خطاب: المحافظ رفض حضور المستشار القانونى والمالى للجمعيات لمناقشة أزمة “فروق العملة”
ألغى طارق عامر محافظ البنك المركزى،اليوم الأثنين، اجتماعاً دعا اليه ممثلي 9 جمعيات مستثمرين غدا الثلاثاء، لمناقشة أزمة مطالبة البنوك للشركات بسداد فروق العملة الخاصة بالإعتمادات المستندية التي تم فتحها خلال الايام السابقة لقرار تعويم الجنيه.
وقال محمود خطاب، رئيس مجلس إدارة شركة “بي-تك” للاجهزة المنزلية، وعضو اللجنة المشكلة من جميعات المستثمرين لمناقشة الأزمة، إن محافظ البنك المركزى ألغى الإجتماع بعد ساعتين فقط من الدعوة اليه، اعتراضاً على تمسك الجمعيات بحضور المستشار القانونى للجمعيات سمير جاويد، والمستشار المالى أيضا.
وأضاف خطاب لـ”البورصة”: “محافظ البنك المركزى طلب عدم حضور المستشار القانونى والمالى للجمعيات مع أعضاء اللجنة الممثلة لها، بينما تمسكنا نحن بحضوره، فكان رده يبقى خلاص مفيش اجتماع بدون إبداء أسباب واضحة للرفض، ما يجعل الأمر غير منطقى”.
وعقدت 9 جمعيات مستثمرين، أمس الأثنين، مؤتمراً موسع لمناقشة تضرر الشركات من مطالبات البنوك بسداد فروق عملة الأعتمادات المستندية المفتوحة قبل تعويم الجنيه.
وقال محمد المرشدى، عضو مجلس النواب، ورئيس جمعية مستثمرى العبور، خلال المؤتمر، إنه تلقى اتصالاً هاتفياً من محافظ البنك المركزى طارق عامر، لدعوته وممثلي جمعيات المستثمرين لأجتماع عاجل لمناقشة الأزمة، وإن ممثلي الجمعيات سيعرضون كافة مطالب الشركات على عامر.
وكان البنك المركزي أصدر قراراً نوفمبر الماضي بتعويم الجنيه، ما أدي الى ارتفاع سعر الدولار من 8.88 جنيه الى نحو 18 جنيهاً، وزيادة قيمة الاعتمادات المستندية الدولارية المقدمة من الشركات لعمليات الاستيراد.
وشهدت الفترة الماضية مطالبة البنوك للشركات بسداد قيمة فرق العملة لاتمام العمليات الاستيرادية التى شملتها الاعتمادات المستندية المفتوحة قبل قرار التعويم، وهو ما رفضته الشركات بدعوى عدم قدرتها على السداد، وسداد قيمة الاعتمادات بالكامل.
وقال المرشدي، إن كل الاعتمادات المستندية كانت لاستيراد مستلزمات الإنتاج الخاصة لهذه الشركات وليس لاستيراد سلع استهلاكية.
وقال محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، إن عام 2016 هو الأسوء على الإطلاق خاصة على المستثمرين.
وأضاف “كان لابد من دراسة الأثار السلبية لخطوات الإصلاح الإقتصادى قبل إقرارها، لتفادى حدوثها أو تقليل حدة هذه الأثار”.
وطالب البنوك بسداد فروق العملة للاعتمادات المستندية الخاصة بالشركات المقدمة قبل قرار التعويم، وعدم إلزام الشركات بسدادها.
فيما قال عمرو الحيني، رئيس شعبة المطاحن باتحاد الصناعات، إن المناقشة مع البنك المركزى حاليًا، تدور حول جدولة المديونيات على فروق أسعار الصرف دون فوائد لمدة يتم تحديدها بعد، وجار استكمال المناقشات لوضع حل عاجل للازمة.
أضاف الحيني، أن السوق قبل قرار تعويم الجنيه كان يدبر نسبة كبيرة من الاعتمادات المستندية بالسعر الرسمي، والشركات كانت تضبط تكلفتها وفقاً لأسعار السوق السوداء نظراً لأنها كانت المتحكم الرئيسي في سوق صرف العملة.
وقال محمد عبد الفضيل، رئيس شركة فينوس انترناشيونال لاستيراد الحبوب، إن خسائر الشركات ستضر الاقتصاد بالكامل، وستعود علي البنوك بالضرر، وفى حالة إعلان الشركات إفلاسها ستخسر البنوك أموالا طائلة”.
تابع: “الحلول المقترحة من جانب اتحاد الصناعات والغرف التجارية بجدولة المديونيات علي فترة 7 سنوات مرفوضة، فمن يُناقش الأزمة مع الحكومة ويضع حلول ليسوا اصحاب الشأن، ولا أحد منهم يعلم كم الخسائر التي ستتكبدها الشركات فى ظل استمرار الوضع الحالى”.
