تواجه شركات إنتاج مصنعات اللحوم صعوبة فى زيادة الصادرات لاعتمادها على اللحوم المستوردة التى ارتفعت أسعارها إلى ما يقارب الضعف بعد تحرير سعر الصرف نوفمبر الماضى، حيث تستحوذ اللحوم على نسبة تتراوح بين 70 و90% من مدخلات الإنتاج.
قال محمد عبدالمقصود، مدير عام التصدير بشركة فرج الله للصناعات الغذائية، إن ارتفاع تكلفة الإنتاج بعد التعويم أغلق الباب أمام زيادة الصادرات.
أضاف أن اللحوم المستوردة تستحوذ على ما يقارب 80% من مدخلات الإنتاج، بالإضافة إلى رفع مرتبات العمالة، وارتفاع أسعار الكهرباء والوقود خلال الفترة الماضية.
أوضح أن المنتجات الأكثر استفادة من تعويم الجنيه، هى التى تعتمد على مدخلات إنتاج محلية الصنع، كالحاصلات الزراعية.
أشار إلى أن شركات مصنعات اللحوم كانت تحصل على اللحوم بنصف سعرها الحالى قبل التعويم، لأن المستوردين كانوا يحصلون على العملة الصعبة من البنوك بالسعر الرسمى، ما ضاعف من تكلفة الإنتاج.
وقال: إن الشركة بدأت شراء نصف الكميات التى كانت تحصل عليها نتيجة انخفاض نصف رأس المال بعد التعويم، وبالتالى خفض حجم الإنتاج بالتزامن مع انخفاض القوى الشرائية للمواطنين.
أضاف أن عدم استقرار سعر الدولار قد يؤدى إلى خسائر مالية فادحة للشركات، من خلال شراء اللحوم المستوردة بسعر 18 جنيها للدولار، والآن انخفض إلى حدود 16 فى غضون أسبوعين، ما يجعل هناك فارقاً كبيرًا بين سعرى شراء اللحوم والبيع بعد التصنيع.
أشار إلى صعوبة المنافسة فى التصدير مع شركات الدول الأخرى لارتفاع تكلفة الإنتاج فى مصر، ما قد يجبرهم على رفع السعر للتغلب على تلك الزيادة، ما يجعل هناك أفضلية لشركات الدول الأخرى.
وقال فتحى محمد، المدير التنفيذى لشركة حلوانى إخوان، إن شركات مصنعات اللحوم يجب أن تنفذ استراتيجية طويلة المدى للاستفادة من التصدير بعد التقلبات التى يمر بها سعر الدولار.
أضاف أن الاستراتيجية تتمثل فى التوسع بأسواق تصديرية جديدة، بالإضافة إلى دراسة السوق بشكل جيد والعمل على توفير المنتجات التى تحتاجها تلك الأسواق.
وقال إبراهيم نور الدين، مستورد لحوم، إن ارتفاع سعر اللحوم دفع الشركات إلى تخفيض احتياجاتها بنسبة 50% مقارنة بالفترة التى سبقت «التعويم»، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار فى السوق المحلى بنسبة تتراوح بين 30 و40% نتيجة انخفاض المعروض.
أشار إلى تراجع حجم واردات مصر من اللحوم بنسبة تقترب من 70% لارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه وانخفاض رأسمال المستوردين بعد التعويم، فضلا عن تخارج بعضهم خلال الأشهر الماضية.
أضاف أن سعر طن اللحوم الهندية يتراوح بين 3000 و3300 دولار بحسب جودتها، وطن اللحوم البرازيلية 3400 إلى 3600 دولار، فى حين يبلغ سعر طن اللحوم الإيطالية 3500 يورو.
أوضح أن شركات اللحوم المصنعة تتجه إلى اللحوم الهندية لانخفاض سعرها مقارنة بغيرها، حيث تستحوذ على الهند على نسبة 60% من حجم واردات مصر من اللحوم، بينما تبلغ حصة البرازيل 20%، وإيطاليا والأرجنتين وباقى الدول الأخرى على النسبة المتبقية.
أشار إلى أن شركات اللحوم المصنعة تواجه العديد من العراقيل نحو زيادة صادراتها، كفرض الدول الأوروبية شروط قد يصعب الوفاء بها، لارتفاع جودة المنتج فى الدول الأوروبية.
وتابع: «السعودية تطلب أيضًا ما يثبت بأن ذبح المواشى التى يتم تصدير لحومها تم على الطريقة الإسلامية بحضور مندوب من المراكز الإسلامية التابعة لرابطة العالم الإسلامى فى تلك الدولة».
وقال سمير سويلم، مستورد لحوم، إن سعر اللحوم الهندية فى السوق المحلى يبلغ 55 جنيها فى حين يبلغ سعر البرازيلى 65 جنيها.
وتوقع انخفاض أسعار اللحوم فى حال استقرار سعر الدولار خلال الفترة المقبلة بعد أن هبط إلى حدود 16 جنيهًا، فضلا عن خفض سعر الدولار الجمركى إلى 16 جنيهًا حتى نهاية الشهر الجارى.
أشار إلى أن توجيه إنتاج شركات مصنعات اللحوم إلى السوق المحلى أفضل من التصدير لارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج من اللحوم بعد التعويم، على أن تعمل الشركات على البيع بأسعار منخفضة وبهامش ربح قليل لضمان بيع أكبر نسب ممكنة من حجم الإنتاج.
