إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة: الشركة تستهدف 500 مليون جنيه إيرادات خلال العام المقبل
تحول البحث عن الدولار من أزمة تواجهها الشركات إلى فرص جديدة لدفع النمو وتحقيق عائدات مجزية، وهو ما تسعى إليه شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إى فاينانس» وقررت غزو القارة السمراء لتوفير مصادر دولارية تسهم فى تنمية عائداتها المستهدفة بواقع 500 مليون جنيه العام المقبل من مشروعاتها وتعاقداتها مع الجهات الحكومية والخاصة.
وخصصت الشركة فريق عمل للتوسع فى وسط وشمال أفريقيا لجذب مشروعات جديدة وفتح مصادر دخل دولارية، فى الوقت الذى يصل حجم الطاقة الإنتاجية لمركز البطاقات بالقرية الذكية فى أكتوبر 60 مليون بطاقة سنوياً.
قال إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة «إى فاينانس»، إن الشركة تستهدف تحقيق نحو 500 مليون جنيه إيرادات العام المقبل من مشروعاتها مع الجهات الحكومية والخاصة.
وقال إن خطة الشركة بشأن تطوير مركز البطاقات الذى أنشأته تتمثل فى إصدار 4.5 مليون بطاقة شهرياً، مع تقديم خدمات إصدار الفواتير لمعظم الجهات الحكومية والخاصة.
وذكر أن الطاقة الإنتاجية لمركز البطاقات يصل إلى 60 مليون بطاقة سنوياً وهى قادرة على تغطية احتياجات السوق المحلى مع إمكانية التصدير للسوق الخارجى.
ووفقاً لسرحان ستركز الشركة على التوسع فى دول شمال ووسط أفريقيا خلال العام المقبل لتقديم خدمات البطاقات الذكية والاستفادة من الطاقة الإنتاجية لمركز البطاقات، وفتح مصادر جديدة لجذب الدولار من السوق الخارجى.
بين أن الشركة قامت بإبرام عقود مع شركتى «فيزا» و«ماستركارد» وأصدرت ما يقرب من 5 ملايين بطاقة الفترة الماضية، الأمر الذى أعطى لها القدرة للتوسع فى السوق الأفريقى.
أشار إلى أنه تم تكوين فريق عمل مختص بجذب المشروعات من السوق الخارجى، وسيبدأ العمل رسميا مطلع العام المقبل، موضحاً أن العمل مع «فيزا» و«ماستر كارد» سيدعم خطتها فى التوسع خارجياً.
وقال إن «إى فاينانس» تأثرت بشكل كبير من تذبذب سعر صرف الدولار، خاصة أن معظم تعاقدات ومشروعاتها مع جهات حكومية.
أوضح أن السبب الرئيسى فى تقوية مركز البطاقات الذى يتيح حالياً 25 مليون بطاقة لمختلف الجهات الحكومية والخاصة، يرجع إلى التركيز على خطة الدولة فى التحول من نظام الكاش إلى الدفع الإلكترونى لجميع المعاملات المالية حتى 2030.
نوه إلى أن الشركة تمتلك البنية التحتية التكنولوجية فى مجالات الدفع والتحصيل الإلكترونى للمساهمة فى تنفيذ هذه الخطة.
أضاف سرحان، أن الشركة نجحت فى تقديم خدمات البنية التحتية التكنولوجية الخاصة بها للقطاع الحكومى فى السوق المحلى ونفذت عدة مشروعات ضخمة للجهات حكومية.
لفت إلى أن «اى فاينانس» توفر حلولها لجميع البنوك المساهمة فيها وهى بنك الاستثمار القومى الذى يستحوذ على 70% والأهلى بنسبة 10% ومصر بنسبة 10% وشركة بنوك مصر بنسبة 10%.
أوضح أنه تم موافقة المساهمين على زيادة رأس المال بقيمة 25 مليون جنيه ليصل إلى 250 مليون جنيه مع بداية العام الجديد، لضخ استثمارات جديدة فى تطوير مركز البطاقات والتوسع فى الخدمات المقدمة للعميل والتصدير للأسواق الخارجية.
وقال سرحان، إن الشركة ساهمت فى توفير منظومة إلكترونية متكاملة لبرنامج الدعم النقدى للحكومة المصرية فى مشروع «تكافل» و«كرامة» بإصدارها البطاقات الذكية للمشروع بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى.
أشار إلى أن «إى فاينانس» ستستكمل خلال الثلاث سنوات المقبلة التعاون مع وزارة الإنتاج الحربى لتنفيذ عدة مشروعات أبرزها منظومة ميكنة الحيازات الزراعية، ودعم قدرات الأجهزة الرقابية من خلال بناء قاعدة بيانات خاصة بها.
بين أن مشروع ميكنة الحيازات الزراعية سيعمل على الحد من التعديات على الأراضى الزراعية وتنفيذ السياسات الزراعية للدولة، بالإضافة إلى تطوير أسلوب الرقابة والإدارة فى مستويات العمل المختلفة بوزارة الزراعة الجمعيات، الإدارات، المديريات وقطاعات الوزارة المختلفة.
أوضح أن تنفيذ المنظومة سيتم على مرحلتين، الأولى منها تتمثل فى حصر وتسجيل الحيازات الزراعية على مستوى الجمهورية والتى تبلغ 7 ملايين حيازة زراعية ونشر وتشغيل أجهزة الحاسب الآلى لوزارة الزراعة وجميع الإدارات والمديريات الزراعية على مستوى الجمهورية لإدخال وتعديل بيانات الحصر الزراعى الموسمى وطباعة وتوزيع 7 ملايين بطاقة دعم للحائزين على مستوى الجمهورية.
وتابع أن المرحلة الثانية ستتضمن نشر وتشغيل أجهزة تابلت على مستوى الجمعيات الزراعية لإدخال وتعديل بيانات الحصر الزراعى الموسمى، وتوفير جميع خطوط الاتصال الخاصة بالمنظومة لربط الجمعيات الزراعية بالمنظومة وتقديم عمليات التدريب لجميع مستخدمى المنظومة فى الجمعيات الزراعية.
أشار أن الشركة مستمرة فى تنفيذ مشروعاتها للجهات الحكومية لإنها تجدد بشكل تلقائياً ومنها إصدار بطاقات الرواتب لموظفى القطاع الحكومى وبطاقات المعاشات والتحصيلات الإلكترونية لمصلحتى الجمارك والضرائب المصرية.
أضاف سرحان، أن شركته قامت بتدشين شركة جديدة للدفع بعلامة تجارية تحت اسم «خالص» khales – لخدمة قطاع التجزئة لخدمة القطاع البنكى والشركات العاملة مع البنوك.
وستقوم الخدمة الجديدة بدور مجمع إلكترونى لسداد الفواتير فى السوق المحلى، والتى ستتم عبر الموقع الإلكترونى لـ«اى فاينانس» وتطبيق على الهاتف المحمول بالإضافة إلى نقاط للبيع فى المحال والأكشاك.
أكد سرحان، أنها حصلت على موافقة من البنك المركزى لتقديم خدمات الدفع عبر الموبايل قبل إطلاق الخدمة الجديدة.
وتسعى الشركة لتطوير استراتيجيتها فى السوق المحلى وإضافة خدمات الدفع الالكترونى للأفراد فى ضوء نمو المعاملات المالية للأفراد الفترة الأخيرة.
وستتيح العلامة الجديدة أيضاً دفع معظم الفواتير الحكومية وغير الحكومية والكهرباء وصندوق التمويل العقارى والهيئة العامة للاستثمار وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتبرعات وخدمات الموبايل وخدمات الإنترنت.
