العربى: التعويضات تتخطى 20% ومن المتوقع صرفها العام المالى الحالى
عفيفى: كبار المقاولين استطاعوا التحوط من تداعيات التعويم برفع المخزون
شلبى: ارتفاع مواد البناء “خراب بيوت” وعلى الحكومة تدارك الأزمة
إبراهيم: المتعاقدون يرفضون زيادة قيمة العقود والمشروعات تتوقف
بعد ارتفاع أسعار مواد البناء ورفض المطورين العقاريين تعديل عقودهم مع المقاولين، تعلقت الآمال بتصريحات وزير التخطيط أشرف العربى، حول دراسة الحكومة تعويض الفارق فى أسعار مواد البناء للعقود التى أبرمت قبل عملية تعويم العملة، والتى سيتم تنفيذها بعد قرار التعويم وزيادة الأسعار، وذلك بعد اشتعال الأزمة بتوقف معظم المقاولين عن العمل.
بينما استطاعت شركات المقاولات الكبرى فى التحوط ضد مخاطر التعويم بالاتجاه إلى توقيع العقود بالدولار ووضع بنود تحميهم من ارتفاع الأسعار إضافة إلى شراء كميات كبيرة من المواد الخام قبل ارتفاع الأسعار.
وقال على عفيفى محلل قطاع المقاولات بشركة برايم القابضة، إن شركات المقاولات الكبرى الأكثر استفادة من تعويم الجنيه، خاصة أن معظم العقود الموقعة لديها محلياً بالدولار ما يعظم من أرباحها.
وأشار إلى أن سياسة الشركات الكبرى بالتخطيط الدقيق للتغلب على الارتفاع المتوقع للتكاليف نظراًً لترقبهم المؤكد للتعويم، وما تمتلكه تلك الشركات من سيولة دفعهم لزيادة المخزون من الخامات مثل الحديد والأسمنت وغيرها قبل زيادة أسعارها مؤخراً.
ولفت عفيفى إلى أن شركة أوراسكوم كونستركشن قامت بوضع بنود إضافية إلى العقود الموقعة بالجنيه تحتم على الشركة المتعاقدة تحمل جزء كبير من زيادة أسعار المواد الخام فى حالة ارتفاعها، فى حين تعانى الشركات الصغيرة والمتوسطة من ارتفاع الأسعار بصورة غير مسبوقة.
وأوضح أن شركات المقاولات الصغيرة ستتكبد خسائر فادحة بتحملها جميع التكاليف المرتفعة نتيجة زيادة الأسعار وعدم وجود بنود تحفظ حقها، إضافة إلى رفض المتعاقدين تحمل جزء من الزيادة.
ومن ناحيته، قال صفوت إبراهيم مدير عام شركة المصرية لتطوير صناعة البناء «ليفت سلاب مصر»، إن الشركة أوقفت العمل ببعض المشروعات الخاصة بها مؤقتاً لحين الوصول إلى اتفاق مع الشركات المتعاقدة لزيادة قيمة العقود القديمة.
وأشار إبراهيم إلى أن أسعار الحديد وقت توقيع بعض العقود بلغت 4 الآف جنيه للطن فى حين تضاعفت حالياً لتقترب من 10 آلاف جنيه للطن.
وأضاف أن العقود الموقعة لا تنص على زيادة قيمة العقود بالتزامن مع ارتفاع الأسعار، لافتاً إلى أن بند الزيادة بنسبة 25% يتعلق بحجم الأعمال فمن حق الشركات زيادة حجم الأعمال أو تخفيضها بهذه النسبة.
ولفت عليوة شلبى رئيس مجلس إدارة شركة النصر للمقاولات الى انتظار قرار الحكومة لحث المتعاقدين على زيادة قيمة العقود بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار أو تحملهم جزء من هذه الزيادة.
وأشار شلبى الى أن اتحاد المقاولين العرب أرسل مذكرة إلى رئيس الوزراء مطالبًا بزيادة الأسعار الخاصة بالمشروعات المتعاقد عليها مع الحكومة عقب التعويم بنسب تناسب فروق الأسعار الموقع بها العقود والأسعار الحالية.
وشدد إلى أن عدم اتخاذ خطوات سريعة بتلك الأمور سيؤدى إلى تكبد شركات المقاولات خسائر فادحة قد تتسبب فى «خراب بيوتهم» على حد قوله.
وقال هانى الشرقاوى مدير علاقات المستثمرين بشركة العقارية للبنوك الوطنية، إن تغير أسعار الخامات بوتيرة سريعة بالمقارنة بوقت توقيع العقود ساهم فى تحول الشركة إلى الخسارة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى متوقعاً مزيد من الخسائر بعد ارتفاع تلك الأسعار حالياً.
ولفت الشرقاوى إلى أن الشركة ستتحمل جميع التكاليف حالياً لحين تسليم المشروعات للمطالبة بجزء من فروق الأسعار التى تحملتها الشركة نتيجة التغيرات الطارئة التى مر بها السوق المصرى.
ومن جانبه لفت عزت المعيارجى رئيس مجلس إدارة شركة الجيزة العامة للمقاولات إلى استكمال الشركة تنفيذ المشروعات القائمة، وترقب القرار الوزارى الخاص بزيادة العقود الماضية لتتمكن من مخاطبة الشركات للحصول على جزء من التكاليف، خاصة أن الشركات تتحمل أعباءً أخرى بخلاف الأسعار منها زيادة الأجور والنقل، ما أدى إلى ارتفاع المصروفات.
وكان أشرف العربى وزير التخطيط والإصلاح الإدارى، صرح بأن الحكومة تدرس حالياً تعويض المقاولين عن فروق الأسعار للمواد الخام التى تأثرت بارتفاعات الأسعار الأخيرة.
وأضاف العربى، أن صرف التعويضات سيتم فور انتهاء اللجنة الوزارية برئاسة وزير الإسكان من دراستها، خلال أسابيع ليكون الصرف خلال السنة المالية الحالية، وقد تتجاوز التعويضات 20% من قيمة المشروعات.
وشهدت مصر موجة من ارتفاع أسعار السلع والخدمات والوقود، عقب قرار البنك المركزى المصرى بتعويم سعر صرف الجنيه يوم 3 نوفمبر 2016، ورفع أسعار المواد البترولية فى اليوم التالى مباشرة.
وارتفع سعر طن الحديد، ليقترب من 9900 جنيه السعر النهائى الذى يصل للمستهلك بداية من الأسبوع الحالى لارتباطه بارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، وذلك مقارنة بـ 4 آلاف جنيه بداية العام إضافة إلى ارتفاع سعر طن الأسمنت من 400 جنيه للطن لـ 900 جنيه، فضلاً عن الأعمال الكهروميكانيكية، والتى سجلت نمواً سعرياً بنحو 100%.
