«المجتمعات العمرانية» تجهز الطرح والمتر قد يصل 6 آلاف جنيه بـ«القاهرة الجديدة»
مصادر: ارتفاع الأسعار «مبرر» ولا يتجاوز السائد فى القطاع بعد ارتفاع تكلفة الترفيق
«البنانى»: 20% زيادة متوقعة فى أسعار الطرح المقبل لأراضى الأفراد
«جلال»: 30% من مشترى الأراضى اتجهوا لوحدات إعادة البيع بعد ارتفاع مواد البناء
«سليم»: نسبة السماسرة ستتخطى 40% من المتقدمين على شراء أراضى الهيئة
موجة جديدة من ارتفاع الأسعار تنتظر أراضى المدن الجديدة المحيطة بالقاهرة الكبرى، فى ظل اقتراب طرح مرحلة أخرى من الأراضى الأكثر تميزاً ضمن خطة هيئة المجتمعات العمرانية لبيع قطع أراضٍ للأفراد.
وخلال العام الماضى، طرحت الهيئة مرحلتين من الأراضى التى أطلقت عليها «عالية التميز» بأسعار تجاوزت 5 آلاف جنيه للمتر المربع بمدينتى القاهرة الجديدة، والشيخ زايد فى ظل إقبال مرتفع وصل إلى المزايدة على سداد 100% من قيمة الأرض «كاش».
وتوقع متعاملون فى القطاع العقارى، أن ترتفع أسعار الطرح الجديد لأراضى الأفراد بنسبة تتجاوز 20%، ما ينتج عنه زيادة مماثلة فى أسعار إعادة البيع للقطع التى تمت ترسيتها فى القرعات السابقة للأفراد بجانب الوحدات السكنية بالمشروعات التى تطورها الشركات.
وتجهز الهيئة لطرح مرحلة جديدة من أراضى الأفراد تتوزع على محاور الإسكان الاجتماعى لمتوسطى الدخل والمميز والأكثر تميزاً فى عدد من المدن الجديدة، مع إمكانية زيادة سعر المتر فى القاهرة الجديدة لحوالى 6 آلاف جنيه.
وطرحت «المجتمعات العمرانية» أكثر من 80 ألف قطعة أرض خلال عام 2016، موزعة على قرعة ضمت 21.3 ألف قطعة وقرعة تكميلية ضمت 58.8 ألف قطعة أخرى موزعة على المحاور الثلاثة.
وقالت مصادر بوزارة الإسكان لـ«البورصة»، إن طرح الأراضى «عالية التميز» فى المدن الجديدة يهدف إلى توفير معروض من وحدات الإسكان الفاخر خارج التجمعات السكنية التى تنفذها الشركات العقارية.
واعتبرت المصادر، أن ارتفاع الأسعار «مبرر»، ولا يتجاوز السائد فى القطاع فى ظل تحرير سعر الصرف وانخفاض قيمة الجنيه، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة ترفيق الأراضى فى العقود التى تنفذها شركات المقاولات لصالح هيئة المجتمعات العمرانية.
أضافت أن الطرح الجديد سيكون بنفس آليات ترسية الطرح السابق والتى تتضمن دفع مقدم حجز يتراوح من 150 ألف جنيه وحتى 350 ألف جنيه مع المزايدة على أعلى نسبة سداد من القيمة الإجمالية للأرض.
أوضحت أن الآليات التى اتبعتها «المجتمعات العمرانية» تحد من سيطرة السماسرة على طروحات أراضى الأفراد والتى كان يتم بيعها فى السابق من خلال المزاد العلنى.
وقالت المصادر، إن نسبة السماسرة لا تصل 25% من المتقدمين لحجز الأراضى خاصة فى المدن التى تشهد إقبالاً مرتفعاً مثل القاهرة الجديدة والشيخ زايد و6 أكتوبر والشروق والعاشر من رمضان.
وتابعت، «الهيئة تلقت عروضاً فى الطرح السابق بسداد 100% من قيمة الأرض (كاش) فى مدينة القاهرة الجديدة، وتم إجراء قرعة بين المتقدمين لتحديد الفائز بسبب المساواة فى قيمة العروض».
واعتبرت أن الذى يتقدم لسداد قيمة الأرض «كاش» يبحث عن السكن، وليس المتاجرة فى الأرض، خاصة أن السماسرة يعتمدون على دفع مقدم لقيمة القطعة وبعد الفوز بها يقومون بإعادة بيعها لشركات صغيرة أو أفراد.
وضم الطرح الأول للقطع الأكثر تميزاً 1823 قطعة فى «القاهرة الجديدة»، وتراوح سعر المتر من 4770 جنيهاً إلى 5020 جنيهاً، و180 قطعة فى «الشيخ زايد» بسعر من 3800 حتى 5100 جنيه للمتر، و484 قطعة فى «أكتوبر» بسعر 3425 جنيهاً للمتر.
كما تم طرح 7583 قطعة أرض أكثر تميزاً فى قرعة تكميلية موزعة على 4 مدن، منها 6991 قطعة بمدينة القاهرة الجديدة.
وشهدت «القاهرة الجديدة» أعلى إقبال فى طروحات الأراضى الأكثر تميزاً رغم ارتفاع سعر المتر المربع لأكثر من 5 آلاف جنيه، وعرض عدد كبير من المتقدمين سداد قيمة الأرض بالكامل والتى تصل قيمتها فى بعض القطع إلى 6 ملايين جنيه، وسدد الحاجزون 5.8 مليار جنيه مقدمات فى الطرح الأول لحجز الأراضى.
أضافت المصادر، أن هيئة المجتمعات العمرانية انتهت من تجهيز 20 ألف قطعة أرض فى عدد من المدن الجديدة للإعلان عنها ضمن الطرح الجديد لأراضى الأفراد المميزة والأكثر تميزاً لتضاف إلى أراضى الإسكان الاجتماعى.
وتوقع مسوقون عقاريون انخفاض إقبال الأفراد على الطرح المقبل لأراضى الأكثر تميزاً فى مدن القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والشيخ زايد؛ نظراً إلى ارتفاع أسعار الأراضى ومواد البناء.
وأشاروا إلى منافسة السماسرة بقوة خلال الطرح القادم للهيئة للحصول على أكبر عدد من الأراضى بهدف إعادة بيعها أو تنفيذ وحدات سكنية وبيعها لتحقيق أرباح كبيرة.
وقال محمد البنانى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة نيو هومز للتسويق العقارى، إن أسعار الطرح المقبل لأراضى الأفراد الأكثر تميزاً بمدينة القاهرة الجديدة سترتفع بنحو 20% عن الطرح الأخير، كنتيجة طبيعية لارتفاع أسعار الوحدات والأراضى بالمدينة.
أضاف أن الطرح الجديد لن يشهد إقبالاً كبيراً نتيجة ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت والتشطيبات المستخدمة فى البناء منذ قرار البنك المركزى تحرير سعر صرف العملة المحلية.
أشار إلى أن الوحدات فى التجمعات السكنية الصغيرة والتى انتشرت خلال الفترة الماضية فى عدد من المدن الجديدة لاقت إقبالاً كبيراً من الأفراد؛ نظراً إلى انخفاض سعر بيع المتر المربع، مقارنة بالحصول على أرض وبنائها.
أوضح أن اتجاه هيئة المجتمعات العمرانية لطرح أراض مميزة للأفراد لم يؤثر على أسعار الوحدات خاصة فى القاهرة الجديدة؛ نظراً إلى انخفاض حجم المساحات المتاحة مقارنة بالطلب على شراء الوحدات.
واستبعد «البنانى» تأثير مبيعات الأراضى الأكثر تميزاً باتجاه المصريين فى الخارج مؤخراً لشراء الوحدات السكنية فى دول الخليج.
وتابع «يوجد اختلاف فى السياسة الشرائية لكل عميل، حيث يتجه الأفراد لشراء العقارات فى الخليج خاصة الإمارات بهدف الاستثمار مقارنة بمشترى الوحدات فى السوق المصرى بهدف الاستقرار».
وحذر المهندس إيهاب جلال، رئيس مجلس إدارة شركة E-homes للتسويق العقارى، من ارتفاع جديد لأسعار العقارات والأراضى المجاورة للأراضى الأكثر تميزاً فى مدن القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والشيخ زايد خلال العام الجارى فى حالة زيادة سعر البيع فى أراضى الهيئة على 5 آلاف جنيه.
وقال إن وزارة الإسكان تخلت عن دورها فى دعم المواطن والمطور العقارى وتحولت سياستها إلى الربح بدلاً من توفير أراضٍ ووحدات للأفراد بأسعار مناسبة بما لا يؤثر على الأسعار فى السوق المحلى.
أوضح أن نسبة لا تقل عن 30% من المقبلين على شراء الوحدات السكنية والأراضى فى المدن الثلاث خلال العام الماضى اتجهوا لشراء وحدات إعادة البيع والإيجار بعد ارتفاع الأسعار خاصة فى المشروعات الجديدة.
أشار إلى أن وزارة الإسكان سمحت للسماسرة بإشعال أسعار الأراضى لعدم قدرتها على منعهم من شراء الأراضى وإعادة بيعها مرة أخرى أو تنفيذ مشروعات عقارية عليها بأسعار مرتفعة للغاية عن التى تطرحها الوزارة.
وطالب «جلال» بالسيطرة على أسعار مواد البناء خاصة الأسمنت والحديد فى السوق التى تعد أحد الأسباب الرئيسية فى زيادة أسعار الوحدات والأراضى الشاغرة، وتسهم فى انخفاض الإقبال واقتصاره على فئة الدخول المرتفعة.
وقال ربيع سليم، رئيس مجلس إدارة شركة آل عمر للتسويق العقارى، إن نسبة السماسرة المتقدمين لشراء أراضى الأفراد الأكثر تميزاً فى الطرح المقبل ستتخطى 40% من المتقدمين، خاصة بمدينة القاهرة الجديدة لتحقيق أرباح من إعادة بيع الأراضى أو إنشاء وحدات وتسويقها بأسعار مرتفعة.
أضاف أن عدداً كبيراً من المتقدمين للحصول على الأراضى لا يستهدفون السكن، ولكن استثمار أموالهم بعد انخفاض قيمة الجنيه.
أشار إلى أن العديد من الأفراد ينتظرون الطرح المقبل للأراضى الأكثر تميزاً؛ نظراً إلى ارتفاع أسعار الأراضى الشاغرة فى المدن المحيطة بالقاهرة الكبرى.
أوضح أنه فى حالة ارتفاع أسعار طروحات وزارة الإسكان وعدم اختلافها عن المتاحة فى السوق سيتحول الاتجاه نحو الأراضى ذات المساحات الصغيرة المملوكة للأفراد، أو شراكة أكثر من فرد لشراء قطعة أرض لبناء وحدات سكنية.
وباعت وزارة الإسكان أراضى استثمارية وخدمية ووحدات سكنية خلال عام 2016 بقيمة إجمالية 22.2 مليار جنيه للشركات العقارية والأفراد منها 16 مليار جنيه لقطع الأراضى المخصصة للأفراد.
وتسعى هيئة المجتمعات العمرانية لزيادة استثماراتها خلال العام المالى المقبل إلى 50 مليار جنيه مقابل 37 ملياراً فى 2016 – 2017.
