عبدالجواد: المشروعات الخدمية فرصة للتوسع بالتغطيات
شهاب: الشركات استجابت للمتغيرات على استحياء والنمو مرتبط بالانتشار والتنويع
مرسى: نمو متوقع بالأقساط بين 15 و20% نهاية العام
زكرى: فروع جديدة بمحافظات قنا وسوهاج والأقصر وأسوان
عبدالفتاح: استمرار نمو «الحياة» مدعوم بخطط الشركات
يستعد قطاع التأمين لدعم حصيلة أقساطه خلال العام الحالى بالاستفادة من التغطيات التأمينية التى يوفرها للمشروعات الخدمية بقطاعات الطرق والطاقة.
وتسعى الشركات لدعم خططها التوسعية من خلال انتشارها الجغرافى بالمحافظات خارج القاهرة خاصة بمناطق وسط الدلتا والصعيد.
وتوقع محمد عبدالجواد العضو المنتدب لشركة «أورينت للتأمين التكافلى مصر» نمو قطاع التأمين خلال العام الحالى متأثرًا بخطة الحكومة لتنفيذ المشروعات الكبرى فى العديد من القطاعات الخدمية.
أضاف أن الفروع التأمينية بالقطاع خاصة «الهندسى» ستتأثر بتنفيذ مشروعات توسعات البنية الأساسية للطرق والكبارى بخلاف تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ونمو فرع البترول إثر التأمين على الاكتشافات الجديدة لحقول البترول والغاز.
أشار إلى خطة شركته للتوسع بتغطيات التأمينات الهندسية والحوادث المتنوعة بعد توفيرها تغطيات التأمين الهندسى لعدد من المشروعات الكبرى منها محطتا كهرباء العاصمة الإدارية والبرلس.
قال إن «أورينت» تخطط لتقليص حصتها بتأمينات السيارات بفرعيه الإجبارى والتكميلى تفاديًا لعمليات التزوير والممارسات غير السليمة التى تتم بمنافذ شركات التأمين بالوحدات المرورية والأثر السلبى لسعر الدولار على زيادة فاتورة التعويضات الخاصة بالتكميلى.
أضاف أن الشركة تسعى للتواجد بمحافظات الصعيد، دعمًا لتنفيذ خطتها الاستراتيجية من 2016 وحتى 2019 والتى اعتمدها مجلس إدارة «أورينت مصر» بعد موافقة المجموعة الأم بالإمارات لتحقيق نمو سنوى بحجم الأقساط المحققة يتراوح بين 10 و15%.
أوضح أن «أورينت» تمتلك حاليًا 6 فروع بخلاف المقر الرئيسى تضم فرعين بالقاهرة وفرعين بالإسكندرية إضافة إلى فرعى بورسعيد والغردقة.
وقال أحمد شهاب مدير عام شركة قناة السويس للتأمين، إن القليل من شركات التأمين عكف على تغيير استراتيجيته للعام الحالى على إثر المتغيرات التى حدثت فى 2016 ومنها التعويم والتضخم وارتفاع الأسعار والضرائب.
أضاف أن الشركات وضعت خططها للأقساط المستهدفة وآليات تحقيقها قبل العديد من المتغيرات التى أثرت على السوق والتى تصدرها إعادة تقييم أصول العملاء وفقاً للأسعار الجديدة بعد التعويم والتى سترفع الأقساط فى حدود 20% حال استجابة العملاء لها.
أشار إلى زيادة حصيلة أقساط الفروع الأكثر استجابة لإعادة تقييم الأصول المؤمن عليها بالوثائق السارية مثل السيارات، فيما لن تحقق زيادات كبيرة فى فروع مثل الهندسى التى تخضع فى الأساس لقدرة المالك على تعديل القيمة وليس المقاول صاحب الوثيقة.
أوضح أن الأدوات المتاحة أمام الشركات فى دعم نموها بعيدًا عن فروق إعادة التقييم وأثرها على نمو الحصيلة ستتركز بشكل أساسى على تغطية مناطق جديدة أو طرح منتجات بتغطيات متعددة مع بعض التسهيلات للعملاء ولكن «على استحياء».
وتوقع أحمد مرسى نائب العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات، أن تكون الرؤية لقطاع التأمين خلال 2017، «ضبابية إلى حد ما» – على حد وصفه.
وقال إنه من المتوقع أن تشهد فاتورة التعويضات المسددة من شركات القطاع للعملاء بنهاية العام زيادة أعلى من المتوقع بحصيلة الأقساط بعد إعادة تقييم الأصول الخاصة بالعملاء.
أشار مرسى إلى أن نمو صناعة التأمين يتأثر بعاملين الأول معدل تكرار الحوادث والثانى متوسط التعويض للحادث.
أضاف أن تعرض أى من الشركات لتعويض كبير خلال العام سوف يؤثر على نمو القطاع بصفة عامة.
وذكر أن هناك نموًا متوقعًا بأقساط القطاع تتراوح بين 15% و20% فيما يختلف صافى الأرباح المحققة بكل شركة وفقاً لسياستها الاكتتابية بفروع التأمين المختلفة.
وكشف مرسى عن موافقة مجلس إدارة الشركة على التوسع الجغرافى بمنطقة شرق ووسط الدلتا خلال العام الجارى عبر افتتاح فرع جديد بمدينة المنصورة.
أشار إلى انتهاء شركته من تجديد اتفاقيات عملياتها للعام الحالى وتحقيق مؤشرات نمو جيدة بحسب النتائج المبدئية للمركز المالى للشركة عن النصف الأول من العام المالى الجارى.
وقال أنور زكرى عضو مجلس الإدارة المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاونى «CIS»، إن الجمعية تسعى للفوز بالحصة الأكبر بتأمينات مخاطر عدم السداد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الممولة ضمن مبادرة البنك المركزى، والتى تتنافس فيها الجمعية والمصرية للتأمين التكافلى وشركة ضمان مخاطر عدم السداد.
وأعلن البنك المركزى بداية العام الماضى تخصيص 200 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بفائدة 5%.
ووفقًا للبنك ارتفعت نسبة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة 15% خلال الستة أشهر الأولى من العام الماضى، بعد إطلاق المبادرة، كما زاد عدد الشركات الممولة من البنوك بنحو 5 آلاف شركة.
أضاف زكرى، أن الطاقة الاستيعابية للجمعية بتأمينات الضمان تصل إلى 14 مليون جنيه للمقترض الواحد.
وتأسست«CIS» عام 1990 كأول شركة تأمين متخصصة فى تغطية مخاطر عدم السداد لعملاء البنوك برأسمال مدفوع للجمعية 37 مليون جنيه موزعًا بين 10 ملايين جنيه للصندوق الاجتماعى للتنمية وتتوزع القيمة المتبقية على مساهمين أفراد.
أشار العضو المنتدب لـ«CIS»، إلى أن الجمعية تخطط للتوسع الجغرافى بالصعيد عبر افتتاح عدد من الفروع الجديدة بمحافظات قنا وسوهاج والأقصر وأسوان بخلاف تطوير الفروع القائمة الحالية بالقاهرة والإسكندرية وطنطا والمنوفية والعاشر من رمضان.
قال، إن الجمعية تقدم تغطياتها عبر فروع الصندوق الاجتماعى للتنمية بالمحافظات بخلاف الفروع التابعة للجمعية بالمحافظات.
وتوقع صلاح عبدالفتاح، عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة التكافلى استمرار معدلات النمو بتأمينات الحياة خلال العام مدعومة بزيادة معدلات نمو شركات تأمينات الحياة بالسوق المصرى واتجاه «القابضة للتأمين» بالتوسع لتأسيس شركة جديدة.
وقال إن أقساط الإصدارات الجديدة والمتجددة بتأمينات الحياة ارتفعت بنسبة 39% بنهاية العشرة أشهر الأولى من العام الماضى مسجلة 13.4 مليار جنيه، مقابل 9.6 مليار جنيه، بحسب تقرير للهيئة العامة للرقابة المالية.
أضاف أن «المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة» تخطط لتعزيز تواجدها بالسوق خلال العام الحالى عبر التوسع بالتعاقدات الجماعية خلال الفترة المقبلة.
أشار إلى أن الشركة بصدد الانتهاء من دراسة منتجين جديدين لتغطية مخاطر التأمين الطبى الفردى والثانى بتأمينات الجماعية، تمهيدًا لطرحهما بالسوق العام الحالى بعد اعتمادهما من «الرقابة المالية».
ووفقًا لعبدالفتاح يتخطى عدد عملاء الشركة الفرديين حاجز 1500 عميل، إضافة إلى 20 تعاقدًا جماعيًا، يتجاوز عدد المستفيدين منها نحو 5 آلاف عميل.
وقال إن الشركة تفاضل حاليًا بين منطقتى مصر الجديدة والتجمع الخامس لافتتاح فرع جديد بالقاهرة إلى جانب فرع آخر بالصعيد ضمن خطة 2017.
أضاف أن شركته بصدد افتتاح فرعين جديدين بالإسماعيلية والمنصورة أيضا خلال العام الحالى ليصل إجمالى فروع الشركة إلى 5 فروع بخلاف المركز الرئيسى.
