إحالة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لـ”مجلس الدولة” لمراجعتها

مصادر: الحكومة تسعى لإقرار اللائحة قبل نهاية فبراير للبدء فى مرحلة التطبيق
أحالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية إلى مجلس الدولة؛ لمراجعتها صياغياً وقانونياً، وفقاً لأحكام الدستور، تمهيداً لإقرارها، والبدء فى تطبيقها.
قالت مصادر حكومية فى تصريحات لـ«البورصة»، إن المكتب الفنى لقسم التشريع تسلّم اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية السبت الماضى.
وأضافت المصادر، أنه من المقرر البدء فى أولى جلسات المراجعة الأسبوع المقبل، وتسعى الحكومة للانتهاء من جميع أعمال المراجعة، وإقرار اللائحة قبل نهاية فبراير المقبل لتطبيقها.
وتتضمن المسودة الأولية للائحة التنفيذية للقانون 205 مواد وتنظم اللائحة عدداً كبيراً من مواد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
ونصت اللائحة على أنه ينشأ بالجهاز قاعدة بالفتاوى والأحكام الصادرة عن مجلس الدولة فى المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية، على أن يتم استخلاص المبادئ القانونية التى تضمنتها هذه الفتاوى، والعمل على إتاحتها على موقع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
وفيما يتعلق بالتعيينات، ذكرت مسودة اللائحة على أنه «لا يجوز التعيين إلا فى أدنى وظائف المجموعة النوعية الواردة فى جدول وظائف الوحدة، من خلال إعلان مركزى وفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية».
ونصت المسودة على أنه «للمتقدم أن يتظلم إلى الجهاز، من عدم إدراج اسمه ضمن قوائم الناجحين، أو من ترتيبه فى هذه القوائم، ويُقدم التظلم خلال أسبوعين من إعلان القوائم وذلك وفقاً للإجراءات المرفقة بها، وتقوم لجنة الاختيار ببحث التظلم من خلال قاعدة بيانات الامتحان والمستندات المقدمة من المتظلم».
كما نصت اللائحة على إنشاء بنك أسئلة إلكترونى فى كل تخصص، وفقاً لمتطلبات شغل كل وظيفة، على أن يقوم جهاز التنظيم والإدارة بإدارة البنك وتحديث بياناته بصفة مستمرة ومنتظمة فى ضوء المقترحات الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية.
وحددت اللائحة مهام الوكيل الدائم التى استحدثها قانون الخدمة المدنية فى معاونة الوزير فى مباشرة اختصاصاته وضمان الاستقرار التنظيمى والمؤسسى للوزارة والوحدات التابعة لها، ورفع مستوى كفاءة تنفيذ سياستها، وضمان استمرارية البرامج والمشروعات والخطط ومتابعتها تحت إشراف الوزير.