مسئول: مخطط لاحتواء تضخم التكاليف عبر رفع شامل لأسعار المنتجات
تخطط الشركة العامة لمنتجات الخزف والصينى «شينى»، لإعادة دراسة جدوى مصنع السيراميك فى بنى سويف، بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام خلال الفترة الحالية، فيما تجهز الشركة لرفع أسعار جميع منتجاتها لاحتواء تضخم التكاليف.
كان أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، قد صرح بأن الوزارة تعقد لقاءات مستمرة مع رؤساء الشركات القابضة، لبحث أثر قرار تعويم الجنيه على أداء القطاع والشركات التابعة.
وكشف مسئول بارز فى «شيني» لـ«البورصة»، أن تنفيذ مصنع بنى سويف للسيراميك يستلزم إعادة دراسته الفترة الحالية بعد تعويم الجنيه، وتغير أغلب محددات دراسة الجدوى التى قامت بها الشركة خلال السنوات الماضية، والتى كانت تقدر التكلفة الاستثمارية للمشروع بنحو 200 مليون جنيه.
وقّدّر المسئول التكلفة الجديدة بنحو نصف مليار جنيه؛ بسبب تعويم الجنيه، ما رفع من تكلفة الآلات والمعدات الإنتاجية التى تستوردها الشركة، علاوة على مدخلات الإنتاج ونفقات الطاقة.
وفى ديسمبر من العام 2015، حصلت الشركة على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، التى تتضمن الموافقة على النشاط الصناعى لمشروع الشركة فى بنى سويف فى منطقة أبوويط الصناعية، الذى يتضمن إنتاج 16 مليون متر سيراميك و15 ألف طن أدوات صحية من الخزف.
ووافقت، أيضاً، الهيئة على إمداد المشروع بالغاز اللازم لتشغيل بنحو 44.83 مليون متر مكعب سنوياً غاز وبقوة محرك 10.75 ميجاوات.
وذكر، أنه سيتم تمويل المشروع، إما بقروض بنكية، وإما من خلال اكتتاب للأسهم، وجار دراسة أفضل وسيلة لذلك، مؤكداً أن تنفيذ المصنع يستغرق ثلاث سنوات.
حققت «شيني» صافى خسائر غير مدققة 400 ألف جنيه خلال الربع الثانى من العام المالى 2016- 2017، مقارنة بصافى أرباح 4.25 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالى 2015- 2016.
وتراجعت أرباح الشركة خلال النصف الأول بنسبة 75.4%، مسجلة 2.5 مليون جنيه، مقارنة بـ10.1 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الماضي.
وفسّر المصدر، التراجعات فى الأداء المالى خلال الربع الثانى بارتفاع التكاليف بعد تعويم الجنيه، ولاسيما تكاليف الطاقة، ومستلزمات الإنتاج، وتسعى الشركة لاحتواء التضخم الحالى فى التكاليف عبر رفع الأسعار التدريجى لمنتجاتها حتى تتلافى أى آثار سلبية على مركزها المالى فى المستقبل.
وتتوغل صادرات «شيني» فى العمق الأفريقي، لدول جنوب أفريقيا والسنغال والسودان وقبرص وأفريقيا الوسطى.
يبلغ رأسمال الشركة 100.7 مليون جنيه، موزعاً على عدد 50.4 مليون سهم، بقيمة اسمية 2 جنيه بقيمة سوقية 3.15 جنيه للسهم.