«مبروك»: الشركة الهندية استثمرت 15 مليون دولار العام الماضى.. وتخطط لطرح 7 أدوية جديدة
«رفع الأسعار» أنقذ صناعة الدواء بعد «تعويم الجنيه» وجنّب السوق «كارثة نواقص»
السياسات الحاكمة لتسعير الدواء وتسجيله «مشوهة» وتتطلب تعديلات عاجلة
250 مليون جنيه حجم استثمارات الشركة فى مصر
قطاع الدواء جاذب للاستثمار الأجنبى شريطة إلغاء نظام التسجيل المتبع
الشركات الأجنبية تسيطر على 60% من السوق.. و«قطاع الأعمال» خارج نطاق الخدمة
تستهدف شركة فارميد هيلث كير الهندية للصناعات الدوائية، تحقيق مبيعات بقيمة 190 مليون جنيه بنهاية العام الجارى مقابل 200 مليون فى 2016، بتراجع 5%.
وقال محمد مبروك، الرئيس التنفيذى للشركة فى حوار لـ«البورصة»، إن أدوية فيروس التهاب الكبد الوبائى «سى» تمثل الجزء الأكبر من مبيعات «فارميد هيلث كير»، وإن انخفاض أسعارها الفترة الماضية، دفع الشركة لخفض توقعاتها للمبيعات المستهدفة.
وأوضح مبروك أن كثرة بروتوكولات العلاج التى تستخدمها وزارة الصحة، وزيادة عدد الشركات المنتجة للعقاقير المثيلة للأدوية المعالجة لفيروس «سى»، أدى الى انكماش مبيعات الشركة من تلك الأدوية.
وتنتج «فارميد هيلث كير» عقارين مثيلين لمستحضرى «سوفالدي» و«هارفوني» المعالجين لفيروس «سي»، تحت مسمى هيتروسفير وهيتروسفير بلس.
وأشار مبروك الى أن الشركة استثمرت 15 مليون دولار العام الماضي، فى إنشاء خط انتاج جديد للكبسولات والإقراص، وقال إن الشركة لن تضخ استثمارات جديدة العام الجارى.
وتخطط «فارميد هيلث كير» لطرح 7 مستحضرات بحلول 2018، لعلاج مختلف الأمراض، وتمتلك الشركة 8 مستحضرات متداولة فى السوق لعلاج فيروس سى والحساسية والالتهابات والمضادات الحيوية، ولديها 62 مستحضرا تحت التسجيل بإدارة الصيدلة التابعة لوزارة الصحة.
وتعد شركة «فارميد هيلث كير» التى تأسست 2011، مشروعا مشتركا بين مجموعة هيتيرو الهندية بنسبة 51% ورجل الأعمال الهندى «بى آر شيتى»، وعلاء برهان عضو مجلس إدارة الشركة.
وبدأت الشركة تشغيل مصنعها المتخصص فى إنتاج أدوية فيروس «سى» عام 2015، ويقع المصنع على مساحة 22.5 ألف متر بمدينة السادات الصناعية ويضم 3 خطوط انتاج.
وقدر مبروك اجمالى استثمارات الشركة فى السوق المصرى بنحو 250 مليون جنيه، وقال إن الشركة تخطط لرفعها الى مليار جنيه خلال 5 سنوات.
وذكر مبروك أن «فارميد هيلث كير» تعد الشركة الوحيدة التى تمتلك رخصة تصنيع أدوية فيروس سى من الشركة الأم المنتجة للعقار «جلياد» الأمريكية.
ووصف مبروك قرار وزارة الصحة بتحريك أسعار عدد من الأدوية المحلية والأجنبية نهاية يناير الماضي، بالمنقذ لصناعة الأدوية، وقال: «القرار كان ضروريا خاصة بعد قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه مطلع نوفمبر الماضي، وتفاقم نواقص الأدوية».
وقال إن تأخر الحكومة فى اتخاذ قرار رفع الاسعار، تسبب فى تفاقم أزمة نواقص الأدوية، إذ لم تكن الشركات قادرة على الإنتاج قبل القرار بعد الزياة الكبيرة فى تكلفة الانتاج، خاصة أن القطاع يستورد 90% من مستلزمات انتاجه.
وقدر مبروك عدد الأدوية الناقصة بنحو 500 مستحضر وقت صدور قرار تحريك الأسعار يناير الماضي، وقال إن «السوق المصرى كاد يمر بكارثة حقيقية لولا اتخاذ القرار».
وكان مجلس الوزراء أصدر قراراً مايو الماضى بزيادة أسعار جميع الأدوية التى يقل سعرها عن 30 جنيهاً، بنسبة 20%، تبعه إصدار قرار جديد بزيادة 15% من الأدوية المحلية و20% من الأدوية الأجنبية والمستوردة وفق شرائح سعرية تتراوح بين 30 و50%.
وقال مبروك إن بعض الشركات توقفت عن انتاج بعض الأدوية قبل قرار رفع الأسعار، لتكبدها خسائر فادحة، خاصة شركات قطاع الاعمال العام.
وأشار مبروك الى أن قرار زيادة الأسعار كان يجب ان تتم دراسته بشكل جيد قبل اصداره، خاصة مع وجود أدوية لا تستحق نسبة الزيادة المتفق عليها مع الشركات، فيما تستحق أدوية أخرى (لم يشملها القرار) الزيادة بشكل عاجل لمواصلة انتاجها.
وذكر أن شركات الأدوية ستخوض جولة جديدة من المفاوضات لزيادة أسعار عدد من الأدوية مطلع أغسطس المقبل، دون أن يفصح عن نسبة الزيادة المقرر المطالبة بها.
ونفى مبروك ما أعلنه الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة نوفمبر الماضي، عن تحقيق شركات الأدوية أرباح تتجاوز 200%، وقال: «لو كنا بنكسب كدا مكنش حد هيفكر يوقف الانتاج أو يطالب بزيادة فى الأسعار.. الكلام دا لا يمت للواقع بصلة».
وذكر أن تخزين بعض الشركات للأدوية قبل قرار تحريك الأسعار، أمر غير متعمد ولا يوجد به أى سوء نية من الشركات للاستفادة من الزيادة.
وقال مبروك إن استمرار أزمة الأدوية الناقصة بعد رفع الحكومة الأسعار مرتين متتاليتين، ناتج عن طول مدة الدورة الأنتاجية التى تتضمن استيراد الخامات وانتاجها، والتى تستغرق نحو 3 أشهر.
واشار الى أن القوانين المنظمة لتسعير الدواء المتعامل بها فى وزارة الصحة به «تشوهات»، يجب أن يتم تعديلها فى أقرب وقت، خاصة ما يتعلق باختلاف أسعار الأدوية المتشابهة والمثيلة من شركة لأخرى.
وأوضح أن وزارة الصحة تتبع نظام تسجيل يعرف باسم «البوكسات الدوائية»، وهو عبارة عن صندوق يضم 11 مثيلا للدواء الأصلى الذى غالباً ما يكون مستورداً.
ويمنح نظام «البوكسات» سعراً خاصاً للدواء الأصلي، فيما يعطى الأدوية المثيلة سعراً يتراوح بين 60 و65% فقط من سعر الدواء الأصلي.
وذكر أن البيروقراطية والقرارت المتخبطة التى تصدرها وزارة الصحة تعد أبرز المعوقات التى تواجه صناعة الدواء فى مصر.
وطالب بضرورة تعديل نظام تسجيل الأدوية المتبع، والذى لا يقبل تسجيل أكثر من 11 مستحضرا تحوى نفس المادة الفعالة والأثر العلاجي.
وقال: «يجب فتح صناديق المثائل لتسجيل أدوية جديدة مثلما حدث مع العقاقير المعالجة لفيروس سى والتى وافقت وزارة الصحة على تسجيل عدد كبير من الادوية المعالجه بشكل استثنائي».
وذكر أن «فارميد هيلث كير» لا تستطيع انتاج أدوية لعلاج السرطان بسبب امتلاء «صندوق المثائل»، رغم أن الأدوية المسجلة بالوزارة أسعارها مرتفعة جداً وقليلة جداً.
اضاف ان الشركة خاطبت وزارة الصحة لإنتاج ادوية السرطان بأسعار مخفضة ولكن تأخر الوزارة فى الرد تسبب فى افشال خطة الشركة.
واتهم مبروك شركات توزيع الدواء بالتسبب فى أزمة الأدوية منتهية الصلاحية، إذ تتبع بعضها سياسات تسويقية تتضمن منح خصومات كبيرة للصيدليات لشراء كميات كبيرة من الأدوية تفوق احتياجاتها.
وقال إن ضعف رقابة الإدارة المركزية لشئون الصيدلة التابعة لوزارة الصحة على السوق، تسبب فى تراكم كم كبير من الأدوية المنتيهة فى الصيدليات، ورواج نشاط إعادة تدوير تلك الأدوية فى الأسواق بعد تعديل تاريخ الصلاحية.
وكان وزير الصحة والسكان أصدر منذ ايام قرار رقم 115 لسنة 2017 بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات وإجراء ما يسمى بغسيل السوق.
ويلزم القرار جميع شركات الأدوية بقبول المرتجعات «الأدوية منتهية الصلاحية» خلال عام وذلك لضمان سحب هذه الأدوية من سوق الدواء وتنظيف السوق منها تماماً.
وقدر مبروك حجم الأدوية منتهية الصلاحية بنحو 2% من الأدوية المتداولة فى السوق، وقال إن الشركات تقبلها من المخازن والصيدليات، وطالب بضرورة وضع آلية محددة وواضحة لتطبيق غسيل السوق.
ووصف الرئيس التنفيذى لـ«فارميد هيلث كير» سوق الدواء المصرى بالجاذب للاستثمار الأجنبي، وقال إن شركته تدعو المستثمرين الأجانب المتعاملين معها بالقدوم للاستثمار بمصر.
وتابع: حجم السوق المصرى كبير مقارنة بالدول المختلفة فى المنطقة، كما أنه يحوى عددا كبيرا من المصابين بمختلف الأمراض أبرزها (فيروس سى والسكر وضغط الدم والسرطان والسمنة).
وأشار الى أن الاصلاحات الاقتصادية التى تتخذها الحكومة الفترة الحالية ستسهم بشكل كبير فى تعافى الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة.
وأكد أهمية انشاء هيئة محددة لمتابعة ووضع السياسات المتعلقة بكل ما يخص سوق الدواء فى مصر والعمل على تطويره خلال الفترة المقبلة.
وطالب بضرورة أن يتولى تلك الهيئة متخصصاً فى قطاع الدواء، يتمتع بالخبرة الكافية لقيادة هذا القطاع الحيوى وليس من الضرورى أن يكون طبيباً.
وقدر مبروك حجم سوق الدواء العام الماضى (شامل المناقصات) بنحو 58 مليار جنيه، منهم 35 مليارا للسوق الخاص و23 مليارا للقطاع الحكومى.
وقال إن زيادة الأسعار مايو الماضى أدت الى ارتفاع حجم سوق الدواء مقارنة بالعام الماضى، وتوقع نمو السوق بنسبة تقارب 15% بنهاية العام الجارى على خلفية الزيادة الأخيرة فى الاسعار.
وذكر أن الشركات الأجنبية تستحوذ على 60% من حجم السوق، وأن شركات قطاع الاعمال «خارج نطاق الخدمة» حالياً.
وطالب مبروك بضرورة انشاء مراكز للتكافؤ الحيوى لمساعدة الشركات المصرية على زيادة صادراتها بالإضافة الى تسعير الأدوية المصرية المصدرة بأسعار خاصة، وعدم إلزامها بسعر البيع فى بلد المنشأ.
