“مصانع المكرونة” تتأهب لعودة التوريد إلى وزارة التموين

العنانى: إعلان الوزير توزيعها على البطاقات يدفع الشركات إلى زيادة الإنتاج
تتأهب مصانع المكرونة لزيادة طاقتها الإنتاجية استعداداً لعودة التوريد إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية، بعد إعلان الوزير محمد مصيلحى عن دراسة طرح المكرونة على البطاقات التموينية، والاتجاه لإلغاء مناقصة توريد الأرز المحلى لارتفاع الأسعار التى قدمتها الشركات.
قال أحمد العنانى، رئيس شعبة المكرونة فى غرفة صناعة الحبوب، إن الوزارة لم تجتمع بأعضاء الشعبة، حتى اللحظة بشأن توريد المكرونة، بأسعار أقل من السوق بنحو 25% لتعويض نقص الأرز.
وأبدى ارتياحه للقرار، المنتظر أن ينعش القطاع ويشجع المصانع على العودة للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، بعد أن استمرت فى العمل بنحو 75% منها نتيجة الركود الذى ضرب الأسواق.
وأضاف وجدى المشد، صاحب مصنع مكرونة، أن القرار جيد حال دعم وزارة التموين لطن المكرونة بنسبة 25% لكن هامش ربح المصانع والتجار لا يتعدى 10% بعد الزيادات المطردة فى أسعار القمح والدقيق التى خلقت ركوداً وارتفاع فى أسعار المكرونة ليسجل سعر الطن 5200 جنيه.
تابع: أن المصانع لن تتعاقد مع الوزارة على توريد كميات بأقل من سعر تكلفتها، حتى لا تتكبد خسائر.
وقال مصطفى راضى، نقيب بدالى التموين فى الدقهلية، إن المكرونة متواجدة على أرفف جميع المحال بأسعار متفاوتة، والمواطنين لا يعتمدون عليها بصفة أساسية، وهى السلعة المتوافرة بكثرة عند بدالى التموين دون مشتر.
ويتراوح سعر المكرونة بين 3.25 و6 جنيهات للعبوات المعبأة زنة 350 و400 جم، فيما يسجل الكيلو السائب حوالى 6 جنيهات.
ومن جانبه قال محمود حسونة، أمين عام نقابة بدالى التموين، إن وزير التموين يهدف إلى شراء المكرونة بجانب الأرز من خلال شركات الجملة المختصة بصرف السلع على البطاقات التموينية، وذلك لتوزيعها على المواطنين بحيث تتساوى كميات بين السلعتين.
تابع: أن الفترة الماضية شهدت عجزاً فى الأرز على البطاقات التموينية بسبب ارتفاع أسعاره، وعدم قدرة الموردين على توفيره لصالح شركات الجملة بسعر 5100 جنيه لبيعه على البطاقات التموينية بسعر 4.5 جنيه للكيلو.
وأضاف أن شركات الجملة لديها حاليا أرز هندى لم يبع حتى الآن رغم انتهاء الشركات من تعبئته بسبب عدم تحديد سعره.
بينما أكد خليل عبدالدايم، بدال تموينى، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية فشلت طوال الفترة الماضية فى توفير السلع، حيث تكررت أزمات نقص السلع الأساسية «الأرز والسكر»، وأن الوزارة تتحايل على منظومة السلع بتوفير أخرى غير أساسية، وهو ما قد يمهد للعودة بالنظام القديم «نظام الربط»، بتحديد كميات معينة من السلع الأساسية «الزيت والسكر والأرز» وبيعها للمواطنين.