قامت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بضبط أحد الأشخاص لقيامه بتزوير المحررات الرسمية وبيعها لراغبيها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بطرق شرعية.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام المدعو «محمود.ح.ا» مواليد 1980، صاحب مكتب خدمات عامة، مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى، بممارسة نشاط واسع النطاق فى مجال تزوير المحررات الرسمية وترويجها على راغبى الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة مقابل مبالغ مالية، متخذاً من مكتبه المشار إليه مقراً لمزاولة نشاطه الآثم.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم المذكور وبحوزته كمية كبيرة من الأوراق البيضاء خالية البيانات تحمل أختام شعار الدولة المُقلد منسوب للعديد من الجهات الحكومية، ونماذج عديدة لخاتم شعار الدولة المُقلد مُعد لاستخدامه فى تزوير المستندات والمحررات الرسمية المنسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة، بالإضافة الى كمية كبيرة من الشهادات المنسوب صدورها لإحدى الوزارات «قياس مستوى مهارة» خالية البيانات تحمل خاتم شعار الدولة المزور لذات الجهة، وكذلك تقارير طبية صادرة من عددٍ من المستشفيات العامة خالية البيانات وتحمل خاتم شعار الدولة المقلد لذات الجهة معد للتزوير، بخلاف خطابات منسوب صدورها لإحدى الوزارات خاصة بتعيين أشخاص مختلفين يحمل خاتم شعار الدولة المزور لذات الجهة، وعقود إيجار أملاك خالية البيانات تحمل جميعها أختام شعار الدولة المقلدة، و( 5 ) أختام لشعار الدولة المقلدة.
كما تم ضبط كارنيه منسوب صدوره لإحدى النقابات خالى البيانات ومعد للتزوير، وشهادات زواج وطلاق خالية البيانات تحمل خاتم شعار الدولة المقلد معدة للتزوير، وشهادة تخرج منسوب صدورها لإحدى الجامعات خالية البيانات تحمل خاتم شعار الدولة المقلد لذات الجهة، وكذا أحد مكاتب التصديق معدة للتزوير، وعدد كبير من المستندات المزورة، ومبلغ مالى قدره 11.050 الف جنيه وهاتفى محمول.
وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية وترويجها على راغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من حصيلة نشاطه الإجرامى.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.