السوق السوداء تطل برأسها لليوم الثالث على التوالى.. والدولار يسجل 18.50 جنيه
عادت السوق السوداء للعملة لتطل برأسها من جديد لليوم الثالث على التوالى بعد 3 شهور من الاختفاء مع تراجع أسعار الدولار فى السوق الرسمية 16% خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.
ويقول أصحاب مصانع ومستوردون: إن البنوك ما زالت تلبى كثيرا من احتياجاتهم الدولارية بالأسعار الرسمية، لكنها ما زالت تعطى أولويات لتدبير العملة، وهو ما يعنى أن استيراد بعض السلع ليس على أولوياتها، الذى يلجأ العاملون فيها للحصول على الدولار من خارج النظام الرسمى.
وقال تجار عملة لـ«البورصة»: إن سعر الدولار بلغ، اليوم السبت، 18.5 جنيه خارج البنوك والصرافات، التى تخضع لرقابة لصيقة من البنك المركزى، وأن المشترين هم مستوردون وأفراد يرغبون فى ادخار الدولار توقعا منهم بأنه فى طريقه للصعود مجددا.
وقال محمد المنوفى، رئيس مجلس إدارة شركة الكتروستار للأجهزة المنزلية، إن البنك يدبر له كامل احتياجاته إلا أن مستوردى الخامات لا يتمكنوا من فتح اعتمادات لدى البنوك، ويلجأوا إلى السوق السوداء.
وقال إن البنك يوفر الدولار للمصانع ولقطاعات ذات الأولوية مثل الأدوية والصناعات الغذائية.
وأوضح أن الزيادة التى شهدها سعر صرف الدولار فى السوق السوداء وبلغت، اليوم السبت، 17.5 جنيه جاءت نتيجة ارتفاع الطلب على العملة بعد انتهاء موسم إجازات الصين وبدء الاستعداد للصيف والأعياد.
وقال عمرو فتوح، رئيس شركة بولى بلاست، إن البنوك الحكومية تدبر احتياجات المصانع فى الفترة الحالية، إلا أن باقى البنوك لا يوفر العملة، ورغم ذلك لا توجد قوائم انتظار لفتح اعتمادات مستندية مقارنة مع الفترة السابقة.
وتوقع أن تظل مستويات سعر الدولار بين 15 و16 جنيها فى البنك لمدة 3 أشهر على أن يعاود الزيادة مرة أخرى.
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزى فى حوار تليفزيونى، أمس الجمعة، إن البنوك تلقت تنازلات دولارية بقيمة 13.5 مليار دولار، ووفرت 15 مليار دولار لعمليات الاستيراد منذ تحرير الجنيه فى الثالث من نوفمبر الماضى.
من جانبه، قال إبراهيم الإمبابى، رئيس شعبة السجائر والدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن البنوك ما زالت لا تدبر احتياجات مصانع التبغ من العملة اللازمة لاستيراد التبغ على الرغم من أن المادة الخام لا تزرع فى مصر.
وأضاف أن المصانع تضطر إلى اللجوء إلى السوق السوداء ما يؤدى إلى رفع الأسعار ووجود سعرين للدولار.
وقال محمود برعى، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، إن طارق عامر محافظ البنك المركزى أكد خلال اجتماع الأسبوع الماضى مع اتحاد المستثمرين، عدم وجود قوائم انتظار لدى البنوك فى فتح الاعتمادات المستندية.
وأوضح برعى، أن السوق لا زال متشبعا بالمنتجات والسلع التى تم استيرادها عند سعر 20 جنيهًا للدولار، وهو ما يعنى أن المستوردين لن يظهروا بين يوم وليلة ليرفعوا الطلب على العملة.
لكن بالرغم من عدم وجود مشاكل لدى المصانع فى تدبير العملة فإن المستوردين ظهرت لديهم هذه المشكلة، خاصة الذين يستعدون منهم لاستيراد مستلزمات شهر رمضان.
وقال رجب العطار، رئيس شعبة العطارة بغرفة القاهرة التجارية، إن البنوك ما زالت تعتمد نظام الأولويات لتدبير الدولار، وهو ما أوجد صعوبة فى تدبير الاحتياجات التمويلية لاستيراد ياميش رمضان خلال العام الحالى باعتباره سلعة ليست أساسية.
وقال أحمد أبوجبل، رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، إن البنوك لا توفر الدولار لهم خاصة أن لعب الأطفال والأدوات المكتبية من السلع غير الأساسية.
تابع أبوجبل أن رمضان المقبل سيشهد تراجعا فى المعروض من الفوانيس خاصة أن هناك قرارا منذ عام 2015 يمنع الاستيراد.
ووفقا لنظام الأولويات لا يجد مستوردو اللحوم مشكلة فى تدبير الدولار باعتبارهم مستوردى سلعة أساسية، ولهم أولوية فى الحصول على العملة، وقال سيد النواوى، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية ومستورد لحوم مجمدة، إن البنوك توفر كامل احتياجاته من الدولار حاليا.
وقال رشدى هلال، مستورد لحوم حية، إن البنوك توفر الدولار حاليا، لكن التحدى الذى يواجهونه حاليا هو ارتفاع الأسعار للمستهلك وتذبذب سعر الدولار، وهو ما دفعهم للتوقف عن طلب فتح اعتمادات مستندية خوفا من تعرضهم للخسائر.
أوضح هلال أنه كان يستورد 4 شحنات شهرية بواقع 4 آلاف رأس من العجول، لكنه منذ قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه لم تتخطَ حجم وارداته 286 رأسا من العجول الحية.
وحرر البنك المركزى، أسعار صرف الجنيه أمام سلة العملات الأجنبية مطلع شهر نوفمبر من العام الماضى، ليترتفع سعر الدولار فى البنوك إلى ما يقرب من 20 جنيها فى ديسمبر قبل أن يتراجع إلى 15.87 جنيه بنهاية الأسبوع الماضى، مقابل 8.88 جنيه قبل التعويم.
وقال محسن التاجورى، نائب رئيس الشعبة العامة للمستوردين، إن قطاع الأخشاب لم يحظَ بفرص كافية من توفير البنوك للدولار، ما دفعهم لتغطية نسبة كبيرة من احتياجاتهم من السوق السوداء.
وأرجع التاجورى ارتفاع الدولار الموازى، لعودة حركة الاستيراد من الصين، بالإضافة لضغط مستوردى السلع الغذائية مع اقتراب حلول شهر رمضان.
وقال محمد رستم، الأمين العام للشعبة العامة للمستوردين، إن البنوك غطت الفترة الماضية نسبة كبيرة من الإعتمادات للقطاعات الأساسية وعودة السوق السوداء بهذه القوة غير مبررة، مشيرا إلى أن أن مخزون العام الماضى ما زال مطروحاً فى السوق المحلية، لكن لا توجد آلية لتحديد مدى تغطيته للاستهلاك، لأن المخزون غير معلوم بخلاف أن معدلات الاستهلاك غير متوقعة.
وقال بنك الاستثمار رينسانس كابيتال الذى يركز على الأسواق الناشئة الأسبوع الماضى: إن البنك المركزى ربما يقف وراء تراجع الدولار بسرعة خلال الأسابيع الأخيرة رغم أنه لا توجد دلائل على ذلك، وحذر من أن الدولار قد يرتفع مجددا.
لكن محافظ البنك المركزى نفى أن يكون البنك المركزى يتدخل فى تحديد سعر الدولار فى البنوك، لكنه قال: إنه طلب منهم منع «التصرفات العشوائية».
وقال بنك ستاندر تشارترد: إن صعود الجنيه قد تجاوز الحد، متوقعًا ضعف الجنيه نحو 3% من مستواه الحالى خلال الشهر المقبل.
ورغم توقف تراجع الدلار رسميا يوم الأربعاء الماضى، فإنه عاد وتراجع قرشا واحدا يوم الخميس، بينما امتنع المستثمرون الأجانب عن الاكتتاب فى أدوات الدين الحكومى خوفا من مخاطر الارتفاع السريع للجنيه.
وأشار حمدى النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين، إلى أن البنوك تغطى بمبالغ تتراوح بين 80 و200 ألف دولار للقطاعات الأساسية خلال يومين فيما ترجئ القطاعات غير الأساسية، الأمر الذى يخلق سوقا سوداء.
وقال فتحى الطحاوى، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية، إن آلية العرض والطلب تتعارض مع وجود سعرين، لأن حصيلة البنوك الدولارية إذا كانت تغطى الطلبات لماذا لديهم قوائم انتظار وأولويات؟
تابع متسائلاً: وإذا لم يكن لديهم ما يغطى طلبات الاعتمادات الاستيرادية لماذا يخفضون سعر الصرف؟
وأعلنت سلاسل تجزئة عن خصومات على عدد كبير من السلع، تزامنا مع تراجع الدولار، كما أعلنت عدة شركات عن خفض أسعار بيع منتجاتها فى شهر مارس بمعدلات بلغت 10% فى بعض الأحيان، بينما تراجعت أسعار عدد من السلع الأساسية.
