منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




محى حافظ: إقرار التأمين الصحى الشامل و”العليا للدواء” أمران حتميان لإنقاذ قطاع الدواء


55 مليار جنيه مبيعات متوقعة للسوق المصرى فى 2017 و15% نمواً سنوياً

إصدار قرار جديد للتسعير بدلاً من 499 ضرورى لحل أزمة المنظومة

90 % من مدخلات الصناعة مستوردة وزيادة الدولار هدد الشركات بالغلق

 

وصف محيى حافظ، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، الزيادة الجديدة فى أسعار الأدوية بـ«طوق نجاة» للصناعة المحلية التى تعانى من زيادة كل تكاليف الإنتاج منذ إصدار البنك المركزى قراراً بتعويم الجنيه مطلع نوفمبر.

وقال حافظ لـ«البورصة»: إن تحريك أسعار 15% فقط من الأدوية ضرورى للشركات حتى تضطر لوقف الإنتاج، فى ظل الزيادة الكبيرة فى تكاليف التصنيع.

وأعلن الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، نهاية الأسبوع الماضى، عن زيادة أسعار 15% من الأدوية المحلية و20% من الأدوية الأجنبية والمستوردة وفق شرائح سعرية متفاوتة.

ونص القرار الوزارى على رفع أسعار الأدوية المحلية المسعرة بأقل من 50 جنيه بنسبة 50%، مقابل 40% للأدوية التى تتراوح أسعارها بين 50 و100 جنيه، و30% لما تفوق 100 جنيه، فيما تم زيادة أسعار الأدوية الأجنبية والمستوردة المسعرة بأقل من 50 جنيها بنسبة 50% مقابل 40% لما تفوق أسعارها 50 جنيهاً.

وشملت الزيادة الجديدة فى أسعار الدواء 3010 مستحضر فقط، تمثل 25% من الأدوية المتداولة فى السوق، بينها نحو 619 مستحضرا معالجا للأمراض المزمنة، حسب تصريحات وزير الصحة.

وقال حافظ: إن 90% من مدخلات صناعة الدواء (خامات ومستلزمات إنتاج) مستوردة، وإن زيادة سعر الدولار بعد التعويم أدى الى تضرر الشركات بشكل كبير، لذا كان من الضرورى رفع الأسعار للحفاظ على استمرار عمل الشركات وعدم اتجاهها للغلق.

وأضاف: «شركات الأدوية حاولت الفترة الماضية البحث عن حلول أخرى لمواجهة التحديات الاقتصادية الطارئة، بعيداُ عن الخيار السهل، وهو تحريك الأسعار، لكن فى ظل اعتماد القطاع على استيراد أغلب المواد الخام المستخدمة فى تصنيع الدواء، وتناقص المخزون، كان قرار التحريك هو طوق النجاة الوحيد لمصلحة المريض وقبلة الحياة للشركات».

وأشار الى أن قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، لن يساعد فى جذب استثمارات جديدة بقطاع الأدوية الفترة المقبلة، خاصة أنه تسبب فى زيادة كل تكاليف الإنتاج، وطالب بضرورة مساندة الدولة للاستثمارات فى القطاع الدوائى.

وكان البنك المركزى أصدر مطلع نوفمبر الماضى، قراراً بتعويم الجنيه، أسفر عن زيادة سعر الدولار فى البنوك من 8.88 جنيه إلى نحو 18 جنيهاً.

وربطت وزارة الصحة الزيادة الجديدة فى أسعار الأدوية بارتفاع الدولار، اذ أعلنت فى القرار الوزارى أن الزيادة الجديدة ستتراوح بين 30 و50% من فرق سعر الدولار بعد التعويم، وإن الشركات تعهدت بتخفيض الأسعار حال تراجع اسعار العملة الأجنبية عن المستويات الحالية.

وتوقع حافظ انخفاض سعر صرف الدولار الفترة المقبلة، وقال «الشركات تتمنى أن يتراجع سعر صرف الدولار لـسعره الحقيقى وهو 7 أو 8 جنيهات فقط.. سعره حالياً غير طبيعى وعبء على صناعة الأدوية».

وطالب حافظ بضرورة اصدار قرار جديد للتسعير بدلاً من قرار 499 لسنة 2012، خاصة أن جميع أطراف المنظومة الدوائية تواجه مشاكل كبيرة فى تطبيقه.

وطالبت وزارة الصحة والسكان شركات الأدوية بالالتزام بتطبيق قرار 499 لسنة 2012 الخاص بزيادة هامش ربح الصيدلى، بعد موافقتها على زيادة أسعار الأدوية الأسبوع الماضى.

وأضاف حافظ: «قرار 499 به تشوهات كبيرة ومن الضرورى اصدار قرار جديد لإصلاح المنظومة الدوائية.. قرار زيادة الأسعار لن يساهم وحده فى تحسين أوضاع الشركات إلا بصدور قرار جديد منظم للتسعير فى المستقبل.

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية، إن قرار زيادة الأسعار رغم ما به من إيجابيات، إلا أن تطبيقه سيسبب أزمة للصيدليات، خاصة أنه سيشمل زيادة أسعار الأدوية المنتجة بعد تاريخ صدور القرار.

وانتقدت نقابة الصيادلة قرار زيادة أسعار الأدوية الجديد، وقال: إنه سيتسبب فى وجود سعرين للدواء الواحد بالصيدليات (سعر قديم وسعر جديد).

وطالب حافظ بالتزام جميع أطراف المنظومة الدوائية بتطبيق القرار الجديد بصورته الحالية للمساهمة فى حل أزمة القطاع.

وألزم قرار صادر عن الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، الأسبوع الماضى، شركات الأدوية بإصدار الأسعار الجديدة للأصناف التى ينطبق عليها قرار وزير الصحة، والخاص بالمستحضرات التى يتم إنتاجها أو استيرادها ودخولها البلاد منذ تاريخ صدور القرار.

وسمحت وزارة الصحة لشركات الدواء بالطمس أو وضع «ستيكرز» بالسعر الجديد على عبوات الأدوية التى صدر قرار برفع أسعارها مايو الماضى.

وكان مجلس الوزراء أصدر قراراً مايو الماضى بزيادة أسعار جميع الأدوية التى يقل سعرها عن 30 جنيهاً، بنسبة 20% وحد أقصى للزيادة 6 جنيهات للعبوة الواحدة.

وقال حافظ: إن القرار الجديد بالنسبة للصيادلة سيخالف التسعيرة الجبرية الموحدة لجميع الأدوية لفترة معينة، لكن «القرار الوزارى لابد أن ينفذ على الجميع».

وحذرت وزارة الصحة مخالفى قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتحريك أسعار الادوية بتوقيع عقوبات تبدأ من الغرامة وصولا الى السجن، وتصل عقوبة مخالفة قانون التسعيرة الجبرية رقم 128 لسنة 1982 للحبس مدة تتراوح بين سنة و 3 سنوات، بينما ينص قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2015 على الغرامة (تبدأ من 30 ألف جنيه الى 10 ملايين جنيه).

وأكد حافظ أهمية إصدار قانون التأمين الصحى الشامل وانشاء الهيئة العليا للدواء، لحماية المرضى والشركات من التغيرات الطارئة على القطاع.

وقال إن مجلس النواب يناقش حالياً مشروعى قانون انشاء هيئة الدواء المصرية و التأمين الصحى الشامل تمهيداً لإقرارهم الفترة المقبلة.

وأضاف: «تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل يعد الحل السحرى لكافة مشاكل المريض المصرى وشركات الأدوية.. وإنجاز هذا المشروع فى أسرع وقت يعد أمراً ضرورياً».

وكانت «البورصة» نقلت عن مصادر بوزارة الصحة إن صدور برنامج التأمين الصحى الشامل معطل بسبب عدم توفر التمويل اللازم لتطبيقه والبالغ 90 مليار جنيه، إضافة إلى عدم استقرار الحكومة على الجهات الممولة للمشروع.

وطالبت عدد من شركات الأدوية الفترة الماضية بضرورة تطبيق التأمين الصحى الشامل، لتوفير دواء مدعوم من خلاله للمرضى، مع تحرير أسعار الأدوية فى السوق الخاص.

وقال حافظ: إن نظام التأمين الصحى الشامل سيغطى جميع شرائح الشعب المصرى وسيعمل على تقديم خدمات طبية جيدة للمواطنين، وأن هيئة الدواء المصرية أصبح وجودها حتمياً لإحكام السيطرة على القطاع الدوائى، والتعامل معه بشكل أكثر حرفية ومهنية.

وعلى الرغم من المشاكل التى يعانى منها القطاع الدوائى فإن حافظ توقع أن يحقق القطاع مبيعات سنوية (شاملة المناقصات الحكومية) بقيمة 55 مليار جنيه بنهاية 2017.

وقال حافظ: إن قطاع الدواء ينمو بنسبة تتراوح بين 10 و15% سنوياً، وإن مبيعاته فى 2016 قد تصل إلى 50 مليار جنيه.

ويضم القطاع الدوائى نحو 15 مصنعا و1000 شركة تجارية مصنعة لدى الغير، إضافة الى نحو 21 شركة أجنبية.

وحققت شركات الدواء العاملة فى السوق المصرى، مبيعات قدرها 37 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2016 بنمو 29.3%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، بحسب تقرير صادر عن مؤسسة «IMS» العالمية للمعلومات الصيدلانية.

وتستحوذ 10 شركات كبرى هى (نوفارتس، جلاكسو، سانوفي، فاركو، إيبيكو، أمون، إيفا، فايزر، جلوبال نابى، الحكمة) على 45% من مبيعات القطاع فى الفترة من يناير إلى نوفمبر الماضى، بحجم بيع 16.8 مليار جنيه.

وقال حافظ: إن القطاع الدوائى يضم استثمارات ضخمة، لكن أغلبها لن يدر عائداً لأصحابها قبل 7 سنوات بسبب الظروف التى يعانيه القطاع.

وأضاف أن مساهمة الدولة فى المشروعات الصحية خاصة فى قطاع الأدوية الحيوية والمبتكرة وألبان الأطفال ضرورى جداً فى المرحلة الحالية.

وتعتزم وزارة الإنتاج الحربى، تنفيذ مشروعات لألبان الأطفال والمحاليل الطبية وأدوية الأورام بالتعاون مع الشركات القابضة للأمصال واللقاحات فاكسير، خلال المرحلة المقبلة.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية



نرشح لك


https://alborsaanews.com/2017/01/18/960358