“مجلس الدولة” ينتهى من مراجعة مشروع قانون العمل الجديد الأسبوع المقبل

مصادر: عرض القانون على«الوزراء» لإرساله للبرلمان خلال 10 أيام

ينتهى قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعة قانون العمل الجديد صياغياً وقانونياً وفقاً لمواد الدستور الأسبوع المقبل تمهيداً لتسليمه لمجلس الوزراء للنظر فيه بعد المراجعة وإرساله للبرلمان خلال 10 أيام فقط من اليوم.

قالت مصادر قضائية بمجلس الدولة فى تصريحات لـ«البورصة »: إن اللجنة المشكلة من قسم التشريع بمجلس الدولة انتهت من أعمال المراجعة لقانون العمل الجديد لغوياً وصياغياً وفقاً للدستور المصرى بنسبة تتجاوز 90%، على أن يتم الانتهاء من مراجعة القانون كاملاً قبل نهاية الأسبوع المقبل.

وأوضحت المصادر أنه سيتم إرسال القانون إلى مجلس الوزراء للنظر فيه وإحالته إلى مجلس النواب خلال 10 أيام بحد أقصى، وذلك للتصويت عليه فى البرلمان والعمل على سرعة إقراره وتطبيقه.

وذكرت أن قسم التشريع عقد عدة جلسات متتالية على مدار الأسابيع الماضية لمراجعة القانون بحضور مسئولين من وزارة القوى العاملة، برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس قسم التشريع، وخالد العتريسى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعدد من المستشارين بمجلس الدولة.

وتنص مسودة مشروع القانون على حظر الفصل التعسفى، وتحقيق الأمان الوظيفى، ويشجع على الانخراط فى العمل بالقطاع الخاص، والقضاء على مشكلة الاستقالة المسبقة.

وتضمن القانون مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى، ومعالجة البطء فى إجراءات التقاضى، وإطالة أمد النزاع بين طرفى علاقة العمل وتأثيرها السلبى على العملية الإنتاجية.

وأعفى المنشآت التى تتولى تدريب عمالها من سداد اشتراكات صندوق تمويل التدريب والتأهيل بحد أقصى 70%، وخفض رأسمال إنشاء شركات إلحاق العمالة المصرية إلى 50 ألفاً، بدلاً من 100 ألف جنيه.

وأعطى القانون المرأة العاملة أحقية فى إجازة الوضع لثلاث مرات بدلاً من مرتين، فضلاً عن تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل من الشهر السادس.