«قابيل»: قريباً بدء التفاوض على اتفاق التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الاقتصادى الأوراسى
نجح المكتب التجارى المصرى بموسكو فى إبرام عدد من التعاقدات التصديرية الجديدة بقيمة 47.5 مليون دولار، خلال الـ5 أشهر الماضية، شملت 45 مليون دولار حاصلات زراعية (موالح ورمان وفلفل ألوان وفراولة طازجة ونباتات طبية وعطرية)، و2.5 مليون دولار سلعاً غذائية تضمنت (أجبان ومربى ومركزات عصائر وصلصة وخضر وفاكهة مجمدة)، وتعد هذه هى المرة الأولى التى يتم فيها تصدير الأجبان المصرية إلى السوق الروسى من خلال سلاسل السوبر ماركت.
قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إنه تم توفير أكثر من 44 فرصة تصديرية للشركات المصرية بقيمة تقديرية تبلغ نحو 60 مليون دولار فى مجالات مختلفة شملت السلع الزراعية والغذائية والمفروشات المنزلية والملابس القطنية، مشيراً إلى أن المكتب التجارى فى موسكو يقوم، حالياً، بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية المصرية والهيئة الفيدرالية الروسية للحجر الزراعى والبيطرى لتسجيل شركات الأسماك المصرية فى السوق الروسى، بما يسمح لها بالتصدير إلى هذا السوق المهم.
وأوضح «قابيل»، أن جهود واتصالات المكتب مع مسئولى الاتحاد الاقتصادى الأوراسى أسفرت عن الموافقة على طرح الموضوع الخاص بإبرام اتفاق التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسى ضمن أجندة أعمال القمة الرئاسية لدول الاتحاد والتى عقدت خلال شهر ديسمبر الماضى، مشيراً إلى أن المرحلة القريبة المقبلة ستشهد بدء التفاوض بين الجانبين على هذا الاتفاق.
وأضاف الوزير، أن المكتب يتابع عن كثب تطورات إنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى مصر، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بهدف الانتهاء من الاتفاق الخاص بالبدء فى إنشاء المنطقة فى أقرب وقت ممكن، مشيراً إلى قيام المكتب بعقد سلسلة اجتماعات مع عدد من الشركات الروسية لبحث إمكانية قيامها بالاستثمار بالسوق المصرى.
ولفت إلى أن المكتب قام خلال الفترة الماضية بعقد اجتماع مع مسئولى صندوق الاستثمارات الروسية لبحث العرض المقدم من الصندوق لضخ استثمارات بقيمة 50 مليون دولار بشكل فورى فى أحد أو بعض المشروعات المصرية ذات العائد الاقتصادي.
ومن جانبه، أوضح المستشار التجارى ناصر حامد، رئيس المكتب التجارى بموسكو، أن المكتب يقوم، حالياً، بجهود حثيثة لتنفيذ استراتيجية الوزارة الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادى الأوراسى بصفة عامة وروسيا الاتحادية بصفة خاصة لاسيما بعد نجاح جهود الوزارة فى رفع الحظر المفروض على الصادرات المصرية من جميع الحاصلات الزراعية المصدرة إلى السوق الروسى، بما فيها الحظر الذى تم فرضه على الصادرات المصرية من البطاطس، مشيراً إلى أن الهيئة الفيدرالية الروسية للحجر الزراعى والبيطرى سمحت بدخول الصادرات المصرية من البطاطس لروسيا الاتحادية، اعتباراً من منتصف ديسمبر الماضى، وهو ما ساهم فى الحفاظ على معدلات الصادرات المصرية للأسواق الروسية من السلع الزراعية والتى تبلغ نحو 250 مليون دولار.