«الجندى»: مصانع الإنتاج الحربى لا تزاحم القطاع الخاص وتستهدف طرح منتجات بجودة عالية وأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن المواطنين
تصنيع البوتاجاز بمكونات محلية 100%.. وخطة لتطبيق نفس السياسة على باقى المنتجات لتخفيف الضغط عن العملة الأجنبية
هامش الربح فى منتجات الشركة لا يتجاوز 8% واتخذنا إجراءات فنية قاسية لتجنب تأثر أسعارنا بتعويم الجنيه
الشركة تدرس إنتاج الميكروويف وثلاجات العرض خلال العام الجارى.. وتخطط لإضافة منتجات أخرى على نفس خطوط الإنتاج الحالية
تستهدف شركة حلوان للأجهزة المعدنية «مصنع 360 الحربى» مضاعفة إنتاجها من الأجهزة المنزلية خلال العام الجارى، بحسب درويش مصطفى الجندى، رئيس مجلس إدارة الشركة.
قال «الجندى»، فى حوار مع «البورصة»، إن مصانع الإنتاج الحربى لا تزاحم القطاع الخاص، لكنها تهدف لطرح منتجات بجودة عالية وأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن المواطنين.
كشف عن أن الشركة تنتج أجهزة الطهى «البوتاجاز» بمكونات محلية 100%، وتستهدف تطبيق نفس السياسة على باقى منتجاتها، بالتعاون مع شركات الإنتاج الحربى الأخرى، والشركات الخاصة، بهدف وقف استيراد مدخلات الإنتاج من الخارج، وتخفيف الضغط عن العملة الأجنبية.
وذكر «درويش»، أن هامش الربح فى منتجات الشركة لا يتجاوز 8%، واتخذت إجراءات فنية قاسية، بحسب وصفه، لتجنب تأثر أسعار منتجاتها بتعويم الجنيه.
«درويش»، مهندس مدنى، خريج كلية الهندسة جامعة القاهرة، وكانت بداية عمله فى الإنتاج الحربى فى مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات، وتلقى العديد من الدورات التدريبية فى الخارج، وبعدها عاد رئيساً لمجلس إدارة شركة حلوان لإنتاج الأجهزة المعدنية.
وإلى نص الحوار..
– بداية نود التعرف على نشأة الشركة ونشاطها؟
شركة حلوان للأجهزة المعدنية «مصنع 360 الحربى»، هى إحدى الشركات التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربى، تأسست عام 1962، ومتخصصة فى الصناعات الهندسية، ويصل عدد العمالة بها 1300 عامل.
وقد كانت بداية نشأة مصانع الإنتاج الحربى عام 1954، وأخذ هذا الاتجاه دفعة قوية من ثورة يوليو 1952، وشهدت فترة الخمسينيات والستينيات مرحلة ازدهار كبير لمصانع الإنتاج الحربى، سواء ما يتعلق بالمنتجات الحربية أو المدنية؛ لأن شركات الإنتاج الحربى كلها تدعم الصناعة بشكل عام، والصناعة الحربية على وجه الخصوص؛ لأن هذا هو الهدف الأساسى من إنشائها.
– وما هى المنتجات التى تنتجها الشركة ؟
مصنع «360 الحربى» له نشاطان؛ الأول هو ما يتعلق بالمنتجات العسكرية، والثانى يتعلق بإنتاج وصيانة الأجهزة المنزلية المعمرة، مثل أجهـزة الطهى، سخانـات الميـاه التى تعمل بالغـاز، الثلاجات، أجهـزة التكييف، غسالات الملابس الأوتوماتيكية.
ويعد خط إنتاج السخان الغاز سعات 10 و5 لترات أقدم خطوط الإنتاج بالشركة، ويتم إنتاج تلك السخانات بترخيص من شركة لايسينز الألمانية بأعلى معايير الجودة والكفاءة.
كما تنتج الشركة أجهزة الطهى «البوتاجازات» بأنواعها المختلفة، وبدأت قديماً بإنتاج الفــرن 3 شعلة، وما زالت تنتجه لوجود طلب عليه، كما تنتج الشركة فـــرن 4 شعلــة، فرن 4 شعلة أناميلد / ستانلس ستيل، فرن 5 شعلة أناميلد / ستانلس ستيل، فرن 6 شعلة أناميلد / ستانلس ستيل، وذلك بجانب «البوتاجاز المسطح».
الشركة تنتج، أيضاً، سخانــات الميـاه التى تعمـل بالغــاز سعة 5 لتــرات و10 لتـرات «س 7»، و10 لتــرات س 8.
كما تنتج الشركة، أيضاً، أجهزة التكييف صديقة البيئة، قدرة 1.5 و2.25 و3 حصان، وهى من طراز أركوس، ويتم إنتاجها بالتعاون مع شركة جالانز الصينية.
كما أنتجت الشركة ديب فريزر حلوان 360 نوفروست 7 درج رأسى، وثلاجة حلوان 360 حجم 16 قدم.
وتعد خطوط إنتاج التكييف والغسالات الأوتوماتيك والثلاجات هى أحدث الخطوط بالشركة، وأنشئ خط إنتاج التكييف عام 2011 بطاقة إنتاجية 40 ألف جهاز تكييف سنوياً، وخط إنتاج الغسالات أنشئ عام 2013 بطاقة إنتاجية 20 ألف غسالة سنوياً، كما أنشئ فى العام ذاته خط إنتاج الثلاجات بطاقة 90 ألف ثلاجة سنوياً.
ويتميز خط إنتاج الثلاجات بأنه خط تصنيع وتجميع وليس تجميعاً فقط، ويتم تشكيل الخامات على أجهزة خاصة فى هذا الخط، وصولاً لإنتاج الثلاجة بشكلها النهائى الذى يصل المستهلك، كما توجد به غرفة تفتيش على أحدث التكنولوجيات العالمية فى مجال تأمين الثلاجات واختبارها.
– وما هى المنتجات الجديدة التى تستهدف الشركة طرحها خلال الفترة القادمة؟
نحن ندرس، حالياً، بالفعل إنتاج الثلاجات المينى بار والميكروييف خلال العام الجارى، كما نستهدف إنتاج ثلاجات العرض والـwater dispenser خلال الفترة القادمة.
ومن المهم هنا أن نشير إلى أن تلك المنتجات الجديدة سوف يتم إنتاجها على نفس خطوط الإنتاج الحالية دون الحاجة لضخ استثمارات جديدة.
– وما هى خطة الشركة فى العام الجديد؟
الشركة تهدف لمضاعفة إنتاجها بنسبة 100% خلال 2017، وهذه هى توجيهات وزير الإنتاج الحربى، ونبذل أقصى جهد لتحقيق هذا الهدف، عبر الاستغلال الأمثل للطاقات الموجودة بالفعل دون زيادة حجم التكاليف.
– هل تعتمد الشركة فى إنتاجها على مكونات محلية أم مستوردة؟
نسبة المكون المحلى فى منتجات الشركة تختلف باختلاف المنتج، وعلى سبيل المثال يتم إنتاج أجهزة الطهى «البوتاجازات» بمكونات محلية بنسبة 100%، ونهدف للوصول بنسبة المكون المحلى فى إنتاج السخانات إلى 98% بنهاية العام الجارى، والأمر نفسه بالنسبة لباقى منتجاتنا.
وكانت الشركة تستورد بعض الخامات الخاصة بإنتاج السخانات من الخارج، مثل النحاس الخالى من الأوكسجين، وبعد أزمة العملة بدأنا نتعاون مع مصانع شقيقة، منها مصنع 63 الحربى فى إنتاج هذه المكونات لمنع الاستيراد تماماً.
أما بالنسبة للديب فريزر، فكانت الشركة تستورد مكوناته، وتستهدف أن تكون جميع مكوناته بنهاية 2017 مصريةً بنسبة 100%؛ لأن سياسة الشركات التابعة للإنتاج الحربى تهدف للاعتماد على الجهود الذاتية، وإيجاد بدائل لما يتم استيراده من الخارج، سواء بالتعاون فيما بين الشركات الشقيقة وبعضها، أو بالتعاون مع شركات القطاع الخاص.
– وهل شركات الإنتاج الحربى منفتحة على القطاع الخاص أو ترغب فى التعامل معه؟
نعم، نحن نرحب، دائماً، بالتعاون مع القطاع الخاص، ولسنا منغلقين على أنفسنا، ففى النهاية نحن نُخدّم على هدف واحد، وهو تشجيع الصناعة الوطنية، والقطاع الخاص وطنى، ولا بد من أن نسانده، وبدلاً من استيراد بعض مكونات إنتاجنا من الخارج الأفضل أن نحصل عليها من القطاع الخاص، خاصة إذا كانت منتجاته بجودة عالية وأسعارها مناسبة.
– هناك انتقادات يوجهها البعض لدخول الجيش فى الاقتصاد، وإنتاج سلع يزاحم بها القطاع الخاص، فكيف ترد على ذلك؟
بداية يجب أن نؤكد مجدداً، أن الهدف من إنشاء مصانع الإنتاج الحربى هو إنتاج المعدات الحربية، لكن ما المانع، ونحن نقوم بهذا الدور على أكمل وجه أن نعمل على إنتاج سلع مدنية بجودة وكفاءة عالية وبأسعار مخفضة لمساعدة المواطنين والتخفيف من عبء المعيشة عليهم. أنا أتساءل إذا كانت هناك يد تبنى وتدعم الصناعة الوطنية، فما العيب فى ذلك؟!
نحن لا نزاحم القطاع الخاص على الإطلاق، لكن دعنا نتفق على أن وجود أكثر من منتج أو شركة فى السوق يصب فى النهاية لصالح العملية الإنتاجية ولصالح المستهلك فى النهاية.
وأنا أرى أنه بالعكس يجب على شركات الإنتاج الحربى أن تزيد من حجم ونوعية إنتاجها خلال الفترة القادمة؛ للحفاظ على توازن السوق وأسعار السلع به، وهو ما نعمل عليه بالفعل فى الوقت الحالى، كما ذكرت لك لاحقاً.
نحن لا ننافس القطاع الخاص، وإنما يجب أن نتكامل لخدمة الوطن والمواطن فى النهاية. الشركات تنتج بهامش ربح مضاعف وبجودة لا تقارن بالمنتجات الحربية.
– لكن البعض يرى أن أسعار منتجات الشركة لا تقل كثيراً، مقارنة بمنتجات القطاع الخاص والمستوردة.
بداية أحب أن أوضح أن سياسة تسعير المنتجات داخل شركات الإنتاج الحربى هى أهم الملفات التى يتابعها وزير الإنتاج الحربى شخصياً، حرصاً منه ومن القيادة العليا على تخفيف العبء عن كاهل المواطن.
ومن هذا المنطلق، فإننى أؤكد أن هامش الربح الذى تحصل عليه الشركة فى جميع منتجاتها المدنية يتراوح بين 5 و8% بحد أقصى، وليس مسموحاً لنا الحصول على أكثر من ذلك.
عشم المواطنين فى الجيش قوى جداً، ونحن حريصون على أن يكون هذا العشم فى محله، ونحن نعمل دائماً على تخفيض تكلفة الإنتاج لدينا لأقصى درجة ممكنة، دون تأثير ذلك على جودة المنتج.
ومن المفارقات أن انخفاض هامش الربح فى منتجات الشركة يعوق التوسع فى عملية التسويق الخاصة بها، وتصر مراكز التسوق الكبرى على الحصول على نسب تصل لنحو 20% من سعر المنتج أو هامش الربح حتى تقوم بعرض المنتج، وهو أمر لا يمكن تحقيقه لدينا؛ لأن هامش الربح لدينا كما ذكرت محدود للغاية، وبالتالى فإننا نعتمد على معارضنا الخاصة أو التواجد داخل الهيئات الحكومية والنقابات للتسويق لمنتجاتنا.
– وهل أثرت أزمة نقص العملة وقرار التعويم على الشركة؟
بالتأكيد تأثرنا، فنحن فى النهاية منشأة اقتصادية تدار بجهودها الذاتية، ولا تحصل على أى دعم من أى جهة، وواجهنا مشكلة فى البداية فى تدبير العملة، لكن خفف من آثار تلك الأزمة علينا وجود اتفاقيات مسبقة على استيراد بعض مكونات الإنتاج.
كما أننا نعتمد على مدخلات إنتاج محلية بنسب كبيرة فى منتجاتنا، ونعمل على تقليل الهالك والفاقد على خطوط الإنتاج، ما قلل من تأثير تلك الأزمة على حجم إنتاجنا وأسعار السلع أيضاً.
