«وكلاء»: نشترى «المستعمل» لتحقيق «التارجت» الشهرى
ارتفعت أسعار ماكينات الدفع الإلكترونى بنسبة 60% خلال الفترة من يوليو 2016 وحتى منتصف يناير الحالي.
وتسببت الزيادة، فى لجوء الوكلاء المعتمدين لشركات الدفع، إلى اتاحة الماكينات المستعملة للتجار بأسعار أقل من الجديدة بنسبة 50% لتحقيق الانتشار المطلوب.
من جانبهم، طالب الوكلاء بعقد اجتماعات مع شركات الدفع الإلكترونى، لوضع حلول لأزمة إرتفاع أسعار الماكينات، والبكر الورقى، لأن استمرار الأزمة سيحد من انتشار الخدمات.
قال رضا ميشيل، وكيل شركة «bee» للمدفوعات الإلكترونية؛ إن جميع وكلاء شركات الدفع الإلكتروني، طالبوا بتوفير ماكينات جديدة مقابل مبلغ تأميني، لتوزيعها على التجار الفرعيين التابعين لكل وكيل على حدة.. لكن لم تتم الاستجابة لذلك، نظرا لارتفاع أسعارها وصعوبة استيرادها.
أضاف أن أسعار ماكينات الدفع الإلكتروني، شهدت ارتفاعا كبيرا يتخطى 60% خلال الأشهر الستة الماضية؛ إذ قفزت الأسعار من 900 جنيه لتصل إلى 1500 جنيه للماكينة الواحدة، بخلاف ان كل ماكينة تحتاج لوجود طابعة بجانبها مباشرة بنسبة زيادة 66%.
أشار ميشيل، إلى أن الزيادة ستستمر مع ارتفاع سعر الدولار حيث إنه يتم استيرادها من السوق الخارجى؛ مع غياب شركات تقوم بتصنعيها محليا.
ولفت إلى أن السبب الرئيسى فى عزوف التجار عن شراء الماكينة الجديدة واللجوء للمستعمل هو سعرها المرتفع وهامش الربح البسيط الذى يحققه؛ إذ يحصل التاجر على عمولة تتراوح بين 1.8 و2% فى كل عملية شحن، وهو مبلغ بسيط إذا ما قورن بتكاليف تشغيل المحل ومنها الإيجار والمياه والكهرباء ومرتبات العاملين.
وكشف أن السبب الرئيسى فى لجوء أى تاجر إلى التعامل مع أكثر من شركة هو تعظيم هامش الربح من عمليات الشحن والدفع؛ وتفادى الأعطال التى يتعرض لها أثناء إجراء عملية الشحن.
وقال إن الأعطال الفنية للشبكات، تحدث بصفة مستمرة لجميع شركات الدفع الإلكترونى نتيجة الضغط على الشبكة وزيادة عدد العمليات؛ مؤكدا أن إحدى الشركات تشهد أعطالا بمعدل 4 مرات فى الأسبوع، ويستمر العطل الواحد ساعتين.
أضاف أن تجاهل مطالب الوكلاء والتجار، يضعف من نمو وانتشار سوق تجزئة الدفع الإلكترونى؛ خصوصا مع دخول أكثر من 5 لاعبين جدد العام الماضى.
ويحصل الوكيل على عمولة 0.25% على «التارجت» الشهرى المحدد له من جانب الشركة التى يتعامل معها؛ ويشترط أن يبيع من خلال الدفع الإلكترونى.
وقال علاء الشرقاوى، وكيل معتمد لشركة «فورى»؛ إن ارتفاع سعر الدولار وتذبذبه أثر على قدرة الشركات فى إتاحة ماكينات جديدة لموزعيها الجدد، مضيفا أن الأسعار ارتفعت بصورة كبيرة خلال الأشهر الستة الماضية.
أضاف أن التجار يلجأون لشراء الماكينات بأسعار تتراوح بين 900 و1000 جنيه لماكينات الدفع الشامل؛ و2000 جنيه لماكينة «الموبى واير» المستعمل.
وأوضح أن الشركات لا تتيح حاليا لوكلائها أو للتجار، إمكانية شراء الماكينة مقابل مبلغ تأمين نتيجة ارتفاع الأسعار بعد تعويم سعر صرف الجنيه؛ إذ إن أسعار الماكينات الجديدة تخطت حاجز 3000 جنيه.
كشف الشرقاوي، تلقيه العديد من شكاوى التجار الفرعيين الذين يتعامل معهم، بسبب أزمة طبع كارت الشحن، ويكون الكارت غير صحيح أو تم شحنه مسبقا.
وأضاف أن شركات الدفع الإلكترونى وشركات المحمول، لم تضع حلولا مناسبة لهذه الأزمة حتى الآن.. الأمر الذى يدفع العميل إلى عدم الثقة فى الدفع من خلال الماكينة، واللجوء إلى الشحن من خلال الهاتف أو «على الطاير».
ويواجه التجار والوكلاء، أزمة جديدة بعد ارتفاع الدولار وهى زيادة سعر البكر الورقى بنسبة 40% خلال الشهرين الماضين.
أضاف أنه يتم استخدام قرابة 15 بكرة شهريا وفقا لطلبات وعدد عمليات دفع وشحن الفواتير لشركات المحمول و«المصرية للإتصالات».
أوضح الشرقاوي، أن تنوع الخدمات التى تتيحها الشركات للتجار أو الوكيل تعظم من هامش أرباحهم؛ إذ إن خدمات الشحن والاتصالات تستحوذ على 90% من سوق التجزئة للدفع الإلكتروني؛ و10% لخدمات دفع فواتير الكهرباء وتذاكر الطيران وغيرها.
أضاف أن دخول شركات جديدة إلى السوق سيساهم فى زيادة هامش ربح التجار وعدد الخدمات التى يتم تقديمها.
وقال محمد محسن وكيل معتمد لشركة «مصارى»؛ إن أسعار الماكينات أخذت منحنى صاعدا ومستمرا. ويلجأ الوكيل للتفاوض مع الشركة لجذب أكبر عدد من الماكينات بالنظام التأمينى.. لكنه غير متاح حاليا بسبب رفع الأسعار.
وأشار إلى أن التجار الجدد يلجأون إلى استخدام «السمارت فون» بجانب شراء طابعة بسعر 700 جنيه، وتحميل تطبيق الشركة التى يتعامل معها؛ بدلا من شراء ماكينات جديدة بأسعار مرتفعة.
أضاف أن سعر الماكينة المستعملة يمثل 60% من سعر الماكينة الزيرو، وتزايدت مبيعات المستعمل خلال الأشهر الثلاثة الماضية.. وتم إنشاء «جروب» على مواقع التواصل لتبادل عملية الشراء بين التجار.
وانتقلت بعض شركات الدفع، من النظام التأمينى إلى نظام التقسيط بعد رفع الأسعار بنسب تصل إلى 70% منذ تذبذب سعر صرف الدولار وحتى الآن.
ويقوم نظام التأمين على دفع مقدم يصل إلى 1000 جنيه وتقسيط باقى المبلغ على سنة، ثم سداد مبلغ يصل إلى 200 جنيه شهريا.
وأوضح أن نظام التقسيط يعد تحديا أمام التجار، نتيجة هامش ربحه البسيط؛ مقارنة بالوكيل أو سلاسل «السوبر ماركت» الكبرى.
وكشف أن السبب الثانى فى عدم لجوء الشركات إلى توفير الماكينات بالنظام التأمينى، هو حدوث حالة تشبع لكل شركة بالسوق، وتغطية عدد كبير من النقاط البيعية، إذ يوجد لدى التجار أكثر من شركة دفع إلكترونى قد يصل إلى 3 شركات.
وتوقع أن تشهد أسعار الماكينات ارتفاعا جديدا فى أسعارها نتيجة استمرار تذبذب سعر صرف الدولار فى البنوك والسوق الموازي، الأمر الذى سينعش مبيعات الماكينات المستعملة ويزيد الإقبال على استخدام التطبيق الإلكترونى والطابعة.
وطالب محسن، شركات الدفع بوضع حل لمواجهة الزيادة المستمرة فى أسعار الماكينات خلال الفترة الراهنة. ومن أبرز الحلول، البدء فى تصنيعها محليا لتفادى تذبذب سعر صرف الدولار.
وكشف أنه يواجه عدة أزمات مع التجار، بسبب مشكلات كارت الشحن المطبوع من الماكينة، ويتلقى قرابة 10 حالات يومية؛ وتتزايد هذه الأزمة مع زيادة عمليات الطلب على كروت الشحن.
بين أن الأزمة الثانية تعطيل السيستم لفترات طويلة فى أوقات الذروة الأمر الذى يؤثر على تحقيق التارجت المستهدف.
أشار إلى أن سوق الدفع الإلكترونى شهد نموا كبيرا خلال الـسنوات السبع الماضية؛ الأمر الذى يدفع الشركات إلى توفير حوافز إضافية للمساهمة فى نمو وانتشار السوق الفترة المقبلة.
وقال إن التاجر أو الوكيل يلجأ إلى شراء الماكينات المستعلمة لتحقيق «التارجت» المستهدف. ومن أبرز الحوافز زيادة هامش ربح التاجر من عمليات الشحن، مطالبا بتفاوض شركات الدفع الإلكترونى مع شركات المحمول.
والحافز الثانى، عقد اجتماعات بين رؤساء الشركات والوكلاء لنقل الصورة الفعلية للسوق وعدم الاكتفاء بالمندوب أو مشرف المبيعات، بالإضافة إلى زيادة عدد الشركات التى تقدم خدمات متنوعها جديدة ومنها الحجوزات لتذاكر الطيران والسينما والمسرح والأوبرا، ومصروفات الجامعات وتراخيص المرور.. وكل ذلك يساهم فى دعم هامش ربح التاجر؛ وزيادة التوعية بأهمية استخدام الدفع الإلكتروني.
