مصادر نيابية: إحالة قرض صندوق النقد إلى البرلمان بعد الحصول على الشريحة الثانية

«الخطة والموازنة» و«الاقتصادية» تلتقيان الجارحى الأسبوع المقبل لمناقشة أسباب تأخير عرض الاتفاقية على المجلس

قالت مصادر برلمانية إن الحكومة قد لا تحيل اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى لمجلس النواب قبل صرف الشريحة الثانية من القرض فى مارس المقبل.

ويلزم القانون الحكومة بالحصول على موافقة مجلس النواب على اتفاقيات القروض الخارجية، لكنها لم تقم بعرض اتفاقية قرض بقيمة 12 مليار دولار وقعت عليه مع صندوق النقد الدولى فى شهر نوفمبر حتى الآن، رغم حصولها على الشريحة الأولى منه بالفعل بقيمة 2.75 مليار دولار.

وقال عضو فى مجلس النواب «المجلس لم تحل اليه اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى حتى الوقت الحالى، ولدينا معلومات أن الحكومة لن تعرض الاتفاقية قبل الحصول على الشريحة الثانية منتصف مارس المقبل والتى تبلغ 1.250 مليار دولار».

أضاف ان لجنتى الخطة والموازنة والاقتصادية فى المجلس ستناقشان أسباب تأخر إحالة الاتفاقية إلى البرلمان مع وزير المالية عمرو الجارحى الأسبوع المقبل.

وأضافت المصادر التى فضلت عدم الكشف عن هويتها إن هناك تنسيقا بين وزير المالية عمرو الجارحى ومساعديه ورؤساء ووكلاء اللجنتين يجرى حاليا لتحديد موعد الاجتماع خلال اأسبوع المقبل.

وأوضحت أن قيادات وزارة المالية تعمل على امتصاص حدة الانتقادات المتوقعة من أعضاء اللجنتين خاصة المتعلقة بعدم إحالة اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى حتى الآن لمجلس النواب ومخالفة ذلك للدستور.

وكانت «البورصة» كشفت يوم السبت الماضى عن عزم لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب استدعاء وزير المالية عمرو الجارحى الأسبوع المقبل لمناقشة ارتفاع فوائد الدين العام والحصيلة الجمركية المتوقعة بنهاية العام المالى الجارى، وارتفاع العجز المستهدف إلى 10.25% وأسباب تأخر عرض اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى على البرلمان حتى الوقت الجارى.

وتوقعت المصادر أن يكون الاجتماع خلال النصف الثانى من الاسبوع المقبل فى ظل عزم الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس ترأس اجتماعات لجنتى الشئون الاقتصادية يوم الأحد المقبل والخطة والموازنة يوم الاثنين المقبل.

ويتخوف أعضاء بلجنتى الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية بمجلس النواب من ارتفاع العجز إلى أكثر من 12.5% بنهاية العام المالى الجارى بعد رفع وزارة المالية توقعاتها من 9.8 إلى 10.25% بنهاية العام.

وتنص المادة 127 من الدستور على أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب وهو ما لم يتم حتى تاريخه.

وقال عضو بارز فى لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب إنه ستتم مناقشة توقعات عجز الموازنة مع وزير المالية، خاصة أن كل المؤشرات تشير إلى أن العجز سيتفاقم إلى أكثر من 11.5% بنهاية العام المالى الجارى فى ظل ارتفاع سعر البترول ووصول سعر خام برنت إلى لأكثر من 55 دولارا للبرميل.

وقال إن مخصصات المواد البترولية فى موازنة العام المالى الجارى تبلغ 33 مليار جنيه وقد تحتاج إلى فتح اعتماد إضافى لمواجهة الزيادة الكبيرة فى الدعم بعد التعويم والتى قد تصل إلى 30 مليار جنيه إضافية.

وأوضح أن القرارات الأخيرة الخاصة برفع الجمارك على الواردات سيعمل على خفض حصيلة الجمارك المتوقعة رغم توقع زيادة حصيلة الضرائب من الناحية الأخرى جراء اقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة.

وقال المسئول فى اللجنة «لدينا وعد من وزارة المالية بإحالة مشروع الموازنة للعام المالى المقبل منتصف مارس المقبل».

ويلزم الدستور الحكومة بإحالة مشروع قانون الموازنة لمجلس النواب قبل 90 يوما من انتهاء العام المالى الجارى.

وذكر أن النواب لديهم قلق من موازنة العام المالى المقبل فى ظل ارتفاع سعر الدولار وتجاوزه 15 جنيهاً مع ظهور مؤشرات أولية على أن السعر الجديد فى موازنة العام المالى الحالى يتراوح بين 15 و16.5 جنيه، وهو سعر مرتفع للغاية سيضغط على الباب الثانى من الموازنة المتعلق بالسلع والخدمات الحكومية المشتراة، وكذلك الباب السادس المتعلق بالاستثمارات.