توقع الحكومة المصرية 15 وثيقة ومذكرة تفاهم مع الحكومة اللبنانية خلال الأيام القليلة المقبلة.
والتقت الدكتور سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، صباح اليوم الخميس، رائد خوري، وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، و السفير نزيه النجارى، سفير مصر ببيروت على هامش ملتقى الأعمال المصري اللبناني الثالث المنعقد اليوم بالعاصمة اللبنانية بيروت.
وبلغ التبادل التجاري بين مصر ولبنان 850 مليون دولار في 2016، وتستهدف جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، زيادة التبادل التجاري إلى مليار دولار خلال 2017.
واكدت نصر أن زيارتها إلى بيروت تهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر ولبنان، والتحضير لعقد اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين، حيث تترأس الوزيرة اللجنة الوزارية التحضيرية للجنة العليا بين البلدين من الجانب المصرى.
وأشادت الوزيرة بالإنجازات الملموسة والتطور الإيجابي الذي شهده التعاون المصري اللبناني علي المستويين الاستراتيجي والاقتصادي والدخول في مشروعات تعاون ثلاثي في دول القارة الأفريقية، مشيرة إلى تطلع مصر لزيادة التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة.
وأشارت الوزيرة، إلى أن الملف الاستثمارى والتجاري والزراعي علي رأس أولويات عمل اللجنة وأكدت علي أهمية زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين خاصة مع وجود فرص لإدخال سلع غير تقليدية، والعمل على إزالة المعوقات من الجانبين التي تعترض زيادة حجمه خاصة في مجال السلع الزراعية.
وتعد لبنان المستثمر رقم 14 في السوق المصري، اذ يضم السوق المحلي 1239 مشروعاً لبنانياً، برأسمال 2.7 مليار دولار، ويتركز أغلب الاستثمارات بقطاعات المصارف والبنوك والصناعات الورقية والتغليف والصناعات الكهربائية، والإنتاج الحيوانى والداجنى والأعلاف والثروة السمكية، والغزل والنسيج والصناعات الغذائية، وتسعى الحكومة اللبناينة لزيادة الاستثمارات المنفذة في مصر الى 5.5 مليار دولار بنهاية 2018، حسب بيانات وزارة الاقتصاد اللبنانية.
وبحث الجانبان الموضوعات المقرر إدراجها على جدول أعمال اللجنة العليا المقررة عقدها فى القاهرة فى مارس المقبل.
وبحث اللقاء خطة الحكومتين لتوقيع 15 وثيقة ما بين اتفاقيات ومذكرات تفاهم والتى سوف يتم التوقيع عليها بين البلدين بهدف تعزيز سبل التعاون بين مصر ولبنان في كافة المجالات الاقتصادية.
وناقش الجانبان، تفعيل ما تم توقيعه من وثائق سابقة، مع التركيز علي الخروج بنتائج ملموسة ومشروعات تعود بالنفع علي المواطنين في كلا الدولتين خاصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتكنولوجيا المعلومات بما يوفر فرص عمل للشباب من الجانبين.
واتفق الجانبان علي تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنمية التعاون الثنائي عن طريق تشكيل مجلس رجال الأعمال المصري اللبناني.