نائب وزير التربية والتعليم: لدينا 149 مدرسة فنية.. و«غبور» تطلب إنشاء 9 كيانات جديدة
رئيس جمعية سيدات أعمال المغرب: المملكة اعتمدت على القطاع للنهوض باقتصادها
«مسروجة»: تطوير التعليم الفنى بداية حقيقية لفتح الباب أمام تصنيع السيارات
«الإسكندرانى»: غالبية الوكلاء يعتمدون على خبراء من الشركات الأم
فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة، للنهوض بصناعة السيارات، والاعتماد على تلك الصناعة كإحدى الركائز الأساسية فى الارتقاء بالاقتصاد الوطنى، يصبح لزاماً على «البورصة»، أن تفتح ملف التعليم الفنى الذى لا بديل عنه للمساهمة فى تطوير وإرساء صناعة جادة للسيارات خلال الأعوام المقبلة والاستفادة من تجارب عدة دول، منها دولتا المغرب وجنوب أفريقيا اللتان استطاعتا النهوض باقتصاديهما الوطنيين من خلال صناعة «تجميع» السيارات.
فى البداية، تواصلنا مع الخبراء وكبار العاملين بقطاع السيارات الذين نفوا وجود تعليم فنى جاد بقطاع السيارات يخدم السوق على أرض الواقع.
قال رأفت مسروجة، عضو المجلس المصرى للسيارات، الرئيس السابق للشركة الهندسية، إن سوق السيارات المصرى يفتقر إلى المدارس الفنية ذات الكفاءة التى يمكن أن تخلق جيلاً يتسم بإمكانيات ومهارات عالية بقطاع السيارات على غرار المجالات الأخرى كالمنسوجات على سبيل المثال.
وأرجع «مسروجة»، افتقار مصر للمدارس الفنية المتخصصة فى صناعة السيارات لسببين؛ الأول عدم وجود صناعة للسيارات فى مصر، والأخير هو ارتفاع تكلفة إنشاء المدارس الفنية الخاصة بهذا القطاع الذى يحتاج إلى آلات متطورة تتطلب تكاليف باهظة قد لا تتحملها ميزانية وزارة التربية والتعليم المنوطة بالتعليم الفني.
وأشار «مسروجة»، إلى أهمية التركيز على صناعة تجميع السيارات وليس صناعة المكونات نفسها التى تعد بعيدة الأجل عن السوق المصرى فى الوقت الحالي، وفى ظل الظروف الراهنة التى يعانى منها الاقتصاد الوطنى.
وأكد أهمية السعى لاستقطاب شركات عالمية تعمل على تجميع السيارات بمصر، يستفيد بها السوق الداخلى، وتستفيد منها الشركات فى التصدير لبقية دول العالم.
وأضاف أن مصر تعد حافزاً للأسواق العالمية، خصوصاً فى ظل المشروعات الوطنية المنتظر أن تؤتى ثمارها قريباً، ومنها محور قناة السويس بوابة مصر للعالم.
وشدد «مسروجة» على أهمية إنشاء مدارس فنية متطورة، لإعداد خبرات فى تجميع السيارات كمرحلة مبدئية تتوافق مع الظروف الراهنة من جهة، وإمكانية إرسال مجموعة للتعليم الخارجى للتعرف عن قرب على طرق تصنيع السيارات نفسها مع إمكانية نقل الخبرات الخارجية، مستقبلاً للسوق المصرى، وإن كان من خلال تعاون مشترك مع الشركات العالمية.
وقال عمرو الإسكندرانى، الخبير بقطاع السيارات، إن المصانع العاملة فى تجميع السيارات بمصر، تعتمد فى المقام الأول على الخبرات الأجنبية التى تقوم بتدريب العمالة داخل المصانع على كيفية استخدام الماكينات وتجميع السيارة.
ويرى «الإسكندرانى» افتقار التعليم فى مصر، للتخصصات الفنية وتعددها بقطاع السيارات، مؤكداً أن المدارس لا تقدم خدمات واقعية تسمح بتأسيس مهندسين فنيين على المستوى المهنى المرجو.
وأشار إلى أنه يمكن لقطاع السيارات وحده النهوض بالاقتصاد وتحقيق اكتفاء ذاتى مستقبلاً وعلى المدى البعيد، شرط أن تكون البداية الحقيقية تعتمد على تعليم فنى جيد مرتبط بالخبرات الأجنبية ونقلها إلى الطلاب منذ الصغر لتحقيق حلم صناعة سيارة مصرية وطنية من جديد.
أما الدكتور أحمد الجيوشى، نائب وزير التعليم للتعليم الفني، فقال إن مصر بها 149 مدرسة ثانوية صناعية، بها تخصص سيارات.
وأوضح «الجيوشى»، أن هذه المدارس لا تقوم بتدريب الطلاب على صناعة السيارات، مبرراً ذلك بعدم وجود صناعة للسيارات فى السوق المصرى على أرض الواقع، ولذلك يتم تدريبهم على الأقسام الميكانيكية المرتبطة بصيانة السيارات أو تجميعها من خلال التعاون مع بعض كبار الوكلاء العاملين بالقطاع.
وأكد أن الوزارة تعمل بجد للتوسع فى هذا القطاع لما له من أهمية، ستنعكس بالإيجاب على مستقبل صناعة السيارات فى مصر.
ووفقاً لـ«الجيوشى»، تعتمد الوزارة فى الوقت الراهن على المنح الدولية، أو إنشاء مراكز تدريب مع المصانع الخاصة.
وكشف «الجيوشى» عن تقدم شركة «غبور» بطلب لإقامة 9 مدارس فنية معتمدة من وزارة التعليم داخل المراكز الخاصة بالشركة، فى إطار تطوير إمكانيات الطلاب وخلق عمالة فنية مهنية بمهارات عالية.
ولا تزال الوزارة تدرس طلب «غبور» التى لم تنف أو تؤكد تقدمها بهذا الطلب.
وتطرق نائب الوزير للتعليم الفنى، إلى مركز تدريب صيانة السيارات بشبرا الذى تم تأسيسه فى إطار التعاون بين مصر وكوريا، إذ قدمت الحكومة الكورية منحة قدرها 1.5 مليون دولار أمريكى لإنشاء مركز تدريب متخصص فى مهن صيانة السيارات، وبمساهمة من الحكومة المصرية قدرها 2.5 مليون جنيه، متمثلة فى إنشاء وتجهيز المبانى الإدارية والفصول والورش التدريبية.
ويرعى مركز صيانة السيارات، مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى بالتعاون مع وكالة التعاون الدولى الكورية، لإعداد عمالة فنية ماهرة مدربة على أحدث المعدات المتطورة وبواسطة مجموعة من المهندسين والمدربين الذين تم إعدادهم فنياً وتربوياً للقيام بالعملية التدريبية والتعليمية بالمركز.
ويعمل المركز من خلال برامج علمية ونظرية يتم تدريسها بواسطة مجموعة من الخبراء الكوريين ونظرائهم من العاملين بالمصلحة.
ويقبل المركز الطلاب الحاصلين على شهادة الإعدادية العامة وفقاً لشروط القبول التى تعلنها المصلحة سنوياً للتدريب بنظام التلمذة الصناعية لمدة ثلاث سنوات على إحدى المهن الموجودة بالمركز للتدريب على المهارات الأساسية للمهنة والمعارف المرتبطة بها.
وفى العام الثالث يتم إلحاق المتدربين بإحدى الشركات الصناعية لصقل المهارات المكتسبة بالمركز من خلال التدريب التطبيقى بالشركات. وفى نهاية العام الثالث وبعد اجتياز الاختبارات العلمية والنظرية يحصل المتدرب على دبلوم التلمذة الصناعية الذى يعادل دبلوم المدارس الثانوية الصناعية.
وتتوافر بالمركز إمكانية تنفيذ برامج تدريبية لحملة مؤهلات الثانوية العامة والثانوية الصناعية ودبلوم التلمذة الصناعية لإعدادهم للعمل كفنيين ذوى مهارات عالية فى مجال صيانة السيارات.
ويضم المركز تخصصات لفك وفحص واختبار محركات البنزين، واختبار محركات الديزل، وإصلاح أنظمة نقل الحركة وضبط الفرامل وسرعة السيارة والانزلاق الجانبى، واختبار وضبط الزوايا الهندسية للعجلات، وضبط التوازن الاستاتيكى والديناميكى للإطارات، وأنظمة الكهرباء والإلكترونيات الخاصة بالسيارة.
كما يشتمل المركز على قسم لإصلاح ودهان هياكل السيارات من سمكرة، ودهان باستخدام فرن الدوكو، وضبط واستعدال شاسيه السيارات، واللحام بأنواعه المختلفة.
كما زود المركز بوسائل إيضاح تخدم العملية التدريبية فى مجال الميكانيكا وكهرباء السيارات، ومن بين هذه الوسائل نماذج تعليمية لأنظمة التشغيل.
ويتسع المركز لنحو 300 متدرب موزعين على الصفوف الدراسية الثلاثة. ويقبل 100 متدرب بأقسام صيانة السيارات، وإصلاح ودهان هياكل السيارات.
واستطاع المغرب من خلال تطوير صناعة السيارات توفير 160 ألف وظيفة جديدة بين عامى 2014 و2016، فى حين لم توفر سوى 75 ألف وظيفة صناعية خلال السنوات العشر السابقة، ليصبح المغرب فى صدارة الدول العربية فى مجال صناعة السيارات.
وقالت نعيمة بدوى، رئيس جمعية سيدات أعمال المغرب، إن المملكة استطاعت النهوض بصناعة السيارات وتسخيرها لخدمة الاقتصاد والحد من البطالة.
وأوضحت أن المغرب يعمل على الوصول بعدد السيارات المصنعة إلى 800 ألف سيارة بحلول 2020، إذ يهتم المغرب بالتدريب المهنى، وأن المملكة المغربية بالفعل أصبحت تمتلك عمالة ماهرة من خلال المدارس الفنية أو المصانع التى تشارك فى عمليات التدريب.
وقالت «نعيمة»، إن اهتمام المغرب بتوفير المناخ الملائم لصناعة السيارات من عمالة ومواقع ملائمة هو الأمر الذى شجع الشركات الكبرى لضخ استثماراتها بالمملكة.
وكانت شركة «رينو»، قد أبرمت اتفاقاً مع الحكومة المغربية لضخ استثمارات تقدر بأكثر من مليار دولار لإنشاء مصانع سيارات صديقة للبيئة، وستعتمد فى تصنيعها لهذه السيارات على مكونات محلية المصدر بنسبة 65%، بدلاً من 32%.
وقال إيساو سيكيوجوتشى، الرئيس التنفيذى لـ«نيسان موتور إيجيبت»، خلال ملتقى قمة السيارات السنوى الذى تنظمه مؤسسة بيزنس نيوز، إن على مصر تطوير صناعة السيارات بشكل سريع، والاستفادة من تجربة المغرب الذى يتميز بنهوض التعليم الفنى به، مؤكدًا أن هناك الكثير من المهام التى يجب أن تتخذها مصر، ومن أبرزها التعليم والتدريب لتصبح مصر منافساً فى صناعة السيارات.
