«صلاح الدين»: المشروع يضم 120 عمارة «إسكان اجتماعى» و60 أخرى بنماذج «دار مصر»
قررت وزارة الإسكان تنفيذ مجمع سكنى يضم وحدات لمحدودى ومتوسطى الدخل على مساحة 130 فدانا بمنطقة السلام فى محافظة القاهرة حصلت عليها من وزارة الإنتاج الحربى.
وتم تخصيص الأرض بنظام المبادلة حيث تحصل «الإنتاج الحربى» على قطعة أرض أخرى بمدينة العاشر من رمضان ضمن الأراضى المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية.
وقال اللواء محمد صلاح الدين رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى إن المجمع السكنى سيضم 180 عمارة موزعة على 120 عمارة إسكان اجتماعى و60 عمارة للإسكان المتوسط تنفذ وفقًا لنماذج مشروع «دار مصر».
أضاف فى تصريحات لـ«البورصة» أن العمارات ستنفذ بنظام الأبراج السكنية بعد موافقة القوات المسلحة على زيادة الارتفاعات لأكثر من 6 طوابق وسيضم المجمع وحدات تجارية ومبانى للخدمات.
أوضح أن جهاز تعمير القاهرة الكبرى سينفذ المشروع لصالح وزارة الإسكان وسيتم استغلال عائد بيع وحدات الإسكان المتوسط لتنفيذ شقق محدودى الدخل وسيتم ضمها لخطة مشروع الإسكان الاجتماعى الذى تنفذه الوزارة.
وتستهدف «الإسكان» الانتهاء من تنفيذ 600 ألف وحدة بمشروع الإسكان الاجتماعى خلال العام الجارى فيما بلغ عدد الوحدات المنفذة حتى مطلع العام الجارى 200 ألف وحدة ويجرى تخصيصها للمتقدمين من خلال البنوك المشاركة فى مبادرة البنك المركزى لتنشيط قطاع التمويل العقارى بقيمة 10 مليارات جنيه.
وأعلنت وزارة «الإسكان» فى عام 2014 عن مشروع «دار مصر» وتضمنت المرحلة الأولى منه 31 ألف وحدة بجانب 25.6 ألف وحدة بالمرحلة الثانية وقدرت استثمارات المشروع بحوالى 70 مليار جنيه لتنفيذ 250 ألف وحدة.
أوضح صلاح الدين أن هيئة المساحة بدأت الرفع المساحى لقطعة الأرض التى تقع على مسطح 130 فدانا بجوار استاد السلام التابع لوزارة الإنتاج الحربى وانتهى «تعمير القاهرة» من التصميمات المبدئية للمشروع.
وقال إنه يجرى الانتهاء من اجراءات نقل ملكية الأرض لصالح وزارة الإسكان على أن تحصل «الإنتاج الحربى» على قطعة أرض أخرى فى مدينة العاشر من رمضان.
أضاف أن الجهاز يستهدف بدء تنفيذ المشروع ضمن خطة العام المالى المقبل بعد الانتهاء من الرفع المساحى وجسات التربة وطرح مناقصات التصميم والتنفيذ على المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات.
أوضح صلاح الدين أن استثمارات جهاز تعمير القاهرة الكبرى خلال العام المالى الجارى تبلغ 2 مليار جنيه موزعة على عدد من مشروعات الطرق والإسكان.