إيجيبت أوتوموتيف.. ارتفاع سعر الدولار يضاعف فرص الاستثمار بقطاع النقل الجماعى

حسن: «المباشر» تطلق برامج تمويلية جديدة للسيارات مطلع العام المقبل
إدخال التأجير التمويلى فى السيارات الاستهلاكية يسرع وتيرة النمو فى القطاع
عبدالفتاح: «النقل العام» تلقت عرضين للمشاركة فى تطوير النقل النهرى
نستهدف الوصول إلى 5 آلاف أتوبيس مع استمرار دعم سعر التذكرة
عباس: تأمين السيارات الملاكى يجب أن يختلف فى حالة تشغيلها مع «أوبر» و«كريم»
ارتفاع تكلفة الإصلاح وانخفاض عدد السيارات المؤمن عليها تحديات قطاع تأمين السيارات
شلبى: توفير «الكباتن» أبرز تحديات «كريم» فى مصر والعملاء استجابوا سريعًا للتطبيق
إضافة فئات فارهة من السيارات ضمن مستهدفات الشركة خلال الفترة المقبلة
واكد: «أوبر» تستهدف إطلاق «النقل التشاركى».. والسوق المصرى الأكثر نموًا
الشركة بدأت فى التواصل مع شركات التأمين لتغطية السيارات العاملة لديها
لبيب: نسعى لتطبيق المنظومة الإلكترونية فى التأمين.. وتعميم GPS يقلل الحوادث
شركات التأمين واجهت صعوبات كبيرة بعد التعويم وطلبنا من العملاء إعادة تقييم السيارات
نصار: يجب إدخال القطاع الخاص فى منظومة النقل الجماعى لمساعدة الدولة
دول العالم تصدر تذاكر وتتحمل الفرق حتى لا تسبب خسائر للقطاع الخاص
يجب تخصيص حارة خاصة للأتوبيسات فى الأماكن الجديدة ومن ضمنها العاصمة الإدارية
وصف مستثمرون ومديرو شركات نقل ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بأنه يضاعف الفرص الاستثمارية فى قطاع النقل الجماعى خاصة مع كبر حجم السوق المحلى وقدرته على استيعاب عدد من وسائل النقل المختلفة.
وقالوا خلال مشاركتهم فى القمة السنوية لقطاع السيارات «إيجيبت أوتوموتيف»، إنهم يتوقعون مساهمة كبيرة لقطاع التكنولوجيا فى النقل الجماعى مستفيدة من النجاح الذى حققته تطبيقات النقل فى مصر مثل «أوبر» و«كريم».
شارك فى الجلسة على حسن مدير عام شركة المباشر، وسيد عبدالفتاح وكيل هيئة النقل العام، وشريف عباس رئيس شركة جود لايف، وهدير شلبى المدير العام لشركة «كريم»، وعبداللطيف واكد مدير عام «أوبر مصر»، وعمرو نصار المستشار التنفيذى لمشروعات مجموعة mcv وإبراهيم لبيب رئيس لجنة السيارات باتحاد التأمين المصرى وأدارها عمرو الإسكندرانى خبير قطاع السيارات.

وقال على حسن مدير عام شركة المباشر، إن تحديات ارتفاع سعر صرف العملة، وأسعار الفائدة تؤثر على قوة مشترى السيارات الخاصة لذا نتوقع أن يكون هناك اتجاه قوى لتحول عمليات الشراء لسيارات النقل الجماعى.
أضاف حسن أن شركات التمويل تضع برامج تمويلية جديدة لشراء وتغيير السيارات وسيتم إطلاق برامج جديدة خلال العام المقبل.
وتابع «تعد تجربة شركتى كريم وأوبر فريدة من نوعها حيث دعمت الاتجاه لشراء السيارات من أجل العمل فى تطبيقات النقل الجماعى الجديدة».
أوضح حسن أن القانون يسمح بالتأجير التمويلى للسيارات الملاكى، وإدخال التأجير التمويلى فى السيارات الاستهلاكية من شأنه تسريع وتيرة النمو فى قطاع السيارات المصرى.

وقال سيد عبدالفتاح وكيل هيئة النقل العام، إن الهيئة تواجه تحديات تتمثل فى سيارات الميكروباص العشوائية وتم البدء فى تخريد جميع السيارات غير الصالحة، وتجديد التعاقدات مع شركتى «إم سى فى» و«غبور أوتو».
أضاف أن حوالى 300 أتوبيس متاحة ضمن أسطول هيئة النقل العام خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى 289 سيارة تعمل بالغاز الطبيعى يجرى التعاقد عليها.
أوضح عبدالفتاح أنه يتم تجميع الأتوبيسات فى السوق المصرى، بجودة مرتفعة، بدعم من العمالة المتاحة فى السوق المحلى.
وتابع «نستهدف الوصول إلى 5 آلاف أتوبيس خلال الفترة المقبلة، مع استمرار دعم سعر التذكرة للتخفيف على المواطنين».
وقال إنه يتم تطوير الأتوبيس النهرى من خلال وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، وتملك الهيئة 16 محطة للأتوبيس النهرى، و5 وحدات سياحية كبيرة، وتم عمل وحدة للتطوير بالشراكة مع القطاع الخاص فى وزارة النقل.
وكشف عبدالفتاح عن تلقى هيئة النقل العام لعرضين من شركتين للمشاركة فى تطوير محطات النقل النهرى بهدف الوصول إلى 32 محطة للنقل النهرى لخدمة القاهرة الكبرى.
أضاف أنه يتم حالياً وضع مواصفات للتصميم الجديد للأتوبيس النهرى مع ربطه بالأتوبيس العام من خلال المحطات المشتركة.
وحول خطة زيادة معدلات الإشغال فى المدن الجديدة، أوضح عبدالفتاح أن الأتوبيسات الجديدة ستنتشر فى عدة مدن جديدة كما تم توفير أتوبيسات لتغطية المناطق التى لا يمتد إليها مترو الأنفاق.

وقال شريف عباس رئيس شركة جود لايف، إن قطاع التأمين داعم لمجتمعات الأعمال ومنها قطاع النقل حيث يتم توفير وسائل مختلفة لتغطية القطاع وتأمين السيارات.
أضاف «يوجد تأمين للممتلكات وتأمين الحوادث الشخصية، بجانب تغطية الإصابة فى الحوادث والعلاج الطبى، والتى تعتبر تغطيات كافية خلال الفترة الحالية».
أشار إلى أن التحديات تتمثل فى ارتفاع تكلفة الإصلاح، حيث ارتفعت فواتير الإصلاحات وتتعرض شركات التأمين لخسائر كبيرة، كما انخفض عدد السيارات المؤمن عليها ما انعكس على إيرادات الشركات.
وقال عباس إن التأمين على السيارات الملاكى التى تستخدم للأغراض الشخصية يجب أن يختلف عن تأمين السيارات الملاكى التى تستخدم فى أغراض تجارية من خلال تطبيقات النقل الجماعى مثل «أوبر» و«كريم».
أضاف أنه بعد تعويم الجنيه أصبح العميل غير مؤمن على سيارته بكامل قيمتها لدى شركة التأمين، ومن ثم حين تحقق الخطر يكون من حقه جزء من التعويض وتحمل باقى تكلفة التعويض.
وتابع «الاتحاد المصرى لشركات التأمين أخطر العملاء بتطبيق شرط النسبية على تغطيات السيارات».

وقالت هدير شلبى، المدير العام لشركة «كريم»، إن أبرز التحديات التى واجهتها تطبيقات النقل الجماعى، تتمثل فى نقل استيعاب التكنولوجيا، إلا أن الاستجابة من جانب العملاء وقائدى السيارات كانت سريعة.
أضافت أن المشكلة الثانية تتمثل فى القدرة على توفير قادة سيارات لتقديم الخدمة، والشركة تساعد فى تسهيل شراء السيارات.
أوضحت شلبى، أن فكرة عمل «كريم» تتضمن تخفيف الزحام فى مصر، وتابعت «ليه مش فى يوم من الأيام نطلب نقل جماعى من كريم».
وكشفت عن أن تحديث السيارات لإضافة فئات فارهة من السيارات ضمن مستهدفات الشركة خلال الفترة المقبلة.
أشارت إلى أن الشركة لا تملك أى أصول خلال الفترة الحالية، وتتواجد «كريم» فى 6 محافظات وتمت إضافة مؤخرًا مدينتى طنطا بمحافظة الغربية، والمنصورة فى الدقهلية.

وقال عبداللطيف واكد مدير عام «أوبر مصر»، إن شركة «أوبر» بدأت منذ 7 سنوات فى 70 دولة، وتعتمد على التكنولوجيا التى تربط بين السائق والعميل بطريقة سهلة.
أضاف واكد «أوبر توفر وسيلة مواصلات عبر التكنولوجيا، وتم تطوير المنظومة على مدار عامين، ويصل عدد السائقين المنضمين إلى الشركة 45 ألف سائق».
أوضح أن أهم ما تقدمه «أوبر» لعملائها هو تطوير منظومة النقل والآمان، حيث تتيح الشركة فى تطبيقها للعملاء تقييم السائقين من حيث السرعة والقيادة ونظافة السيارة، خاصة أن هدفها إرضاء العملاء.
وعرض عمرو الإسكندرانى خبير قطاع السيارات إحصائيات وأرقام عن عدد السيارات المتواجدة فى السوق المصرى، وطرح مجموعة من التساؤلات على المشاركين فى الجلسة، ومنها كيفية تطوير وتكامل نظام النقل، وآليات التوسع فى تصدير الشاحنات والسيارات.
وطرح الإسكندرانى سؤالاً على واكد، حول التأمين على سيارات «أوبر» وأجاب بأن الشركة بدأت فى التواصل مع شركات التأمين لتغطية السيارات حتى لا يكون هناك خطر على العملاء.
أضاف واكد «أى مشوار لـ«أوبر» يكون به تأمين للعميل، وحال تعرضه لأى حادث تتولى الشركة تعويض المتضرر، ولا مانع من التعاون مع شركات التأمين فى الفترة المقبلة».
وحول رؤية الشركة المستقبلية، كشف واكد عن خطة «أوبر» لتعميم النقل التشاركى والذى يعنى ركوب أكثر من شخص فى السيارة الواحدة، لتوفير الوقت، خاصة أن 96% من وقت السيارة غير مستعمل، و20% من مساحة أى مدينة مخصصة لنقل السيارات.
وتساءل عمرو الإسكندرانى، هل هناك وسائل أخرى بخلاف السيارات تابعة لـ«أوبر» ؟ وهل تغطى الشركة جميع أنحاء الجمهورية؟.
وأجاب واكد بأن «أوبر» فى العالم تعمل فى النقل البحرى وتقدم خدمات أخرى من ضمنها نقل البضائع والنقل الجماعى.
أضاف أن الوضع فى مصر يختلف إذ تعمل الشركة فى منظومة السيارات فقط، وعلى الرغم من ذلك إلا أن نشاط الشركة فى مصر الأسرع نمواً على مستوى العالم.
أوضح أن الشركة لا تحدد موديل محدداً للقبول فى منظومتها ولكنها تتعاون مع إحدى الجهات لفحص أى سيارة قبل الانضمام للمنظومة، وفى الفترة المقبلة ستكون هناك شراكة مع مؤسسات تمويلية لتمويل السائقين لشراء سيارات تعمل مع «أوبر».
وشهدت الجلسة نقاشًا حول موقف السيارات التى يتم إهلاكها كلياً، ومن ثم تصبح غير موجودة على الأنظمة الإلكترونية، بخلاف موقف النقل العام والقدرة على رفع جودة الخدمة وحل أزمة التلوث البيئى.

وقال عمرو نصار المستشار التنفيذى لمشروعات مجموعة mcv، إن الدول المتقدمة تملك مستويات مرتفعة وعالية الجودة من خدمات النقل العام.
أضاف نصار، أن هيئة النقل العام اشترت فى 12 عاماً حوالى 1200 أتوبيس للقاهرة الكبرى التى يتجاوز عدد سكانها 20 مليون نسمة وهذا رقم ضئيل، خاصة أن الطاقة الإنتاجية للأتوبيسات فى مصر تبلغ 15 ألف أتوبيس.
وتابع «لو استطاعت الهيئة توفير ميزانية لشراء أربعة أضعاف الرقم المعلن من قبل الهيئة حول الأتوبيسات الجديدة ستحتاج 1000 أتوبيس».
واقترح أن تتحمل هيئة النقل العام جزءاً كبيراً من التكلف، ولكن سيبقى السؤال أين سنأتى بالتمويل.
أوضح نصار، أن هناك منظومة تسمى الاتحاد العالمى للمواصلات العامة، ولديه معادلة تنص على أن كل أتوبيس يوفر 25 سيارة شهرياً.
أشار إلى أنه يمكن حساب فرق الاستهلاك والوقود والدعم، وننتج 400 أتوبيس وهو ما ينتج عنه توفير الوقود، ولكن لابد أن تتبنى الدولة هذه النظرية.
وقال نصار، إن الحل الإيجابى هو إدخال القطاع الخاص فى منظومة النقل الجماعى لمساعدة الدولة من خلال الأتوبيسات الكبيرة بشرط مراعاة عدم الخسارة.
أضاف «دول العالم تصدر تذاكر وتتحمل الفرق حتى لا تسبب خسائر للقطاع الخاص، وذلك من خلال الإنتاج السريع وتقليل الوقت، ولكن هيئة النقل العام فى مصر تتحمل أعباء كبيرة».
واقترح نصار تخصيص حارة خاصة للأتوبيسات فى الأماكن الجديدة ومن ضمنها العاصمة الإدارية، وهذا المقترح سيغنى عن إنشاء محطات مترو، لأن الأتوبيس سيستغرق وقتاً قليلاً خلال سيره فى الطريق.
وتحدث إبراهيم لبيب رئيس لجنة السيارات باتحاد التأمين المصرى عن المقترحات الخاصة بتطوير منظومة النقل الجماعى وأكد أن قطاع التأمين مسئول عن التغطيات الخاصة بمنظومة النقل سواء أفراد أو مركبات أتوبيسات سياحية، وقطع الغيار الخاصة بالسيارات والمخازن.
شدد على ضرورة التعامل مع الأرقام والاحصائيات وأن يتم التفرقة بين الخسائر، ودعم النشاط مثل الأتوبيسات السياحية عبر تقديم أسعار أقل من الأخرى ما يعد جزءاً من الدعم.
أضاف أن قطاع التأمين لم يتخل عن تغطيه الميكروباص سواء جسم السيارة أو الأفراد الموجودين داخلها.
أوضح أن اتحاد التأمين طالب بتعديل تشريعات التأمين على المركبات والأفراد، وجاء قانون عام 2007 الخاص بالتأمين الإجبارى على السيارات والذى يغطى المسئولية المدينة للسيارة وسائقها تجاه الغير دون أن تمتد التغطية لأسرة السائق.
وقال إنه تم الاتفاق على تأمين الشركات للسيارات خارج حدود مصر ومن ضمنها دول السودان وليبيا والأردن، حيث يتم صرف التعويضات على حسب القانون، ويشمل الأفراد والممتلكات.
وتابع «نأمل أن نطبق المنظومة الإلكترونية للتأمين والتى ستعطى نظرة أوسع وبشكل موحد لجميع الشركات فى عمليات الإصدار الإلكترونى لوثائق السيارات من خلال قاعدة البيانات لدى إدارة المرور».
أضاف أن شركات التأمين واجهت صعوبات كبيرة بعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف، حيث تم إصدار وثائق بأسعار مناسبة قبل يوم 3 نوفمبر الماضى، ولكن بعد التعويم، تم الاتفاق بين اتحاد التأمين وهيئة الرقابة المالية على إخطار العملاء بضرورة إعادة تقييم السيارات.
وطالب لبيب بتعميم منظومة GPS لتتبع السيارات وتقليل حوادث السرقة، حيث تم تطبيقها فى قطاعات البترول وانخفضت معدلات السرقات كما أن خاصية التتبع تعد مهمة فى التعرف على السرعة المستخدمة من قبل السائقين.