السماسرة يرفعون قيمة المتر لمستويات قياسية.. وعروض لإعادة البيع بعد انتهاء المزاد
«المجتمعات العمرانية» تضع ضوابط لنقل الملكية وتستهدف 200 مليون جنيه مبيعات
«الهيئة»: الارتفاع غير مبالغ فيه والمشروع بنظام «الكمباوند» ويضم خدمات متكاملة
«الشباسى»: الأسعار ستتراجع فى الطروحات المقبلة لصعوبة إعادة بيع المحلات
«حمدى»: انخفاض المساحات التجارية المتاحة وراء ارتفاع أسعار المزادات
شهدت المزادات التى أجرتها هيئة المجتمعات العمرانية لبيع الوحدات التجارية فى المرحلة الأولى من مشروع «دار مصر» إقبالًا كبيرًا رفع سعر المتر المربع لمستويات قياسية بلغت 176.1 ألف جنيه.
ولجأ عدد من الفائزين بالمحلات التجارية إلى الإعلان عن إعادة بيعها على صفحات التواصل الاجتماعى الخاصة بالمشروع وصفحات أجهزة المدن الجديدة وسط مطالب بهامش ربح يصل 200 ألف جنيه.
وتسعى «المجتمعات العمرانية» لجمع أكثر من 200 مليون جنيه من بيع محلات بأنشطة تجارية وخدمية فى 8 مدن تضم 31 ألف وحدة فى المرحلة الأولى من «دار مصر» وتخطط للإعلان عن مزادات أخرى خلال شهر مارس المقبل.
وسجل سعر بيع المتر المربع قيمة بيعية غير مسبوقة حيث بلغ 176.1 ألف جنيه فى مدينة دمياط الجديدة بجانب 70.100 ألف جنيه للمتر فى مدينة بدر و33.6 ألف بمدينة السادات و90 ألف جنيه فى مدينة العبور.
وقالت مصادر بالهيئة لـ«البورصة» إن «المجتمعات العمرانية» تستهدف بيع محلات وصيدليات فى المزادات العلنية بالمرحلة الأولى من «دار مصر» بقيمة تتجاوز 200 مليون جنيه لتوفير أنشطة تجارية وخدمية تتزامن مع بدء تسليم الوحدات للحاجزين.
واعتبرت المصادر أن ارتفاع سعر بيع المتر المربع غير مبالغ فيه خاصة أن المشروع ينفذ بنظام «الكمباوند» ويضم خدمات متكاملة سواء تجارية أو إدارية وتعليمية وصحية ورياضية.
أضافت أن طرح المحلات التجارية بستهدف توفير خدمات عاجلة للسكان بأنشطة المطاعم والصيدليات ومنافذ بيع السلع الغذائية المختلفة خاصة أن الهيئة ستبدأ تسليم وحدات المرحلة الأولى من «دار مصر» خلال الفترة المقبلة.
فى المقابل ظهرت إعلانات لإعادة بيع المحلات التجارية بعد ترسيتها فى المزاد العلنى وفى مدينة دمياط الجديدة عرض أحد مكاتب التسويق العقارى بالمدينة إعادة بيع محل بنشاط سوبر ماركت بهامش ربح «أوفر» يصل 200 ألف جنيه.
وقال أحد المسئولين بمكتب التسويق لـ«البورصة» إن هامش الربح «الأوفر» غير قابل للتفاوض وسيتولى المشترى سداد بقية أقساط المحل على مدار 3 سنوات.
أضاف أن أحد الشركاء فى مكتب التسويق تنافس فى المزاد الذى أجراه جهاز المدينة خلال الأسبوع الماضى وسيتم نقل الملكية بأوراق رسيمة.
وتابع «المحل تم بيعه فى مزاد علنى بسعر غير مدعوم ويمكن نقل ملكيته طالما تم الالتزام بالشروط التى وضعها الجهاز وسداد الأقساط فى مواعيدها المقررة».
وتبلغ مساحة المحل 20 مترًا مربعًا بسعر 176 ألف جنيه للمتر وتصل قيمته الإجمالية 3.6 مليون جنيه.
فيما أكدت المصادر العاملة بـ«المجتمعات العمرانية» أن نقل ملكية المحلات التجارية يتم وفقًا لثلاثة شروط هى سداد القيمة الإجمالية للمحل واستخراج رخصة التشغيل وممارسة النشاط.
وقالت إن جهاز المدينة سيرفض نقل ملكية المحل لذا يلجأ السماسرة إلى توقيع عقود بيع من الباطن ولا يتم نقل الملكية إلا بعد سداد القيمة الإجمالية للمحل سواء فوريًا أو على أقساط.
أوضحت أن الهيئة لا يمكنها السيطرة على عمليات إعادة البيع لأنها تتم خارج الإطار القانونى ولكن يمكن استرداد المحلات فى حالة عدم سداد الأقساط أو توقف النشاط وعدم استخراج التراخيص.
أشارت إلى أن «المجتمعات العمرانية» لا تتعمد رفع أسعار البيع بشكل كبير خاصة أن الترسية تتم من خلال مزاد علنى والمشترون يعرفون الجدوى الاستثمارية للمحلات المطروحة.
وقالت إن الفائزين فى المزايدة يسددون 10% من قيمة المحلات عند الترسية بجانب 2% مصاريف إدارية و1% لحساب مجلس الأمناء فى كل مدينة ويمكن سداد القيمة المتبقية خلال 3 أشهر بدون فوائد، أو على أقساط ربع سنوية بفائدة إضافية لمدة 3 أعوام.
أضافت أن طرح المحلات التجارية يتكامل مع الإعلان عن طرح الأراضى الاستثمارية والتى تستهدف توفير أنشطة خدمية على مساحات أكبر منها المدارس والمستشفيات والأندية الرياضية والمراكز التجارية ومحطات تموين السيارات.
وطرحت وزارة الإسكان بالتعاون مع وزارة الاستثمار، عدد من قطع الأراضى للبيع بمناطق الخدمات ضمن المرحلة الأولى لمشروع «دار مصر» لإسكان متوسطى الدخل بمساحات تتراوح بين 540 مترا و93.4 ألف متر.
وسبق أن طرحت الوزارة عن المرحلة الأولى من الأراضى الخدمية وباعت 15 قطعة بقيمة 298 مليون جنيه من إجمالى 44 قطعة أرض بمساحات مختلفة من 935 مترا إلى 93 ألف متر بـ«دار مصر» فى 8 مدن.
فيما توقع مسوقون عقاريون استقرار أسعار بيع المتر فى الوحدات التجارية بمشروع «دار مصر» فى الطروحات المقبلة ليتراوح من 30 ألفا إلى 100 ألف جنيه للمتر على حسب المدينة.
وقال حازم الشباسى رئيس مجلس إدارة شركة زين هاوس للتسويق العقارى، إن القفزات السعرية فى المحال التجارية بالمشروع لن تستمر كثيراً، متوقعاً انخفاضها لتتراوح من 40 ألفا إلى 100 ألف جنيه للمتر فى الطروحات المقبلة لهيئة المجتمعات العمرانية.
أضاف أن سعر المتر التجارى كامل التشطيب فى المولات التجارية بمنطقة التجمع الخامس فى مدينة القاهرة الجديدة لا يتجاوز 100 ألف جنيه مقارنة بأسعارها خارج المولات والتى تتراوح من 40 إلى 70 ألف جنيه للمتر على أقصى تقدير.
أوضح أن الإقبال الكبير للأفراد والمطورين لمعظم الطروحات الجديدة لوزارة الإسكان يعد العامل الرئيسى لارتفاع الأسعار، مطالباً الوزارة بطرح المساحات التجارية بأعداد أكبر وبأسعار مناسبة للسيطرة على الزيادات المستمرة.
أشار إلى أن نسبة كبيرة من الفائزين بالمحال التجارية يقومون بإعادة طرح الوحدات للبيع خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر لتحقيق عوائد مالية كبيرة، خاصة التى لا يتجاوز سعر المتر فيها 60 ألف جنيه.
وحذر الشباسى من تعرض الأفراد الفائزين بالوحدات التجارية فى دار مصر والتى تتجاوز قيمتها 100 ألف جنيه للمتر المربع لخسائر كبيرة وذلك لعدم بيع الوحدات بنفس أسعار ترسية المزاد.
وقال أحمد حمدى مسئول مبيعات بشركة بى يو تات للتسويق العقارى، إن ارتفاع أسعار مزادات الوحدات التجارية فى «دار مصر» يرجع إلى انخفاض المساحات التجارية الجاهزة خلال الفترة الحالية خاصة فى التجمعات السكنية الجديدة.
أضاف أن السياسة التى تتبعها وزارة الإسكان فى طرح الأراضى ساهمت أيضًا فى ارتفاع اسعار الوحدات التجارية المتاحة بشكل جنونى، وهو ما يشكل مخاوف من عزوف الأفراد عن شراء المساحات التجارية خلال الفترة المقبلة.
أشار إلى أن ارتفاع أسعار بيع الوحدات التجارية فى المزادات الأخيرة لـ«دار مصر» سيؤدى إلى ارتفاع أسعار المساحات التجارية فى جميع المدن الجديدة، خاصة القاهرة الجديدة و6 أكتوبر السادات والعبور وبدر.
أوضح أن سعر المتر التجارى كامل التشطيب فى مشروع الرحاب بمدينة القاهرة الجديدة لا يتخطى 70 ألف جنيه.
وقال حمدى إن الارتفاعات المستمرة فى أسعار العقارات خاصة الوحدات التجارية أصبح معتاداً خلال العامين الماضيين وذلك لأنه أفضل وسيلة للاستثمار لدى الأفراد.
أضاف أن أسعار الطروحات المقبلة لوزارة الإسكان للوحدات التجارية فى مشروع الإسكان المتوسط ستشهد استقراراً فى سعر المتر ليتراوح من 30 إلى 70 ألف جنيه على حسب المدينة وموقع المحل بعد انتهاء الطفرة غير المدروسة فى الأسعار.
وأعلنت «الإسكان» فى عام 2014 عن مشروع «دار مصر» وتضمنت المرحلة الأولى 31 ألف وحدة بجانب 25.6 ألف وحدة بالمرحلة الثانية وقدرت استثمارات المشروع بحوالى 70 مليار جنيه لتنفيذ 250 ألف وحدة.
وقالت المصادر إن الوزارة تبحث مع الهيئة الهندسية المنفذة لـ«دار مصر» وضع جدول زمنى لتسليم عمارات المشروع بنظام «الزونات» المنفصلة.
وكان من المقرر إنهاء المرحلة الأولى فى شهر أكتوبر الماضى بعد مرور عام ونصف على بدء التنفيذ لكن بسبب تأخر الإنشاءات أعلنت الهيئة أنه سيتم تسليم وحدات المرحلة الأولى على مراحل منفصلة.
وقررت «المجتمعات العمرانية» تأجيل تحصيل الأقساط ربع السنوية لوحدات المرحلة الأولى حتى تسليم الوحدات للحاجزين فى محاولة لاحتواء غضب العملاء من تراجع معدلات الإنشاء واستمرار تحصيل الأقساط التى تتراوح من 7500 جنيه وحتى 10 آلاف جنيه وفقًا لمساحة الوحدة.
