أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تنفيذ عدة إجراءات لضبط الأسواق وحماية المستهلك لمواجهة الارتفاع غير المبرر فى أسعار بعض السلع. تتضمن الإجراءات تعديل قانون حماية المستهلك، وإضافة مواد جديدة لإلزام المنتجين والشركات بوضع البيانات على العبوات، ووضع أسعار السلع.
قال على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية انه سيتم الاسراع بعرض القانون على الحكومة بعد تعديله من البرلمان لاقراره مؤكداً أن الهدف الاول من عمل الوزارة هو المواطن وحماية حقوقه فى توفير سلع جيدة بسعر مناسب.
جاء ذلك خلال اول اجتماع للدكتور المصيلحى مع جهاز حماية المستهلك برئاسة اللواء عاطف يعقوب وبحضور د. سعاد الديب رئيس الاتحاد العام لجمعيات حماية المستهلك، واللواء اسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وممثلى اتحادات الغرف التجارية والصناعات المصرية ورؤساء قطاعات الرقابة والتوزيع والتجارة الداخلية وعدد من الخبراء.
تابع الوزير ان الاجراءات تتضمن التنسيق مع ممثلى التجار والصناع وجميع الحلقات العاملة فى السوق لوضع خريطة متكاملة للسلع والأسعار وتحديدها بالتنسيق مع القطاع الخاص فى جميع الحلقات حتى يمكن الالتزام بها.
اضاف انه سيتم التنسيق مع جميع القطاعات وخاصة بالنسبة للسلع الاستراتيجية حتى يمكن إعداد قاعدة بيانات متكاملة للاستفادة منها فى تحديد أسعار السلع والعمل بها من جميع المتعاملين فى السوق بالاضافة الى تنشيط وتفعيل الدور الرقابى وأن تعمل جميع الأجهزة الرقابية بشكل متكامل وتنسيق يحدد دور كل جهة.
وأكد مصيلحى انه سيتم العمل خلال المرحلة القادمة على رفع الوعى لدى المواطن من خلال التعاون مع جميع منظمات المجتمع المدنى والجمعيات وأنها تقوم بدور أكبر فى خدمة المواطن وحمايته فى الحصول على حقوقه.
وأشار إلى أنه سيتم تقديم الدعم الكامل لجهاز حماية المستهلك للقيام بدوره فى حماية المواطن وان يكون اكثر ايجابية وتفعيل جميع القطاعات والتنسيق مع الجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى فى خدمة المواطن.
وقال اللواء عاطف يعقوب، إنه سيتم خلال المرحلة القادمة التوسع فى تقديم خدمات جهاز حماية المستهلك من خلال التوسع فى الفروع التابعة للجهاز لتغطية جميع المناطق والمحافظات.
اضاف انه سيتم خلال شهرين الانتهاء من انشاء 4 فروع جديدة فى محافظات السويس والمنيا وبنى سيويف والفيوم وسيتم العمل على زيادة الخدمات المقدمة للمواطنين وفحص جميع الشكاوى والمخالفات التى يتم تلقيها من المواطنين للعمل على حلها فوراً من خلال التعاون مع جميع الجهات الأخرى والوزارات المعنية.
