180 صفقة بإجمالى قيمة 32 مليار دولار خلال 2016
صناعة المركبات الخفيفة بأمريكا الشمالية مرشحة لتسجيل 20 مليون وحدة 2022
شهد 2016 موسماً ساخناً لعمليات الاندماج والاستحواذ فى سوق السيارات العالمى وفقاً للتقرير السنوى التاسع لمؤسسة «برايس ووترهاوس كوبرز» الاستشارية.
وبحسب البيانات المعلنة حتى الآن، فان التقرير يتوقع وصول الصفقات إلى 32 مليار دولار بنهاية العام، ليكون ثانى أعلى معدل سنوى منذ 2007 بعد عام 2015 الذى سجل 50 مليار دولار وكان رقماً قياسياً.
ومن العلامات البارزة فى سوق 2016، ارتفاع عدد الصفقات التى تبلغ قيمتها 500 مليون أو أكثر، بما يوازى 5 أضعاف عام 2013 لتصل إلى 22 صفقة.
ويعتبر تنوع احجام الصفقات قوة إضافية تحرك سوق السيارات ونموه فى العالم، كما تدعم التحولات التكنولوجية فى القطاع، وعولمة شركات السيارات، وتزيد من ربحية الموردين التى لا تظهر أى علامات على التراجع، ويعكس نشاط هذ الصفقات، حقيقة لا يمكن تجاهلها وهى ان قطاع السيارات مازال ينمو بقوة.
ومن المتوقع أن ينمو معدل الإنتاج السنوى للمركبات بنسبة 3.5% على مدى السنوات السبع المقبلة، ومن المرتقب أن تسجل صناعة المركبات الخفيفة فى أمريكا الشمالية رقماً قياسياً عند 20 مليون وحدة بحلول عام 2022 من إنتاج السيارات فى العالم.
وفى الوقت نفسه، يطارد الموردون القدرات التكنولوجية التى يحتاجونها للبقاء، فصفقات الاستحواذ توفر لهم الوصول السريع إلى تقنيات توليد القوة وهياكل السيارة الجديدة المطلوبة، لتلبية معايير أكثر صرامة من الحكومات تتعلق بالكفاءة فى استهلاك الوقود والسلامة والأمان، فضلاً عن البرمجيات والإلكترونيات الخاصة بالقيادة وأنظمة السيارة المتصلة بالإنترنت.
واستمرت موجة العولمة فى تعزيز إبرام الصفقات بين الموردين الذين يهيئون أنفسهم لخدمة السيارات عبر عدد اقل من المنصات العالمية المرنة لتوحيد عمل عدد من الشركات تحت لافتة واحدة فى انحاء متفرقة من المعمورة.
لكن هذه المنصات الكبيرة للموردين، والتى تمتاز بقدرات واسعة فى جميع أنحاء العالم، تترك الشركات محلية أكثر ضعفاً، مما يحفزها للاندماج.
وأخيراً فإن 815 من الموردين فى هذه الدراسة وصلوا إلى مستويات ربحية قياسية، إذ تم خفض التكاليف فى فترة الركود المؤلمة على مدى السنوات القليلة الماضية.
وأدت عودة الإنتاج بالطاقة الكاملة لمواكبة الطلب على قاعدة أقل تكلفة، إلى نمو هوامش قياسية من الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك، مما وفر لهم نقدية إضافية لتمويل عمليات الاستحواذ.
إضافة إلى هذه العوامل ارتفع نشاط المنافسين فى آسيا، وكان أبرزهم فى الصين، إذ اهتم المستثمرون بشراء الأسهم فى الشركات الخاصة، فى الوقت الذى احتفظ فيه سوق الاندماج والاستحواذ بقوته فى أمريكا الشمالية وأوروبا.
ومن المتوقع ان يصل إجمالى عدد صفقات العام الحالى لما يقرب من 180 صفقة قيمتها مجتمعة 32 مليار دولار، وبإضافتها إلى 50 مليار دولار العام الماضى يكون المجموع لمدة عامين 82 مليار دولار، وهو يفوق النمو الذى تحقق بين عامى 2009 و2014 بمقدار 20 مليار دولار.
ويبدو أن صانعى الصفقات فى النهاية اعترفوا بأن إنتاج السيارات هى صناعة تتوسع بمعدل عالمى، متوقع استمراره عند 3.5% حتى عام 2022.
وبالنسبة الصين التى هى بالفعل أكبر سوق فى العالم لإنتاج السيارات الخفيفة، من المتوقع أن تضيف 9.5 مليون وحدة، وأن ينمو المعدل بأكثر من مليونى وحدة كل عام على مدى السنوات السبع المقبلة فى أوروبا وأمريكا الشمالية.
وهذه الاتجاهات التصاعدية للإنتاج، شجعت مع نمو السوق جنباً إلى جنب، موردى السيارات على ركوب موجة الابتكار، فالتكنولوجيات الجديدة بدءاً من المواد خفيفة الوزن والمحركات البديلة لقيادة السيارة ذاتياً، وأنظمة السيارات المرتبطة بالإنترنت، تمهد الأرض لثورة فى السيارات، وتفتح فرصاً لمشاهير الموردين وكذلك الوافدين الجدد للصناعة على حد سواء، وتحول الجمع بين النمو والابتكار الى هدف خاص لمدراء الاستثمار المباشر.
ودفعت شركة «بورج وارنر»، نحو 1.3 مليار دولار لشراء شركة ريمى الدولية فى عام 2015 المتخصصة فى المحرك الكهربائى، وفى عام 2015 أيضاً اشترت شركة كونتيننتال الألمانية، شركة إليكتروبيت الفلندية المتخصصة فى أجهزة الاستشعار، مقابل 680 مليون دولار.
وتلعب الصين دوراً متنامياً فى الصفقات الضخمة، فرغم أن التقارير الإعلامية تمجد البلاد باعتبارها أرض الفرص للقوى العظمى فى عالم السيارات، الا أن الموردين الصينيين يسعون وراء الطموحات العالمية الخاصة بها.
فقد اشترى الصينيون 6 صفقات من 30 صفقة ضخمة أنجزت فى الأشهر الـ12 الماضية، وكانت 5 من الاستحواذات الستة على شركات غير صينية.
ومن هذه الصفقات الضخمة، «جونسون كونترولز» التى اشترتها «يان فنج»، وصفقة« بيريللي» من جانب شركة الصين الوطنية للكيماويات، وبحسب الاتجاهات التى رصدها التقرير، فإن سوق الاندماجات والاستحواذات مازال فى منتصف طفرته.
فمع ظهور مزيد من المشترين، من المرجح ألا تظل قيم الصفقات عند مستويات قياسية جديدة وسط احتدام المنافسة على الصفقات.
ومن المؤكد أن أكبر الخاسرين هم أولئك الذين يجلسون فى انتظار نزول الأسعار، إلا إذا كانوا لا يسعون للاستفادة من الاتجاهات التصاعدية والتكنولوجيات الجديدة التى ستعيد تشكيل هذه الصناعة.