زيادات غير مبررة للأسعار رغم استقرار سعر صرف الدولار
الوكيل: أين الرقابة على المتحكمين بأسعار السيارات؟
مجدى: 50% انخفاضًا فى المبيعات خلال الثلاثة أشهر الأخيرة
أبوالمجد: 2016 الأسوأ على قطاع السيارات.. الجوخ: 2018 بداية الاستقرار الحقيقى للقطاع
الجوخ: 2018 بداية الاستقرار الحقيقى لسوق السيارات
رغم استقرار سعر صرف الدولار عند متوسط 18.5 جنيه، خلال الأيام الأخيرة مازالت تطورات سوق السيارات غير مفهومة بحسب العاملين بالقطاع، فى ظل استمرار ارتفاع الأسعار وحالة الركود فى المبيعات.
وقال محمود الوكيل تاجر سيارات: “رغم عملى بالقطاع لأكثر من 25 عامًا غير أن العمل بسوق السيارات ولأول مرة أصبح غير واضح”.
أضاف أنه قبل قرار التعويم وبعده مباشرة استمرت الزيادات المتتالية على الأسعار بحجة عدم استقرار سعر الدولار.
أوضح أن سعر صرف الدولار يشهد حالة من الاستقرار عند متوسط سعر نحو 18 جنيهًا وتسائل ما الدافع الآن لزيادة الأسعار على الرغم من حالة الركود التى يشهدها القطاع، وأين الرقابة على المتحكمين بالأسعار بداية من المصنعين وحتى التجار أنفسهم الذين ينصاعون إلى التسعيرة التى يحددها الوكلاء؟
وقال أحمد مجدى مدير شركة “بوتو” لتجارة السيارات، إن سوق السيارات ليس به أى جديد غير ارتفاع الأسعار، والتى أدت إلى انخفاض المبيعات خلال الثلاثة شهور الأخيرة نحو 50%، مقارنة بالشهور السابقة لتلك الفترة.
وتوقع مجدى إقبالاً طفيفاً على شراء السيارات خلال الشهر الأول من العام الجارى مرجعًا ذلك إلى تخوف المواطنين من استمرار زيادة الأسعار.
وأشار أسامة أبوالمجد رئيس رابطة تجار السيارات، إلى أن عام 2016 هو الأسوأ على قطاع السيارات من حيث ارتفاع الأسعار، وتخبط الأداء الحكومى تجاه القطاع وعدم اقرار استراتيجية صناعة السيارات حتى الآن، أو تخصيص المكان المناسب لإنشاء مدينة السيارات.
أضاف أن مشاكل القطاع مستمرة طالما لم تحل المشكلة الرئيسية وهى إقرار استراتيجية صناعة السيارات بما يخدم جميع العاملين بالقطاع وليس جهة أو جهتين فقط.
وقال أبوالمجد، إن المبيعات ضعيفة وغالبيتها تتم بنظام القسط، ومعظم المقبلين على عمليات الشراء يتوجهون بسياراتهم للعمل بشركة “أوبر للنقل الجماعى”.
أضاف: “لولا حاجة العملاء الشديدة للسيارة لما كان الإقبال على الشراء، حيث أن عمليات بيع السيارات للعائلات أصبحت شبه معدومة”.
وطالب أحمد الجوخ مدير معارض أبوالعز موتورز، بسرعة الانتهاء من قانون السيارات للسيطرة على الأزمات المتتالية التى يشهدها القطاع وأبرزها إمكانية التصنيع المحلى التى ستحد من فجوة ارتفاع الأسعار.
وتوقع الجوخ، أن تستمر الأزمة خلال عام 2017 فى حين يرى أن العام المقبل سيكون بداية الانفراجة لسوق السيارات، خاصة مع اتجاه شركات عالمية للاستثمار فى محور قناة السويس.
وكان وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب محمد الزينى، قال إن اللجنة ستنتهى خلال الأسبوع الجارى من مشروع قانون صناعة السيارات وإحالته مرة أخرى إلى مجلس الوزراء ليحيله بدوره إلى مجلس الدولة لمراجعة الصياغة القانونية.
أضاف الزينى، أن لجنة الصناعة بالمجلس استمعت إلى كل أطراف صناعة السيارات سواء من المصنعين أو الصناعات المغذية للقطاع من أجل أن يخرج القانون بصورة أكثر دقة.
أوضح ان اللجنة رفضت المقترح الخاص باستقطاع نسبة 0.5% من المبيعات لتطوير المعامل والعمالة فى القطاع.
وقال حسام حمدى، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، إن ارتفاع أسعار السيارات أدى إلى انكماش الشرائح المستهدفة، وانعكس ذلك فى انخفاض مبيعات السوق، وأصاب أيضًا قطاع خدمات ما بعد البيع بحالة من الركود، مما يطرح تساؤلات حول كيفية استمرار قطاع الصيانة والخدمات بهذا الوضع.
واعتبر حمدى، أن سرعة إصدار قانون تنمية وتطوير صناعة السيارات والصناعات المغذية لها أبرز التحديات التى تواجه القطاع فى الوقت الراهن، حيث ترتبط بها كل القضايا المطروحة بالسوق، مثل كيفية الاستفادة من المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.
أضاف أن وجود رؤية حكومية تجاه قطاع السيارات سيدفع شركات السيارات سواء المحلية أو الشركات الأم العالمية للاتجاه إلى تصدير السيارات والمكونات للاستفادة من الاتفاقيات التجارية التى تزيل العوائق الجمركية للدول المشاركة، مما سيجعل المنطقة الاقتصادية بقناة السويس مقصداً للشركات للتمتع بالخدمات اللوجيستية.
أوضح أن إقرار الاستراتيجية سيفتح باب الاستثمار بصناعات جديدة بقطاع السيارات من الشركات العالمية التى تنتظر فقط توافر مناخ استثمارى ملائم وجاذب وخدمات لوجيستية، وسيعيد أيضًا رسم المنظومة الجمركية والضريبية للقطاع.
أشار إلى أن قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف تأخر كثيرًا للقضاء على ظاهرة وجود سعرين للعملة، والتى أثرت بشكل واضح على عمليات التسعير، بخلاف الصعوبة البالغة فى تدبير العملة.
وخلال جولة لـ”البورصة” على الموزعين تبين امتلاكهم لمخزون كبير من السيارات بسبب حالة الركود التى يشهدها القطاع، نتيجة للأسعار الخرافية للسيارات بحسب وصفهم، والتى جعلت من الصعب على المواطن المصرى امتلاك سيارة فى ظل ارتفاع الأسعار والأزمة الاقتصادية الراهنة مقارنة بالسنوات السابقة.
وطالب خالد سعد مدير عام شركة “بريليانس البافارية”، الجهات الحكومية المعنية بالقطاع مراعاة ما يعانيه سوق السيارات المصرى خلال المرحلة الحالية.
أضاف أن ارتفاع سعر العملة الأجنبية بشكل كبير أمام الجنيه، من أهم التحديات التى تواجه قطاع السيارات، بالإضافة إلى عدم ثبات السعر الجمركى بعد تعويم الجنيه ما تسبب فى الارتفاع الشديد لأسعار السيارات سواء المستورد منها أو المحلى، وترتب عليه تراجع كبير فى القوة الشرائية للمواطنين.
أوضح أن المنظومة الضريبية والجمركية، لها تأثير سلبى على قطاع السيارات والصناعات المغذية، حيث أصابت السوق المصرى بتخبط وعدم ثبات وعشوائية.
أشار إلى أن قرار تحرير سعر صرف الجنيه يحتاج إلى بعض الوقت لتقييم نتائجه على جميع المستويات سواء بالنسبة للتصدير وانخفاض أسعار المنتج المحلى بالنسبة للأسواق الخارجية، وعلى جانب آخر بالنسبة للاستيراد ومدى قدرة البنوك على تلبية طلبات المستوردين.
وطالب الدولة بوضع سياسة واضحة تجاه التجميع المحلى، فشركة بريليانس العالمية، على سبيل المثال، دخلت السوق المصرى بهدف إنشاء قاعدة تصديرية، وكانت تستهدف إنشاء مصنع للسوق المحلى ومن ثم التصدير لدول أفريقيا عبر اتفاقية الكوميسا، إلا أن المناخ العام ونظرة الدولة تجاه قطاع السيارات وعدم وجود محفزات للاستثمار دفع الشركة الأم لاستبعاد فكرة إنشاء مصنع لها بمصر، لحين تدخل الدولة لإنقاذ القطاع.
وقال سعد، إن الجميع يسعى للاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة، حتى أن بعض المصانع تتجه إلى الإنتاج فى دول أوروبا والتصدير لمصر منها، استغلالاً لاتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، مما يؤثر سلباً على الصناعة المحلية، التى يجب على الدولة حمايتها وتحفيزها.
وشهد العام الجديد 2017 زيادات سعرية لنحو 131 طرازاً من جميع العلامات التجارية الشهيرة فى سوق السيارات، مقارنة بأسعار شهر ديسمبر الماضى، لتسجل مستويات قياسية، وسط تقديرات جديدة للشركات لسعر تكلفة استيراد السيارات ومكوناتها بالدولار.
وشملت الزيادة، العلامتين الألمانيتين «أوبل» و«فولكس فاجن»، والكوريتين «هيونداى» و«كيا»، والأمريكيتين «شيفرولية» و«جيب»، واليابانيتين «ميتسوبيشى» و«تويوتا».
وتأتى الزيادة الجديدة، فى أعقاب قفزات قياسية شهدها السوق خلال الأشهر الأخيرة، مدفوعةً بارتفاع سعر الدولار الجمركى والذى ضاعف التكلفة الجمركية على السيارات، إذ كانت السيارات قبل شهر مضى تسدد الرسوم الجمركية بالدولار بالسعر الرسمى قبل قرار التعويم وهو 8.80 جنيه، فى حين وصل الدولار الجمركى لما يقرب من 19 جنيهاً.
