ارتفاع معدلات الفائدة يربك حسابات شركات تأمينات الحياة

«أسعد»: تزيد ربحية الشركات.. واتجاه لمراجعة البرامج محددة المزايا
«النبوى»: البوالص الادخارية تتضمن تغطية تأمينية بعائد أقل من شهادات البنوك
«النجار»: تخفيض قسط الوثائق الحالية وطرح برامج جديدة بعوائد أعلى

«موافى»: تصحح مسار السوق وتقضى على مداعبة الدافع الاستثمارى للعملاء على حساب التأمين
تعكف شركات تأمينات الحياة وتكوين الأموال بالسوق المصرى على دراسة آثار تحريك معدل الفائدة على الجنيه على وثائقها الإدخارية والعوائد الاستثمارية للنشاط.
وقرر البنك المركزى المصرى، الخميس الأول من نوفمبر الماضى رفع سعر الفائدة على الودائع والقروض بنسبة 3% ليصل إلى 14.75% و15.75% على التوالى، والتى اعتبرها مسئولون مصرفيون من بين أكبر عمليات تحريك الفائدة على الجنيه.
وقال رماح أسعد، العضو المنتدب بالشركة المصرية للتأمين التكافلى حياة gig، إن ارتفاع معدل الفائدة البنكية بثلاث نقاط يحسن من العوائد الاستثمارية على وثائق تأمينات الحياة والذى ينعكس إيجابًا على ربحية الشركات.
أضاف أن برامج الإدخار الجماعية التى تقدمها شركات التأمين لن تتغير، حيث إن معدل العائد عليها غير مضمون، ويتحرك مع معدل الفائدة سواء بالزيادة أو النقص.
وتابع أسعد «شركات التأمين ستتجه لمراجعة برامجها ذات المزايا المحددة، وطرح منتجات جديدة منها بمزايا تتناسب مع معدلات الفائدة الجديدة».
ومنحت وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية، نظرة مستقبلية سلبية لغالبية أسواق التأمين على الحياة على الصعيد العالمى، بما يشمل الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا والصين وألمانيا وتايوان وهولندا والبرازيل.
وبررت «موديز»، نظرتها السلبية بالظروف الائتمانية خلال عام 2017 على المستوى العالمى فى جميع القطاعات، بأنه بالرغم من خروج الولايات المتحدة من عثرة الانتخابات الرئاسية وآثارها على العوائد، سيبقى التراجع التاريخى فى أسعار الفائدة مصدرًا لمخاطر الائتمان الرئيسية لشركات التأمين على الحياة العالمية خلال العام المقبل.
ولفت التقرير إلى أن النظرة السلبية قد تتأكد مع تقلبات الأسواق المالية العالمية؛ نتيجة المخاطر الجيوسياسية المرتفعة الحالية، وزيادة محتملة لتلك التقلبات فى عام 2017.
وأوضح العضو المنتدب بالمصرية للتأمين التكافلى حياة، أن الوضع فى السوق المصرى مختلف تمامًا عن تلك الأسواق، حيث لم يصل إلى معدلات التشبع العالمية ـ نسبة المؤمن عليهم من إجمالى عدد السكان ـ مقارنة بالدول المجاورة بسبب تراجع معدلات الوعى وعدم توفر المنتجات التى تناسب شرائح كبيرة من المواطنين.
وأشار سامى النبوى، مستشار العضو المنتدب بشركة قناة السويس لتأمينات الحياة للشئون الفنية، إلى اختلاف الأوعية الإدخارية التى تطرحها البنوك عن الوثائق الإدخارية، التى تطرحها شركات التأمين.
وقال النبوى: إن شهادات الإدخار التى تطرحها البنوك ما هى إلا أوعية استثمارية فقط، فيما تتميز الوثائق الإدخارية، التى تطرحها شركات التأمين بتغطيتها خطر وفاة صاحب الوثيقة.
أضاف أن معدل الفائدة على وثائق تأمينات الحياة تراكمى ويحسب على أساس مبلغ التأمين وليس القسط المسدد، فمثلًا لو كانت القيمة التأمينية للبوليصة 100 ألف جنيه والقسط المحصل عنها 10 آلاف فإن الفائدة تحتسب على الـ100 ألف، وليس الـ10 آلاف جنيه.
أوضح أنه فى حالة وفاة صاحب الوثيقة تصرف شركة التأمين المبلغ المحدد، 100 ألف جنيه بالإضافة إلى الفائدة على مبلغ التأمين، على العكس بالنسبة للشهادات الإدخارية فى البنوك، والتى يزيد معدل العائد عليها عنه فى وثائق التأمين.
وأشار أحمد النجار مدير عام الشئون الإكتوارية بشركة مصر لتأمينات الحياة، إلى عدم ظهور أثر ارتفاع معدل الفائدة البنكية على تأمينات الحياة فى السوق حتى الآن.
أضاف أن ارتفاع معدلات الفائدة سيجبر شركات التأمين على طرح وثائق جديدة بعوائد استثمارية أعلى، وتابع: «الأمر سيستغرق فترة قد تصل إلى 6 أشهر بسبب دورة اعتماد المنتجات من الرقابة المالية وآليات طرحها بالسوق».
أشار النجار إلى آثار ارتفاع معدلات الفائدة على القطاع، والتى ستتجه به إلى بديلين، الأول يتمثل فى تخفيض قيمة الأقساط على الوثائق فى ظل ارتفاع العوائد الاستثمارية.
وقال: إن البديل الثانى يتمثل فى طرح وثائق جديدة بعوائد استثمارية أعلى حيث تلزم الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التأمين بعائد استثمارى لا يزيد على 8% بالرغم من ارتفاعه بالسوق حاليًا.

وقال محمد موافى، مدير عام المبيعات والتسويق بشركة الدلتا لتأمينات الحياة، إن ارتفاع معدلات الفائدة البنكية ينتج عنه حركة تصحيحية بالسوق فى بيع وثأئق التأمين على الحياة سواء الادخارية أو المؤقتة، كما سيقضى على البيع الخاطئ لوثائق تأمينات الحياة بالسوق.
أضاف أن ارتفاع معدلات الفائدة البنكية سيفسح المجال أمام شركات التأمين فى ترويج وبيع منتجات التأمين الحياتية المرتبطة بتأمين استدامة الدخل مثل وثائق تعليم الأبناء والزواج وغيرهما.
ورهن نجاح شركات التأمين فى ترويج الوثائق المرتبطة بتغطية المخاطر الحياتية كانقطاع الدخل بترويجها المفهوم الصحيح للتأمين على أنه ليس منتجاً ادخارياً أو استثمارياً، ولكنه فى الأصل منتج يوفر الحماية من الأضرار الناتجة عن انقطاع دخل عائل الأسرة بسبب الوفاة.
أشار إلى خطأ غالبية منتجى التأمين بالشركات – البائعين – فى التركيز على مخاطبة الدوافع الاستثمارية للعملاء فى بيع الوثائق الادخارية، بما يخالف حقيقة تلك المنتجات التى توفر فى الأساس التغطية التأمينية مع العائد على استثمار الأقساط والذى لن يساوى بأى شكل من الأشكال العائد على الشهادات الادخارية التى تطرحها البنوك.
وقال «موافى»، «إذا كان هناك رغبة من قبل العميل فى الاستثمار فالتوجه للبنوك أجدى من شركات التأمين».
أضاف أن ربط مبالغ التأمين على الوثائق بالدولار أو الذهب سلاح ذو حدين، حيث يمثل الجانب الإيجابى منه معالجة مشكلة التضخم وتراجع القيمة الشرائية للعملة المحلية بربط مبلغ التأمين بما هو أكثر استقراراً من العملة المحلية كالذهب.
أوضح أن الجانب السلبى يتمثل فى عدم استقرار أسعار الصرف عند مستوياتها الحالية التى وصل فيها سعر الدولار 18.6 جنيه. وتابع «الفترة الحالية هى الأخطر فى بيع وثائق التأمين الادخارية ذات الطابع الاستثمارى».
أشار إلى أن أقساط الوثائق الدولارية أو المربوطة بالذهب تسدد بالجنيه مقوماً بالدولار أو سعر الذهب، مع النظر إلى أن أسعار الصرف الحالية غير حقيقية، وفى اتجاهها للتراجع بين 12 و14 جنيهاً للدولار، وفقاً للمحللين.
واستبعد «موافى» تأثر نشاط شركات التأمين التى تسوق منتجات الحياة، تغطية المخاطر الحياتية كانقطاع الدخل، بارتفاع أسعار الفائدة، و«الشركات التى تبيع منتجات الادخار على أنها وثائق استثمارية بالخطأ ستتأثر سلباً؛ لأنها ابتعدت عن مفهوم التأمين ووضعت نفسها فى منافسة مع البنوك».