رئيس المصلحة فى حواره لـ«البورصة»:
إطلاق «وحدة دليل خدمة المواطن» للحد من رواج منتجات «بئر السلم» بالأسواق
«المناستيرلى»: المصلحة تستهدف زيادة المعاينات الميدانية للمصانع إلى 9900 العام الجارى.
أكثر الشكاوى تأتى من «الصناعات الغذائية» و«الأجهزة الكهربائية»
منح تراخيص مزاولة النشاط لنحو 877 مركزاً لخدمات ما بعد البيع العام الماضى و127 مركزاً منذ بداية 2017
مطلوب تشريع يتيح للمصلحة اتخاذ الإجراء المناسب مباشرة حال المخالفة دون تدخل جهات أخرى
المصلحة ممثلة فى لجنة من الداخلية والعدل والصحة للرقابة على الخامات الكيماوية بالمصانع لمنع استخدامها فى أعمال إرهابية
بدأت مصلحة الرقابة الصناعية تنفيذ خطة لإحكام السيطرة على المنتجات غير المطابقة للمواصفات ورديئة الصنع، لمنع تداولها فى الأسواق.
وأسست المصلحة، وهى إحدى هيئات وزارة الصناعة والتجارة، وحدة جديدة خلال العام الجارى تحمل اسم «وحدة دليل خدمة المواطن»، وأطلقت خطاً هاتفياً ساخناً لتلقى شكاوى واستفسارات المستهلكين من تداول المنتجات رديئة الصنع، غير المطابقة للمواصفات والجودة.
قال الدكتور إبراهيم المناسترلى، رئيس «الرقابة الصناعية»، إن المصلحة تراقب المنتجات المتداولة داخل المنشأة الصناعية، ومع زيادة منتجات مصانع «بئر السلم»، وهى المنتجات غير المطابقة للمواصفات والجودة أسست «وحدة دليل خدمة المواطن» وأطلقت معها خطاً ساخناً؛ للحد من تداول تلك المنتجات التى لاقت رواجاً كبيراً، عقب ارتفاع أسعار السلع مؤخراً، وخاصة المنتجات الغذائية.
وأضاف «المناسترلى»، فى مقابلة مع «البورصة»، أن تلك الوحدة تضمن التواصل بين المواطن والمصلحة حال تداول منتجات غير مطابقة للمواصفات والجودة بالأسواق، وتتلقى شكاوى المواطنين من مراكز خدمات ما بعد البيع والتى تعرف باسم «مراكز الصيانة».
أوضح «المناسترلى»، أن المصلحة تلقت نحو 264 ما بين شكوى واستفسار من المواطنين منذ إطلاق «دليل خدمة المواطن»، بواقع 120 شكوى، و144 استفساراً، وكانت قطاعات «الصناعات الغذائية والكهربائية» أبرز القطاعات مثار التساؤل.
وأشار إلى أن تلك الخطوة توفر العناء على المستثمرين، خاصة أن الفترة الماضية كان المواطن يجب أن يحضر بنفسه إلى المصلحة لكتابة شكواه أو استفساره، كما طورت «الرقابة الصناعية» موقعها الإلكترونى، وأتاحت الفرصة لكل مستثمر التواصل مع مسئولى المصلحة لحل مشكلاته والرد على استفساراته فى مختلف المحافظات.
أوضح «المناسترلى»، أن المصلحة تنفذ دوراً رقابياً وآخر خدمياً، أما الدور الرقابى فيشمل عمل زيارات تفتيشية على المصانع فى مختلف القطاعات الصناعية؛ للتأكد من المواصفة القياسية التى حددتها الدولة لتلك المنتجات، وتطبق بهذه المصانع، ويتخذ الإجراء وفقاً للمخالفة، والخدمى هو مساعدة المنشآت الصناعية فى تحسين كفاءة العمل بها.
وحدد «المناسترلى» الإجراءات التى تتخذها المصلحة، وفقاً لنوع المخالفة، فإذا كانت مخالفة «ثانوية» تتمثل فى نقص بعض البيانات بأوراق المصانع، يتم إخطار صاحب المصنع أنه يتجنب الخطأ ويتم منحه مهلة، ومن ثم تعيد المصلحة زيارة المنشأة من جديد، للتأكد من إصلاح الخطأ بأوراق المنشأة.
وتابع: «أما إذا كان الخطأ متعلقاً بسلامة منتج أو مخالفة تضر المواطن، فيتم وقف الإنتاج على الفور و(تحريز) الكميات التى تم ضبطها، وتحرير محضر رسمى بالكميات المحرزة، تمهيداً لإعدامها، للتأكد من عدم خروجها من داخل المصنع وتداولها بالأسواق، وتقوم الهيئة بمخاطبة المحليات لإغلاق المصنع، ولكن ذلك القرار يتخذ حين يكتشف وجود تعمد فى المخالفة بالمصنع».
وقال «المناستيرلى»، إن المصانع التى يتم إغلاقها، منها ما يوجه له المخالفة؛ بسبب عدم استكمال الأوراق الفنية والتراخيص للمنشآت، وتوقع أن تتراجع تلك المخالفات عقب إصدار قانون التراخيص، الذى يجرى مناقشته بمجلس النواب.
وأوضح أن من أسباب مخالفات المصانع، أن صالات الإنتاج لا تتطابق مع الظروف المثلى للعملية الإنتاجية، أو أن المصنع لا يمتلك معامل لاختبار الجودة.
ويتحدد دور المصلحة فى توعية صاحب المنشأة بمواصفات صالات الإنتاج، وتحسين نظم الجودة ومساعدته فى إقامة معامل للتحليل ومعامل للمواصفات والجودة بها.
قال «المناستيرلى»، إن متوسط المصانع التى يتم إغلاقها أو فرض مخالفات عليها من 3- 4 مصانع شهرياً على مستوى محافظات الجمهورية.
أشار إلى ضبط وتحريز 100 طن بمصنع «فول» فى منطقة برج العرب الصناعية بالإسكندرية خلال العام الجارى.
وأضاف أن الهيئة ممثلة فى لجنة ثلاثية من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، ووزارة العدل ووزارة الصحة، لتشديد الرقابة على بعض المنتجات الكيماوية المتداولة بالأسواق والتى تستخدم فى تصنيع «القنابل بدائية الصنع»، كمادة (البوتاسيوم برمجانيت) التى تستخدم فى مختلف الصناعات الكيماوية.
أوضح «المناستيرلى»، أن المصلحة تشن حملات على المصانع المستخدمه لتلك المادة، وبحث الكميات المرخص لها باستخدامها، والمنتج الذى أنتجته الفترة الماضية، هل مطابق لمواصفات المنتج النهائى وتلك المادة مستخدمة وفقاً للنسب المتفق عليها فى التعاقد لاستخدامها، للتأكد من سير العملية الإنتاجية من المخزن على صالة الإنتاج، ومن ثم منتج نهائى متداول، ولا تتداول كخامة.
وحال عدم منطقية أرقام الشركة فى تداول تلك المادة يتم اخطار الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والتى تختص أيضاً بمكافحة الإرهاب، وتقوم المصلحة بمنع تداول تلك الخامة بالمصنع لحين معرفة أسباب خروجها من إطار العملية الإنتاجية.
أوضح أن المصلحة تتعاون مع مباحث التموين، وتتواجد فى حملاتها بالأسواق المحلية؛ للحد من تداول المنتجات رديئة الصنع.
وأشار «المناستيرلى» إلى أن المصلحة لا يقتصر دورها فقط على الرقابة على المصانع، إنما تمنح رخص مزاولة النشاط لمراكز خدمات ما بعد البيع، والمعروفة باسم «مراكز الصيانة».
ومنحت الهيئة رخص مزاولة النشاط لنحو 127 مركزاً خلال شهرى فبراير ومارس الماضيين، وقرابة 877 مركزاً خلال العام الماضى، وتستغرق عملية إنهاء التراخيص حوالى أسبوع، باستثناء حالات الوكالة الحصرية تحتاج إلى إجراءات كثيرة كالتأكد من منح حق العلامة التجارية للوكيل المتقدم للرخصة حصرياً من خلال الشركة المالكة لتلك العلامة.
قال «المناستيرلى»، إن المصلحة تعانى عدم التواصل بينها وبين القنوات الفضائية لإخطارها بأرقام الخط الساخن لمراكز الصيانة المعتمدة للشركات، وسيتم الإعلان عنها، لتقوم المصلحة بدورها فى التحقق من صحة هذه الأرقام من عدمها.
وبسبب تكرار عمليات النصب والادعاء بالوكالة الحصرية لمراكز خدمات ما بعد البيع تتواصل المصلحة مع الشركة المصرية للاتصالات؛ لتوضيح ما إذا كانت تلك المراكز مرخصة من عدمه.
أوضح «المناستيرلى»، أن المصلحة أجرت نحو 9734 معاينة ميدانية للمصانع، وتشمل المعاينات الميدانية التفتيش على جودة المنتجات من خلال (معاينات – سحب عينات – إجراءات قانونية)، وحققت فى نحو 240 شكوى من المواطنين.
وتملك الرقابة الصناعية نحو 18 مقراً منتشراً فى كل أنحاء الجمهورية، وجاء أبرز القطاعات التى تم التفتيش بها الصناعات الغذائة باعتبارها تمس صحة المستهلك بصورة مباشرة تليها مصانع الأدوات الكهربائة والإلكترونية.
وأشار إلى أن المصلحة تستهدف 15% زيادة سنوية فى الزيارات الميدانية والمعاينات المبدئية للمنشآت الصناعية، ويقدر متوسط الزيارات الميدانية التى عادة ما تقوم بها المصلحة بـ800 زيارة شهرياً، تشمل كل محافظات الجمهورية. وتسعى إلى إجراء نحو 9900 معاينة ميدانية خلال العام الجارى.
أوضح، وفقاً للبيانات الرسمية للمصلحة، قامت خلال شهرى يناير وفبراير بنحو 1478 معاينة ميدانية بواقع 748 معاينة خلال يناير، و730 معاينة فبراير الماضى، وتستهدف إجراء نحو 926 معاينة خلال مارس الجارى، وشاركت المصلحة فى حملتين مع مباحث التموين خلال يناير الماضى.
وأشار إلى أن المصلحة لديها إدارة عامة بالصعيد تحديداً فى «أسيوط»، كما يوجد مكاتب فى قنا والمنيا، ويأتى قطاع الصناعات الغذائية، من أبرز القطاعات التى تتلقى المصلحة شكاوى منه بالصعيد.
وأشار «المناستيرلى» إلى أن معدل الزيارات الميدانية والمعاينات المبدئية للمنشآت الصناعية يختلف شهرياً وفقاً للمواسم، فموسم الصيف على سبيل المثال تكثف المصلحة رقابتها فى قطاع الصناعات الغذائية، وخاصة المشروبات «العصائر – المياه المعدنية – المياه الغازية»، لأنها الأكثر تداولاً بالسوق خلال فترات الصيف
وفى موسم المولد النبوى توجه مفتشيها للرقابة على المصانع المنتجة لحلويات المولد، لأن الطاقة الإنتاجية العالية للمصانع تكون الفرصة أكبر فى حدوث أخطاء، وبالتالى يتوجب على المصلحة التواجد بقوة لتشديد الرقابة على المنتجات المتداولة بالأسواق.
وتسعى المصلحة لإعداد خطة خلال الوقت الراهن لرصد أداء مصانع المشروبات والصناعات الغذائية الأخرى الأكثر تداولاً فى السوق خاصة مع دخول الموسم الصيفى، وحصر عدد المصانع التى تم إجراء زيارات ميدانية بها، والأخطاء التى وقعت بها، ومن ثم إعادة تنظيم زيارات لها للتأكد من عدم وجود مشكلات بالمنتجات المتداولة بها.
وتقسم الخطة المصانع حسب أدائها والمخالفات التى ثبتت بها، والأخرى التى لم ترتكب مخالفات، وتكون الأولوية فى الزيارات الميدانية للمصانع التى ثبت وجود مخالفات بها من قبل، أو تلك التى تم تحريز منتجات بها.
وحدد «المناستيرلى» أبرز الهيئات التى تتعاون معها المصلحة للحفاظ على جودة المنتجات المتداولة بالسوق المحلى، فى هيئة التنمية الصناعية، والتعاون مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات فى صورة مقترحات، من خلال الحد من استيراد خامة معينة تضر بالمنتج النهائى المتداول بالسوق.
وتجرى مصلحة الرقابة الصناعية جولات مع الرقابة على الصادرات والواردات فى إجراء حملات تفتيشية على المصانع وبحث ما إذا كانت الخامة التى تم استيرادها تستخدم بالمنتجات فى المصنع أو يتم تهريبها، وتسحب عينات منها وتحلل فى مصلحة الكيمياء للتأكد من مطابقة تلك المنتجات.
وأشار إلى أن هيئة المواصفات والجودة تشكل لجنة تضم مصلحة الرقابة الصناعية واتحاد الصناعات حسب نوع السلعة، قبل إقرار أى مواصفة جديدة، لأن الرقابة الصناعية لها دور فى تقييم تلك المواصفة وقياسها وإجراء اختبارات عليها.
وطالب «المناستيرلى» بتشريع يمنح «الرقابة الصناعية» صلاحية اتخاذ الإجراء القانونى تجاه المخالفات مباشرة دون تدخل أو الرجوع لأى جهات أخرى لضبط المنتجات قبل تداولها بالأسواق.
وأوضح «المناستيرلى»، أن المصلحة تسعى خلال الوقت الراهن إلى إلزام شركات الأجهزة الكهربائية بتركيب «السخانات الكهربائة وسخانات الغاز» للمستهلكين من خلال فنيين مختصين بالشركة لتلافى مشكلات الحرائق وتلفيات السخانات.
وذكر أن مواجهة حرائق المصانع، مسئولية الدفاع المدنى، ولكن المصلحة وسيط بين المنشأة والدفاع المدنى إذا ما تأخر فى استخراج التصريح، والرقابة من المصلحة أنها تمتلك رخصة حماية مدنية، لكن التفتيش على معدات الإطفاء مسئولية الدفاع المدنى.
