تسعي وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إلى الانتهاء من مناقشات اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية خلال أيام على أن تصدر اللائحة في منتصف الشهر المقبل بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وحصلت ” البورصة ” علي المسودة الأولية للائحة التنفيذية للقانون والتي تتضمن 205 مادة وتنظم اللائحة عدداً كبيراً من مواد قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015.
ونصت اللائحة على أنه ينشأ بالجهاز قاعدة بالفتاوي والأحكام الصادرة من مجلس الدولة في المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية علي أن يتم استخلاص المبادئ القانونية التي تضمنتها هذه الفتاوي والعمل علي اتاحتها علي موقع الجهاز المركزي للتنظيم والادارة.
وفيما يتعلق بالتعيينات ذكرت مسودة اللائحة علي انه “لا يجوز التعيين إلا في أدنى وظائف المجموعة النوعية الواردة في جدول وظائف الوحدة، وذلك من خلال إعلان مركزي وفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية”.
ونصت المسودة “للمتقدم أن يتظلم إلى الجهاز، من عدم إدراج اسمه ضمن قوائم الناجحين، أو من ترتيبه في هذه القوائم، ويُقدم التظلم خلال أسبوعين من إعلان للقوائم وذلك وفقاً للإجراءات المرفقة بها، وتقوم لجنة الاختيار ببحث التظلم من خلال قاعدة بيانات الامتحان والمستندات المقدمة من المتظلم”.
كما نصت اللائحة علي انه “ينشأ بالجهاز بنك أسئلة إلكتروني في كل تخصص وفقاً لمتطلبات شغل كل وظيفة، على أن يقوم الجهاز بإدارة البنك وتحديث بياناته بصفة مستمرة ومنتظمة في ضوء المقترحات الصادرة من مجلس الخدمة المدنية، وذلك كله تحت إشراف الوزير المختص”.
وحددت اللائحة مهام الوكيل الدائم التي استحدثها قانون الخدمة المدنية “أن يتولى وكيل الوزارة الدائم معاونة الوزير في مباشرة اختصاصاته وضمان الاستقرار التنظيمي والمؤسسي للوزارة والوحدات التابعة لها، ورفع مستوى كفاءة تنفيذ سياستها، وضمان استمرارية البرامج والمشروعات والخطط ومتابعتها تحت إشراف الوزير، وله في سبيل ذلك على الأخص”
1- اتخاذ جميع القرارات والإجراءات التي من شأنها تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.
2- الإشراف الإداري والمالي المباشر على سير العمل التنفيذي في الوزارة.
3- متابعة وتقييم الأداء المؤسسي للوزارة وجهود التطوير الإداري، بما يحقق الكفاءة والفعالية الإدارية.
4- الإشراف على وضع خطط وبرامج عمل الوزارة، ووضع خطط عمل تستهدف زيادة كفاءة العمل وترشيد الإنفاق.
5- الإشراف على تطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة وتحسين جودتها.
6- الإشراف على إعداد الموازنة السنوية والحساب الختامي للوزارة.
7- حضور أي اجتماعات أو لجان متعلقة بطبيعة عمل الوزارة.
وللوزير أن يفوض الوكيل الدائم في بعض اختصاصاته .
“وتعلن الوزارة عن وظيفة وكيل الوزارة الدائم الخالية أو المتوقع خلوها خلال ستة أشهر على موقع بوابة الحكومة المصرية، على أن يتضمن الإعلان وصف موجز للوظيفة، والشروط والقدرات اللازمة لشغلها، والمدة المحددة لتلقى الطلبات، والجهة التي تقدم إليها، ويتقدم لهذا الإعلان العاملون بالوزارة وغيرهم بشرط ألا يتجاوز سن المتقدم خمسة وخمسين عاماً وقت الإعلان، وأن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن خمس سنوات في وظيفة من وظائف الإدارة العليا.
وعلي جانب تقييم الاداء اشارت المسودة الي “أنه يقدر في الأول من يوليو التالي للعمل بأحكام القانون تقويم أداء الموظف عن مدة خدمته خلال هذه السنة الميلادية حتى التاريخ المشار اليه وفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات المقررة قبل العمل بأحكام القانون”
وتضع السلطة المختصة نظاماً لتقويم أداء الموظف يشتمل على عناصر للتقويم منها تقويم الموظف لذاته، وتقويم الموظف من مرؤوسيه، وتقويمه من الرئيس المباشر، وتقويمه من زملائه وأقرانه في ذات الإدارة، وتقويم الموظف من جمهور المتعاملين مع الوحدة، وتقويم الأداء العام للوحدة التي يعمل بها، وذلك كله استناداً الى معايير موضوعية منها السلوك، الالتزام، الجودة، التميز، الإبداع، الإنجاز، القدرة على تحمل المسئولية.
تقدر كفاية الموظف بإحدى المراتب المحددة في المادة (25) من القانون وتكون درجات كل مرتبة على النحو الآتي:
ممتاز: من 90 درجة إلى 100 درجة.
كفء: من 80 درجة إلى أقل من 90 درجة.
فوق المتوسط: من 65 درجة إلى أقل من 80 درجة.
متوسط: من 50 درجة إلى أقل من 65 درجة.
ضعيف: أقل من 50 درجة.
وقالت المسودة انه “لا يجوز أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز أو كفء في الحالات الآتية:
1. الموظف الذي وقع عليه جزاء الخصم من الأجر لمدة أو لمدد تزيد على ثلاثة أيـــــام أو بجزاء أشد خلال السنة التي يوضع عنها التقرير.
النص الكامل PDF على الرابط
