات التى ستتخذها الشركات فى الفترة المقبلة.
وقال رياض ارمانيوس، نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، إن تكاليف إنتاج شركات الدواء قد ارتفعت بنسبة تصل 50% على خلفية قرار البنك المركزى الأخير بتعويم الجنيه.
أضاف أرمانيوس، أن الشركات كانت تعتمد كليا على البنك المركزى لتوفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد المواد الخام بسعر 8.88 جنيه.
ولفت أرمانيوس إلى أن شركات الأدوية ستلتزم بالإنتاج إلى آخر جرام من المواد الخام، وذلك لتوفير الدواء للمرضى، لكن تحرير سعر الأدوية الفترة الحالية يعد أمرا غير منطقى طالما لم يتم إقرار قانون التأمين الصحى الشامل.
يذكر أن شركات الأدوية كانت تشكو التسعير الجبرى للأدوية فى ظل ارتفاع الأسعار عالميا مما أدى لإصدار مجلس الوزراء قرارا بتحريك أسعار الأدوية تحت 30 جنيها بنسبة 20%.
وتطالب شركات أدوية بتحريك الأسعار بعد تحرير سعر صرف الجنيه، لكن وزير الصحة قال قبل أيام إن الحكومة لن ترفع أسعار الدواء مجددا، ويتوقع منتجون وصيادلة تزايد قائمة نواقص الدواء حال تثبيت الأسعار.
وقالت الغرفة: إن الشركات لديها خامات دوائية تكفى لتغطية إنتاجها لمدة تتراوح ما بين شهرين و3 على الأكثر، وعلى المسئولين سرعة دراسة الحلول البديلة قبل تفاقم الأزمة.
وقال أسامة رستم، المتحدث الإعلامى لغرفة صناعة الأدوية، إن البنوك ملتزمة تجاه الشركات المتقدمة بطلبات لافتتاح الاعتمادات تحرير سعر الصرف وأنه سيتم صرفها بالسعر القديم للدولار 8.88 جنيه.
وأوضح رستم أنه لا صحة لتوقف لشركات أدوية أو توزيع عن العمل، وأن الشركات مستمرة فى الإنتاج لحين انتهاء أرصدة الخامات الدوائية المخزنة لديهم.
وتابع: «نحن والمسئولون فى مركب واحد وعليهم سرعة مناقشة الحلول المتاحة والمعروضة لحماية المواطن والشركة المصنعة».
وأوضح أن الأدوية الناقصة ليس لها علاقة بتعويم الجنيه وأن سببها عدم استطاعة المستوردين الحصول على العملة بالسعر الرسمى فى الوقت المناسب.
أوضح أنه بعد قرار مجلس الوزراء بتحريك الأسعار ظهر ندرة دولارية لدى البنوك لذلك استمر اختفاء الأدوية بعد القرار السابق بزيادة أسعار الدواء فى مايو الماضى.
وأوضح أن عدد نواقص الأدوية 1600 عقار يتضمن 30 عقارا حيويا لا بديل لها منها أدوية أورام ومضادات anti rh للحوامل وفيكتور 8 لمرضى الهيموفيليا.
من جهته قال رياض أرمانيوس، عضو غرفة صناعة الأدوية، إن أزمة اختفاء المحاليل لا علاقة لها بتحرير سعر الصرف، ولكن الإمكانات التصنيعية لدى الشركات فى الوقت الحالى لم تستطع تغطية طلبات السوق خصوصا بعد إغلاق أحد المصانع الفترة الماضية، والذى كان يغطى 60% من احتياج السوق.
وقال أرمانيوس: إن شركات الأدوية تنتظر قرارا عاجلا لمساعدة المصنعين فى تخطى أزمة تحرير الجنيه، خاصة بعد زيادة سعر الصرف لـ17 جنيها بالإضافة إلى زيادة الفائدة على القروض بنسبة 3% مما يصعب الأمر على الشركات.
وقال أحمد العزبى، رئيس الغرفة، إن الأعضاء فى حوار مع المسئولين عن ملف الدواء فى مصر من أعضاء الحكومة والبرلمان والبنك المركزى بهدف دراسة مقترحات الغرفة لمواجهة أى تأثير سلبى متوقع لهذه القرارات على قطاع الدواء بشكل عام وإيجاد الحلول المناسبة، التى تضمن مواصلة هذا القطاع الحيوى فى أداء دوره.
وأكد أن الغرفة ما زالت فى مرحلة النقاش، ولم تحدد الآلية التى سيتم من خلالها التعامل مع تحرير سعر الصرف للجنيه، ولكن الغرفة ترفض تحرير سعر صرف الدواء حتى يتم تطبيق قانون تامين صحى شامل.
وعلق العزبى على تصريحات وزير الصحة باستحالة تحرير أسعار الدواء وقال: قد نجد آلية لحل الأزمة مع الاحتفاظ بأسعار الدواء، ولكن ندرس سبل تقديم دعم لشركات الأدوية من الدولة.
وتابع أن شركات الأدوية تستورد أكثر من 90% من المواد المستخدمة فى تصنيع الدواء فى مصر، ويظل توفير العملة الصعبة بأسعار مناسبة وملائمة للتسعير الذى استخدم للتسعيرة الجبرية هو الضرورة القصوى من أجل هذا القطاع الحيوى.
وأضاف أن الغرفة تعمل على تذليل أية عقبات متوقعة أو نقص فى الأدوية الضرورية.
توقعت غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات ارتفاع حصيلة الصادرات الدوائية خلال الفترة المقبلة بعد قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه.
وقال عوض جبر، عضو الغرفة، إنه من المتوقع أن ينعكس تحرير سعر الصرف على زيادة حصيلة الصادرات الدوائية خاصة أن قيمة التوريدات تكون بالعملة الصعبة.
وأوضح جبر أن هناك تعاونا مع وزارة الصحة فى الوقت الحالى لإعادة تأهيل الشركات وإزالة العوائق أمام المصدرين ورفع كفاءة المصانع للتواكب مع المصانع العالمية لزيادة حجم الصادرات.
وقال: إن أبرز المشكلات التى تواجه المصنعين هى تسعير الدواء والذى يستغرق مدة تصل إلى 18 شهرا.
وأوضح أن الشركات تعانى من التسعير، وفى الوقت ذاته هناك ضغط على وزارة الصحة لارتفاع حجم الطلبات للتسعير اليومية لذلك نحن أمام ضرورة الإسراع فى إصدار قانون الهيئة العليا للدواء.
وأضاف أن مشروع القانون تم عرضه على مجلس الشعب خلال الفترة الماضية، ومن المنتظر أن يتم إصداره خلال الفترة المقبلة.
