منتجون: ارتفاع تكاليف الإنتاج يدفع المصانع للتوقف
«بلحة»: توقف 92 مصنعاً بالمحلة وزيادة فواتير الكهرباء والغاز 150%
زيادة أسعار طن الغزول المستوردة إلى 45 ألف جنيه بسبب الدولار
«غرفة الصناعات النسيجية» تطالب الحكومة بوضع آليات واضحة للنهوض بالقطاع
يعقد اليوم «الإثنين» المؤتمر الوطنى لدعم زراعة القطن والنهوض بصناعة الغزل والنسيج فى مصر برعاية المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والذى ينظمه اتحاد جمعيات المستثمرين بالتعاون مع غرفة الصناعات النسيجية، لمناقشة مشاكل القطاع وبحث آليات حلول المشاكل مع الوزراء المختصين.
وتنشر «البورصة» ورقة العمل التى أعدها القطاع العام والخاص متمثلا فى غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات وجمعية منتجى الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى والشركة القابضة للغزل والنسيج، لمناقشتها مع المسئولين والوزراء المعنين خلال المؤتمر، والتى تتضمن مشاكل زراعة القطن والتوصية بالتوسع فى زراعة القطن قصير ومتوسط التيلة المستخدم فى الصناعة، ومناقشة ارتفاع أسعار الغزول ومطالب بضرورة تقديم دعم من الدولة لتكون أسعارها مناسبة للصناعة، وإعادة النظر فى ارتفاع الضرائب والتأمينات على الشركات، والتى يترتب عليها رفع التكلفة الإنتاجية.
كما تتناول ورقة العمل إحلال وتجديد الآلات والمعدات لتحديث الشركات لزيادة الطاقات الإنتاجية وتحسين الجودة وتحول الشركات من الخسائر إلى الأرباح، وذلك من خلال تحديث الإدارات.
وكما يناقش المؤتمر فكرة طرح نسبة من شركات الأعمال فى البورصة، بالإضافة إلى ضرورة الربط بين الوزارات المعنية بالزراعة والصناعة والمالية وقطاع الأعمال، فى ظل الوضع الحالى، حيث تعمل كل جهة فى جزر منعزلة.
وشملت المطالب الاعتماد على الأقمشة المصنعة محليا ووقف استيراد مثيلتها، وأن يقتصر على الأقمشة غير المصنعة فى مصر، بهدف تشغيل للمصانع.
وإعادة النظر فى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة للسماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية، والذى يسمح للمستوردين بدخول المنتجات دون دفع رسوم جمركية أو ضرائب بهدف إعادة تصنيعها وتصديرها مرة أخرى.
والسماح لشركات قطاع الأعمال بالتصرف فى الأصول غير المستغلة لتعظيم الاستفادة منها، بالإضافة إلى مطالب للبنك المركزى واتحاد البنوك لتقديم تسهيلات ائتمانية للمصانع، وتسهيل الاشتراطات خاصة فى ظل عدم استفادة من مبادرة المركزى لتمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5%، وتقييم عادل لأسعار الكهرباء والغاز والمياه وأجور العاملين، ورفع الغرامات المفروضة على مصانع الغزل والنسيج المتعثرة عن دفع فواتير الغاز نتيجة عدم المحاسبة على الاستهلاك الفعلي.
وقال حسن بلحة، رئيس جمعية منتجى الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، إن وضع المصانع يزداد سوء نتيجة ارتفاع أسعار الغزول والطاقة والمياه، مشيرا إلى أن فواتير الغاز ارتفعت 150%، والكهرباء من 5 آلاف جنيه إلى 11 ألفا.
وأضاف أن سعر قنطار شعيرات القطن السودانى ارتفع من600 جنيه إلى 1500، بالإضافة إلى أن الشركة القابضة تشترى من تجار مستوردين أسبوعيا، مما يرفع تكلفة الإنتاج، مطالبا الشركة القابضة باستيراد كميات تكفى لاحتياجات الشركات التابعة لتقليل التكاليف، وأن تستورد بشكل مباشر بدلا من تجار.
وقال: إن المحلة الكبرى قلعة صناعة النسيج تضم أكثر من 2000 مصنع تعانى من توقف العديد منها، مشيرا إلى أن منطقة الشيخ شهدت إغلاق 92 مصنعا، وتعمل الباقى بنصف طاقتها الإنتاجية بوردية واحدة فقط، نظرا لارتفاع التكاليف وزيادة الأسعار وعدم القدرة على بيع المنتجات.
وقال: إن ارتفاع التكاليف انعكس على أسعار المنتجات ويتحملها المستهلك فى النهاية، مشيرا إلى أن سعر الفوطة القطن على سبيل المثال ارتفع من 50 إلى 60 جنيها.
وبلغت حجم خسائر شركات الغزل والنسيج التابعة للشركة القابضة للغزل خلال العام المالى 2015-2016، نحو 3.4 مليارات جنيه مقارنة بـ2.7 مليار العام المالى 2014-2015، وتتصدرغزل المحلة وكفر الدوار الشركات الخاسرة غزل.
وأضاف أن الجمعية بالتعاون مع الشركة القابضة للغزل والنسيج وغرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، حصروا المشاكل التى يعانيها القطاع ووضع الاقتراحات، لعرضها خلال المؤتمر الوطنى لدعم زراعة القطن والنهوض بصناعة الغزل والنسيج فى مصر.
وقال محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات السابق، إن الفترة الحالية تستدعى آليات واضحة من الحكومة لتنفيذ مقترحات تطوير قطاع الصناعات النسيجية والنهوض بالصناعة المحلية، خاصة أن القطاع يعانى على مدار سنوات طويلة سابقة.
وقال: إن اتحاد المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس وكأحد أكبر مستثمرى القطاع، وغرفة الصناعات النسيجية أعدتا خطة لإصلاح القطاع، ومقترحات لحل المشاكل القائمة، بهدف مناقشتها مع وزراء الصناعة والمالية والاستثمار وقطاع الأعمال.
من جانبه، قال رضا عبد الحليم، صاحب مصنع الشرق الأوسط للنسيج، إن المصنع يعمل بنصف طاقته نتيجة ارتفاع أسعار الغزول من 30 ألف جنيه للطن إلى 45 ألفا، بعد الزيادة التى طرأت على الدولار.
ويضم المصنع 20 ماكينة غزل تريكو وطاقته الإنتاجية القصوى 6 أطنان يوميا، ويعمل حاليا بطاقة تتراوح ما بين 2 و3 طن يوميا.
وأضاف أن المصنع كان يصدر منتجاته لعدد من الدول قبل عام 2010، إلا أن الأوضاع تدهورت خلال السنوات السابقة وتوقف التصدير وتراجع حجم الإنتاج وارتفعت التكاليف الإنتاجية، وأصبح وضع السوق صعب.
وقال إن المصنع يقع على مساحة 400 متر فى المنطقة الصناعية بشبرا الخيمة، التى أصبحت مكدسة بالسكان مما يعرقل المصانع عن أداء عملها، ونقل منتجاتها واستقبال العملاء، موضحا أنه طالب من محافظ القليوبية بتوفير مساحات لنقل المصانع، ولكن لا يوجد مسئول يهتم بوضع صناعة الغزل والنسيج فى شبرا الخيمة.
