وزير المالية يعلن تفاصيل البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد

الفائدة تتراوح بين 1.5% و1.75% وأجل السداد 10 سنوات وفترة السماح 4 سنوات ونصف

خفض تكلفة الأجور إلى 6.8% من الناتج المحلى الإجمالى وهيكلة دعم الطاقة خلال فترة تتراوح بين 3و5 أعوام

عجز الموازنة المستهدف للعام المالى الحالى 10.2% من الناتج المحلى والنصف الأول يسجل 5.1%

رفع سعر ضريبة القيمة المضافة إلى 14% العام المالى المقبل وإصدار قانونين للإفلاس والتراخيض

بدء ترويج السندات الدولية ونستهدف 11 مليار دولار استثمارات اجنبية فى الدين الحكومى خلال عام

أعلن عمرو الجارحى وزير المالية عن تفاصيل برنامج الإصلاح الاقتصادى المبرم مع صندوق النقد الدولى لإقراض مصر 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.
وكشف فى مؤتمر صحفى عقده فى مقر وزارة المالية اليوم أن الفائدة على القرض تتراوح بين 1.5 و1.75%، ويبلغ أجله 10 سنوات لكل شريحة، تتضمن اربع سنوات ونصف فترة سماح.
ووافق صندوق النقد الدولى فى نوفمبر الماضي على إقراض مصر 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، وتسلمت مصر 2.75 مليار دولار بالفعل.
وقال الجارحى إن الاتفاق مع الصندوق يتضمن هيكلة دعم المواد البترولية والكهرباء خلال فترة تتراوح من 3 الى 5 سنوات بالتزامن مع التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية والإسكان منخفض التكلفة.
أضاف أن طرح حصص مدعمة من المواد البترولية لأصحاب السيارات من الأمور المطروحة لهيكلة دعم الطاقة وكل البدائل تدرس فى الوقت الراهن وخاصة مع تزايد اسعار سعر البرميل الى 55 دولار بعد اتفاق الاوبك الاخير ممنا يمثل عبئا على الموزانة خلال النصف الاول.

كان الصندوق قد اشترط رفع سعر بيع وقود السيارات قبل الموافقة على النظر فى طلب الاقتراض الذى تقدمت به مصر، وهو ما أقدمت عليه الحكومة بالفعل يوم 3 نوفمبر الماضى قبل الموافقة على القرض بأيام.

وقال إن الاتفاق يشمل خفض تكلفة الأجور الحكومية إلى 6.8% من الناتج المحلى الإجمالى. وتبلغ مخصصات الأجور فى موازنة العام المالى الحالى 228 مليار جنيه، وكانت تعادل خلال العام المالى الماضى 7.8% من الناتج المحلى.
واضاف أن المستهدفات التى تم الاتفاق عليها مع الصندوق للعجز الكلى للعام المالى الجارى تبلغ 10.1% من الناتج المحلى الاجمالى البالغ 3.4 تريليون جنيه بالمقارنة مع 12.3% فى العام المالى السابق، على ان ينخفض فى السنة المالية المقبلة إلى 8.5% من الناتج المحلى.

وقال إن حجم العجز الكلى خلال النصف الأول من 2016- 2017 بلغ 174 مليار جنيه، يعادل 5.1% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 6.2% لنفس الفترة من العام المالى السابق.
وكانت الحكومة قد صاغت موازنة العام المالى الحالى متضمنة عجزا بقيمة 9.8% من الناتج المحلى الإجمالى.
وأشار الى انه من المقرر تخفيض الدين العام الى حدود تتراوح بين 98 و99% من الناتج المحلى الاجمالى، مقابل 101% فى النصف الأول من العام المالى.

وذكر أنه وفقا للبرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد ستزيد الإيرادات الضريبية الى 13.8% من الناتج المحلى الاجمالى خلال العام المالى الجارى مقابل 12.6% من الناتج المحلى الاجمالى حاليا على ان ترتفع الى 14.3% و14.7% خلال السنتين الماليتين المقبلين.
واضاف أن الاتفاق مع الصندوق يتضمن رفع سعر الضريبة على القيمة المضافة لتصبح 14% خلال العام المالى 2017-2018 مقابل 13% خلال العام المالى الجارى بالاضافة الى زيادة الايرادات العامة بمعدل 0.5% عما هو مستهدف حاليا عبر برامج طرح الشركات فى البورصة واصلاح المنظومة الضريبية.
وأضاف أنه من ضمن التشريعات التى تم الاتفاق على إصدارها مع صندوق النقد مشروع قانون التراخيص ومشروع قانون الإفلاس ووضع خطة عمل لتحسين الصادرات علاوة على زيادة مشاركة نسب المراة فى السوق عن طريق تشكيل لجان للمراجعات.
وعلى جانب طرح السندات الدولارية قال ان توقعات اسعار الفائدة على السندات فى الوقت الحالى مقبولة وتعتمد على آجال السداد.
وكانت مصادر فى وزارة المالية قدرت لـ”البورصة” فى نوفمبر الماضى الفائدة المتوقعة للسندات المصرية عند 7%، وتعتزم الحكومة طرح سندات تتراوح قيمتها بين 2 و2.5 مليار دولار، ومن المنتظر أن تبدأ الترويج لها خلال الأسبوع الجارى وحتى 25 يناير.
وقال الجارحى إن الحكومة قد تطرح شريحة من السندات لأجل 30 عاما، لكنها ستكون صغيرة للغاية.
وقال احمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية ان استثمارات الأجانب فى ادوات الدين الحكومى خلال نوفمبر وديسمبر اقتربت من مليار دولار بخلاف 400 مليون دولار فى سوق الأوراق المالية.
واضاف ان الصناديق الاستثمارية الكبرى تتخارج خلال الفترة الحالية من الاسواق الناشئة، لكنها تضخ استثمارات فى السوق المصرى مما يدل على وجود فرص واعدة للاستثمار هنا.
واوضح ان حجم الطلبات على السوق المصرى غير مسبوق وضخم للغاية وبدات نظرة المستثمر الخارجى لمصر تتحسن بقوه ومن المقرر الالتقاء بممثلى 80 صندوق استثمارى خلال الترويج للسندات.
واشار الى ان الهدف ليس طرح السندات وانما تنويع مصادر التمويل لسداد العجز بالموزانة العامة وعرض برنامج الاصلاح الاقتصادى والمالى.
وقال وزير المالية إن الحكومة تستهدف جذب ما يتراوح بين 10 و11 مليار دولار من اكتتابات الأجانب فى أدوات الدين الحكومى خلال عام، وهى نفس معدلات استثماراتهم فى هذا السوق قبل 2011.