ورشة عمل الأحد لمناقشة مسودة القانون الجديد للرعاية الصحية مع الجهات المانحة
قال محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إنه سيتم إعلان نتائج دراسة نظام التأمين الصحى الشامل الجديد خلال الشهر الجارى.
وعقد عمرو الجارحى وزير المالية اجتماعاً مع وفد من بيت الخبرة «إيه أو إن هيويت»، الذى سيقوم بالدراسة الإكتوارية لتحديد الملاءة المالية الخاصة بمشروع قانون التأمين الصحى الشامل.
وأضاف معيط فى بيان صادر عن وزارة المالية، أن بيت الخبرة اتفق بشكل نهائى مع وزيرى المالية والصحة على محددات وافتراضات إعداد النموذج الإكتوارى، الذى سيحدد بدوره التكاليف المترتبة على تطبيق نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الجديد والموارد المالية اللازمة لاستدامته، مما يساعد الحكومة على اختيار السيناريو الأكثر كفاءة لتطبيق نظام الرعاية الصحية الشامل.
وأوضح أن الأهداف الأساسية لهذا النظام هو خضوع الأسرة المصرية بالكامل تحت تغطيته، وضمان جودة الخدمات المقدمة من خلاله.
وعقد الوفد اجتماعات موسعة مع جميع الأطراف المعنية بملف التأمين الاجتماعى الشامل وقابل المختصين بوزارتى المالية والصحة والهيئة العامة للتأمين الصحى وعدداً من الخبراء المتخصصين فى هذا المجال.
وكثفت الحكومة تحركاتها خلال الفترة الماضية فى هذا الملف، وناقش رئيس الوزراء الشهر الماضى مواد مشروع القانون المقترح لنظام التأمين الصحى الشامل مع وزراء المالية والصحة والتخطيط والعدل.
وقال معيط، إن الحكومة تولى اهتماماً بالغاً بملف التأمين الصحى الشامل، وهو أحد أهم المشاريع القومية للدولة نظراً لما يستهدف تقديمه للمجتمع من خدمات صحية ذات جودة عالية تتوافق مع المعايير الدولية، خاصة الفئات الأكثر احتياجاً والذين سيستفيدون من النظام دون تحميلهم أى أعباء مالية إضافية.
أضاف أن وزارتى المالية والصحة انتهتا من إعداد مسودة مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الجديد، وجار حالياً مناقشتها بمجلس الوزراء تمهيداً لإحالة المشروع لمجلس النواب خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وقال إن تطبيق النظام الجديد يستهدف التغلب على المشاكل الحالية التى يعانى منها قطاع الصحة فى مصر بشكل عام حيث سيرفع من مستوى جودة الخدمات الصحية إلى جانب معالجة مشكلة عدم تكامل أنظمة الرعاية الصحية فى مصر، الأمر الذى عرقل وصول خدمات الرعاية الصحية لمعظم فئات المجتمع، هذا بالإضافة إلى ارتفاع الانفاق الشخصى على الخدمات الصحية والذى وصل إلى أكثر من 60% من إجمالى إنفاق المجتمع ككل على الصحة بمصر،
وتنظم الوكالة الفرنسية للتنمية بالتعاون مع وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية ورشة عمل الأحد المقبل الموافق 12 مارس الحالى تحت عنوان «المفاتيح الثلاثة: استراتيجيات تطبيق نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل فى مصر» بمشاركة ممثلين عن وزارات المالية والصحة والتضامن الاجتماعى والاستثمار والتعاون الدولى وبحضور منظمات وجهات مانحة دولية.
ووقعت وزارة المالية والوكالة الفرنسية بروتوكول تعاون العام الماضى فى مجال الحماية الاجتماعية بين الجهات الحكومية بالبلدين، وتمت على أثره زيارة ميدانية لوفد حكومى إلى العاصمة الفرنسية باريس خلال أكتوبر الماضى للتعرف على آليات تطبيق نظام التأمين الصحى والاستفادة من الخبرة الفرنسية فى تطبيق نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل.
وأضاف أن ورشة العمل تستهدف عرض نتائج الزيارة الميدانية فى تطبيق التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الجديد، إلى جانب عرض أهم ملامح مسودة القانون والخطوات التى تتخذها الحكومة حالياً للإعداد لمرحلة التطبيق ومواجهة التحديات المتوقعة.
