مصر تحتل المركز 36 من بين 37 دولة شملها مؤشر جاذبية السوق
يتوقع مكتب المحاماة العالمى بيكر ماكينزى زيادة قيمة عمليات الاستحواذ والدمج المحلية والخارجية فى السوق المصرى خلال العام الجارى لتصل نحو 2.5 مليار دولار بدلاً من 2.1 مليار دولار العام الماضى.
وتوقع فى تقرير حصلت«البورصة» على نسخة منه، زيادة عمليات الأستحواذ والدمج فى السوق المحلى خلال الأعوام الثلاثة المقبلة لتتخطى حاجز 3 مليارات دولار سنويا.
وقال التقرير: إن عدد عمليات الدمج والاستحواذ القادمة من خارج مصر سترتفع لتصل إلى 53 عملية العام الجارى بدلاً من 34 عملية العام الماضى، فى حين يتوقع تراجع العمليات المحلية إلى 12 عملية بدلاً من 31 عملية العام الماضى.
وبخصوص الطروحات فى البورصة المصرية يتوقع التقرير زيادة حجم الطروحات المحلية بنسبة 166% لتصل قيمتها 431 مليون دولار خلال العام الجارى بدلاً من 162 مليون دولار العام الماضى، على أن تصل إلى 527 مليون دولار العام المقبل و640 مليون دولار عام 2019، وتتراجع إلى 273 مليون دولار بنهاية 2020.
ووفقاً لمؤشر جاذبية الأسواق لنشاط الدمج والاستحواذ والطروحات الذى يشمله التقرير، احتل السوق المصرى المركز 36 من حيث الجاذبية بعدد نقاط 1.3 نقطة من بين 37 دولة شملها المؤشر، كما احتل سوق المملكة العربية السعودية المركز 21، والسوق الجنوب أفريقى 23.
وقال التقرير: إن مؤشر جاذبية الأسواق يستند على نتيجة نشاط المعاملات الماضية فى كل بلد والعوامل المالية والتنظيمية التى تجعل نشاط الدمج والاستحواذ والطروحات فى البورصة أكثر جاذبية، فضلاً عن العوامل الرئيسية المتمثلة فى النمو الاقتصادى، وحجم سوق الأسهم، وحجم الاقتصاد، ومخاطر الائتمان السيادى، والاستقرار السياسى، وسهولة ممارسة الأعمال التجارية والقانونية، وحرية التجارة، وتنظيم الأعمال التجارية.
وعلى الصعيد العالمى يتوقع «بيكر ماكينزى» تحسن نشاط الصفقات على مدى السنوات الأربع المقبلة فى الأسواق العالمية.
وأرجع توقعاته إلى الانتعاش التدريجى فى معدل النمو الاقتصادى العالمى خلال السنوات المقبلة فى ظل توقعات بارتفاع إجمالى الناتج المحلى بنسبة 2.6% خلال العام الجارى وإلى 2.8% فى العام المقبل، بجانب تراجع التهديدات حول استقرار الاقتصاد العالمى واستعادة صانعى الصفقات لثقتهم فى السوق؛ ما يحول المستثمرين من حالة التخوف إلى الرغبة فى الاستثمار.
