جمال الجارحى رئيس مجلس الإدارة لـ«البورصة»:
إنشاء مصنع درفلة بطاقة 500 ألف طن بتمويل 60% من الشركة و40% للبنك
2.5 مليار جنيه استثمارات و12% حصة سوقية و10 مليارات جنيه مبيعات متوقعة بنهاية 2016
المجموعة تورد 235 ألف طن لمشروعات الجيش
طرح نسبة من أسهم المجموعة فى البورصة وعدم شطب «عتاقة»
سعر سهم «عتاقة» لا يعبر عن القيمة الحقيقية للشركة
تعتزم مجموعة الجارحى للصلب ضخ استثمارات جديدة بقيمة 2 مليار جنيه فى قطاعات الصناعات الكيماوية والحديد بعد الانتهاء من عملية التخارج من مجموعة صلب.
وتضم مجموعة الجارحى للصلب ثلاث شركات، هى مصر الوطنية للصلب «عتاقة» والمصرية لمنتجات الحديد والصلب والمصرية للصلب العبور «الجارحى» باستثمارات 2.5 مليار جنيه.
كان جهاز الخدمة الوطنية استحوذ على 82% من مجموعة «صلب مصر» بعد زيادة رأس المال مقابل سداد مديونية الشركة التى تزيد على 850 مليون دولار، لتصل القيمة الإجمالية للصفقة إلى نحو 1.138 مليار دولار، وتخارج جمال الجارحى رئيس المجموعة بكامل حصته البالغة 40%، ورفيق الضو رئيس شركة ليتات من شركة المصرية لمنتجات الحديد والصلب وتقلصت حصته من مجموعة «صلب مصر» إلى 18% بدلاً من 60%.
قال جمال الجارحى رئيس المجموعة، فى حواره لـ«البورصة»، إن قيمة الاستثمارات الجديدة البالغة 2 مليار جنيه تمثل 80% من نصيبه فى الصفقة، وأن حوالى 700 – 800 مليون جنيه من هذه الاستثمارات ستوجه لقطاع الحديد، فى وباقى الاستثمارات لقطاع الصناعات الكيماوية بالشراكة مع جهاز الخدمة الوطنية.
وأضاف أن المجموعة تعمل حاليا فى درفلة الحديد فقط، وأن الاستثمارات الجديدة سوف تضخ فى مصنعين أحدهما لصهر خردة بإنتاج يصل إلى 1.2 مليون طن من البيليت، والثانى للدرفلة بطاقة 500 ألف طن حديد تسليح سنوياً.
ويبلغ حجم إنتاج المجموعة من الثلاث مصانع 85 ألف طن شهرياً بإجمالى مليون طن حديد تسليح سنوياً.
وأوضح أن المصانع القائمة تحوى مساحات غير مستغلة، سوف يقام عليها التوسعات الجديدة، حيث تبلغ مساحة مصنع مصر الوطنية للصلب 123 ألف متر والمصرية لمنتجات الحديد والصلب 110 آلاف متر.
وقال الجارحى، إن المصانع سوف يقام بتمويل مشترك مع البنوك، سوف تضخ المجموعة 60% من التكاليف.
وأضاف: «لا أريد إعادة تجربة الاقتراض من البنوك بنسبة تزيد على مساهمة الشركة، حيث كانت نسبة القروض فى استثمارات صلب مصر 70% مقابل 30% تمويل ذاتى».
ووجه الجارحى نصيحة للمستثمرين بألا تزيد نسبة تمويل البنوك عن 50-60% لتيسير عملية السداد، حتى لا تصبح عبئاً كبيراً على المستثمر، مشيراً إلى أن المجموعة تمتلك القدرة على تغطية حجم القروض الجديدة، خاصة أن الإنشاءات سوف تستغرق 3 سنوات.
ووصل حجم القروض على مجموعة «صلب مصر» إلى 850 مليون دولار للبنوك والمقرضين، بواقع 600 مليون دولار للبنوك و200 مليون لشركة ليتات و22 مليوناً و41 مليون جنيه لشركة الوحدة للتنمية الصناعية.
وقال إن من المنتظر أنتحقق المجموعة مبيعات بنهاية 2016 بقيمة 10 مليارات جنيه، حيث كانت تعمل المصانع بكامل طاقاتها الإنتاجية من الدرفلة.
وأضاف أن حصة المجموعة حاليا 12% من حجم السوق، وسوف ترتفع بعد إضافة الاستثمارات الجديدة، وتعد شركة حديد عز أعلى حصة سوقية بنسبة 40% تليها حالياً «بشاى» بـ 22%، وتراجعت السويس للصلب إلى 12%، بعد عملية الاستحواذ وفصل الشركات، وتأتى مجموعة المراكبى بنسبة 4%.
وأعلن الجارحى عن سعى المجموعة للطرح فى البورصة المصرية، خاصة بعد تحسن وضع الشركة، بالإضافة إلى عدم وجود نية لشطب شركة مصر الوطنية «عتاقة»، كما تعهد باستمرار التداول عليها لمدة سنة.
وأوضح أن الشركة كانت غير مؤهلة للتعامل مع البورصة نتيجة الضغوط التى كانت تتعرض لها، وجعلت من تجربة الطرح فى البورصة «فاشلة»، خاصة أنها لم تكن تعكس القيمة الحقيقة للسهم، إلا أن وضع الشركة حالياً يشجع على طرح نسبة من المجموعة، خاصة أن جميع الشركات حققت مكاسب وأرباح جيدة.
وتعتزم المجموعة الدخول فى استثمارات مع جهاز الخدمة الوطنية فى مجالات الصناعات الكيماوية و«الجبسون بورد» الحوائط والأسقف العملقة، بهدف تنويع الاستثمار، حتى لا تتأثر حال حدوث مخاطر فى صناعة معينة.
وقال إن المجموعة مازالت ملتزمة بحجم توريدات لمشروعات الجيش، بواقع 100 ألف طن من شركة مصر الوطنية للصلب، و55 ألف طن من المصرية للصلب العبور الجارحى و80 ألف طن من المصرية لمنتجات الحديد والصلب، مشيراً إلى توريد نسبة كبيرة وجار استكمال باقى الكميات، وأن الشركة على استعداد للاستمرار فى التوريد لمشروعات الجيش فى حالة عدم اكتفائه بمنتجات شركة السويس للصلب، بعد استحواذ جهاز الخدمة الوطنية عليها.
ويعتزم الجهاز إنشاء مصنع حديد تسليح تابع لشركة السويس للصلب، بطاقة إنتاجية 1.4 مليون طن، خاصة أن إنتاج مجموعة صلب مصر تقلص بعد فصل الشركات وخروج مصر الوطنية للصلب “عتاقة” من المجموعة، التى يبلغ حجم إنتاجها 800 ألف طن.
ويبلغ حجم إنتاج السويس للصلب حاليا مليون طن حديد تسليح و2.2 مليون طن بيليت و2 مليون طن حديد إسفنجى “دورة كاملة”.
وقال إن بعد ضخ مجموعة الجارحى الاستثمارات الجديدة، سوف يتحول خط الإنتاج إلى دورة متوسطة، مما يسهم فى خفض تكلفة الغاز.
وعن سبب بيع حصته فى مجموعة صلب مصر، قال الجارحى، إن المجموعة كانت من أكبر الكيانات فى صناعة الحديد والصلب، إلا أن التعثر لفترات طويلة والتعرض للتوقف أكثر من مرة أدى إلى تراكم الديون، موضحاً أن شركة السويس للصلب تعرضت لاعتصامات فئوية من العمال لمدة شهرين كلفتها 280 مليون جنيه فى بداية التشغيل، بالإضافة إلى فرض الحكومة تحمل تكاليف إنشاء محطة كهرباء بقيمة 780 مليون جنيه، سدد أول قسط فى البداية بقيمة 57 مليون جنيه، بالإضافة إلى تكبد الشركة خسائر عام 2016 بنحو 700 مليون جنيه، نتيجة انقطاع الغاز الذى بدأ فى التوريد مرة أخرى نهاية أكتوبر الماضى.
وكان رفيق الضو العضو، المنتدب لشركة السويس للصلب، قد أعلن الشهر الماضى، أن الشركة تحملت فروق عملة بين السعر الرسمى للدولار والسوق السوداء بقيمة 670 مليون جنيه.
وكانت الحكومة أصدرت قراراً فى مارس الماضى بتخفيض أسعار الغاز لمصانع الحديد والصلب من 7 دولارات إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، وأرجأت التطبيق إلى سبتمبر الماضى ثم أكتوبر مطالباً بتطبيقه، مشيراً إلى أن النقاشات مستمرة الآن بين رئاسة الوزراء ووزارة البترول والمالية المعنين بالقرار، لأنه فى حالة التطبيق سوف تنخفض إيرادات وزارة البترول، وعلى “المالية” أن تفصل فى القرار.
وأضاف أن وزير الصناعة دعم مصنعى الحديد أمام الحكومة لإثبات أحقيتهم فى التخفيض، خاصة أن الحكومة فى حالة دعمها للسعر بقيمة 1.4 مليار جنيه، فإنها ستحصل على عائد 11 مليار جنيه.
وقال الجارحى، إن قطاع الحديد سوف يجذب استثمارات ضخمة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد أن حققت الشركات مكاسب مرتفعة خلال الفترة الماضية، كما يعد من الاستثمارات طويلة الأجل ودورة رأس مالها سريعة، إلا أن نسبة مخاطره عالية.
وأضاف أن التسعير كان بناء على واقع التكاليف وفقاً لكل منتج، وحالياً تذايد الشركات على بعضها بما يرهق الشركات الصغيرة، وقد تخفض الكبرى الأسعار بنسب أعلى من نسب الانخفاض فى التكلفة.
وقال إن القطاع يمتلك القدرة على التصدير وجلب عملة صعبة فى حال وفرت له الدولة المناخ المناسب من ضبط أسعار الغاز والكهرباء وتوفير العملة الصعبة بشكل منتظم، مشيراً إلى أن القطاع فى عهد رشيد محمد رشيد، وزير التجارة الأسبق، كان يصدر بكميات كبيرة ورغم فرض رسم صادر على الشركات استطاعت التصدير بأسعار تنافسية، ولكن ما تعرضت له الشركات خلال الفترة الماضية أرهقها وخفضت من قدرتها التنافسية والإنتاجية.
وأوضح الجارحى، أن الغرفة أرسلت ملف قضية إغراق الحديد المستورد لجهاز مكافحة المتخصص التابع لوزارة الصناعة والتجارة، للبت فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة، بالإضافة إلى أنه يجب الحد من الاستيراد فى ظل أزمة الدولار الحالية وضرورة توجيهه للسلع الأساسية وليس الحديد، خاصة أن الطاقات المحلية تصل إلى 12.8 مليون طن، وحجم الاستهلاك 8 ملايين طن فقط.
