عباس: القانون فى مرحلة المراجعة وسيناقش فى الجلسة المقبلة بـ«النواب»
عبدالعزيز: تخارج 2000 شركة مقاولات من السوق.. بعد تأخر إقرار القانون
عرفات: بدء المرحلة الثالثة من «القومى للطرق» العام المالى المقبل
استحوذت أزمة تأخر صرف تعويضات شركات المقاولات على فعاليات اليوم الأول لـ«ملتقى بناة مصر» واشتكى المقاولون من تخارج عدد كبير من الشركات خلال الفترة الماضية، فيما أكدت وزارة الإسكان على اقتراب اعتماد قانون التعويضات من مجلس النواب.
ويطالب المقاولون بتعويضهم عن القرارات التى اتخذتها الدولة وتمثلت فى تخفيض سعر الجنيه فى نوفمبر الماضى وإقرار قانون القيمة المضافة فى سبتمبر الماضى وتحرير سعر الصرف ورفع قيمة الفائدة على التمويل اللازم للمشروعات ورفع الدعم الجزئى عن المحروقات خلال شهر نوفمبر من العام نفسه.
وقال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إن وزارة الإسكان على درجة عالية من الوعى بالمشكلات الحالية لقطاع الشييد والبناء.
أضاف فى كلمته بمؤتمر «بناة مصر»، أن وزارة الإسكان لن تتأخر فى إقرار أى قوانين لحل أى مشكلات تواجه شركات المقاولات.
وقال: «عقب قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف، سارعت وزارة الإسكان ببحث أبرز التأثيرات الناتجة عن هذا القرار والتى تؤثر على شركات المقاولات، وهو ما دفع الوزارة لإضافة مدد جديدة على فترات تنفيذ المشروعات تصل إلى 6 أشهر».
وذكر أنه تمت الموافقة بشكل مبدئى على قانون تعويضات شركات المقاولات عن فروق الأسعار الناتجة عن ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات عما كان متعاقداً عليه مع جهات الإسناد.
وتابع: «تجرى مراجعة قانونية أخيرة لمشروع القانون قبل إقراره، ومن المقرر مناقشة القانون فى الجلسة المقبلة بمجلس النواب تمهيدا لإقرار القانون بشكل نهائى».
أشار إلى نجاح «الإسكان» بالتعاون مع وزارة المالية فى تعديل المادة 55 من قانون المناقصات والمزايدات، وقال: «وزارة الإسكان والمقاولين فى مركب واحد، ونواجه نفس المشكلات».
أضاف أن الدولة ليس لديها رفاهية سحب الأعمال من المقاول وإعادة إسنادها لمقاول آخر، حتى لا تتعطل مشروعات الدولة القومية التى تسعى للإسراع من وتيرة تنفيذها حاليًا.
أوضح أن نحو 40 ألف عامل وفنى يعملون فى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وهو حجم فرص عمل معرض للزيادة.
وذكر أن المشروع يعد واحداً من حزمة مشروعات قومية تسعى الدولة لتنفيذها خلال المرحلة المقبلة، والتى تتضمن مشروعات مدينة العلمين الجديدة ومدينة غرب قنا ومدينة أسيوط الجديدة.
وقال إن الشركة الصينية لم تنسحب من تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ولكن لم يحدث اتفاق نهائى يحول مذكرة التفاهم لتعاقد نهائى، حيث قامت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعامل مع هذا التطور وتم إسناد تنفيذ الأعمال بالحى الحكومى لـ12 شركة مقاولات، والتى سيستمر العمل فى تنفيذها لـ18 شهراً.
أضاف أن إسناد تنفيذ بعض المشروعات بالأمر المباشر هو طبيعة المرحلة الحالية التى تنفذ فيها الدولة حزمة من المشروعات القومية التى تحتاج لسرعة تنفيذ وهو ما لا يخالف القانون.
وتابع: «هذا يتم لفترة محددة للعمل على تنفيذ تلك المشروعات بمعدلات متسارعة، والإسناد بالأمر المباشر سينتهى فى مرحلة مقبلة».
أوضح أن الوزارة تسعى لسرعة التعامل مع مستخلصات شركات المقاولات العاملة معها وصرف فروق الأسعار باستمرار وفقاً للنشرة الدورية للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، كما تقوم الوزارة بصرف مقابل الحراسات للمشروعات التى تنفذها الشركات حتى تسليمها للوزارة.
وقال المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن نحو 2000 شركة مقاولات تخارجت من السوق خلال العام الماضى 2016 من أصل 30.9 ألف شركة، والسبب الرئيسى يرجع إلى زيادة أسعار مواد البناء المستخدمة فى المشروعات.
أضاف أن تأخر إصدار قانون فروق الأسعار المسمى بقانون التعويضات يتسبب فى تخارج المزيد من الشركات خلال الفترة القادمة.
أوضح أن قطاع المقاولات واجه مشكلة ارتفاع الأسعار وضريبة القيمة المضافة والفوائد البنكية بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف وهو «القشة التى قسمت ظهر البعير»، والقطاع لا يطالب بتعويض وإنما بحقوق.
أشار عبدالعزيز، إلى أن الأزمة التى تواجه القطاع حالياً شبيهة بأزمة 2003 عقب تحرير سعر الصرف وتسببت فى تخارج العديد من الشركات وسجن أصحاب بعض الشركات، خاصة أن الحكومة وقتها أصدرت قرار تعويض المقاولين بنسبة 10% وتم إلغائه من مجلس الدولة، مما تسبب فى تعثر عدد من المقاولين بسبب رد الأموال للدولة.
وطالب باهتمام الدولة بشركات المقاولات المحلية، خاصة أن القطاع نجح فى الاستحواذ على 99% من المشروعات القومية والكبيرة والصغيرة، وقادر على التوسع بالدول العربية وأفريقيا، والتى تعتمد على 80% شركات مقاولات أجنبية فى تنفيذ مشروعات.
وقال إن الحكومة متمثلة فى وزارة الإسكان والجهات التابعة تتجاهل لها الالتزام بالمادة 55 من لائحة المناقصات والمزايدات.
وقال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إن الوزارة ستبدأ تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع القومى للطرق خلال العام المالى المقبل، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى خلال 2011، وسيتم الانتهاء من المرحلة الثانية بنهاية العام المالى الجارى.
أضاف أن المشروع يضيف 7 آلاف كيلو متر للطرق الموجودة حالياً، بالتعاون مع وزارة الإسكان والهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة.
أشار إلى أن وزارة النقل تستحوذ على ثلث المشروع القومى للطرق، وتمتلك 1100 كيلو متر بالمرحلة الأولى والثانية، والثالثة نحو 1000 كم.
وقال عرفات، إن نسبة مشاركة الشركات المحلية بالمشروع القومى للطرق تصل إلى 30%، ومنها شركة النيل العامة للطرق الصحراوية، وشركة النيل العامة للطرق والكبارى وغيرها من شركات الطرق التابعة لهيئة الطرق.
أضاف أن الحكومة تستهدف زيادة شبكة مترو الأنفاق من 77 كيلو متر حاليًا إلى 180 كيلو متر خلال الفترة المقبلة، وذلك مع الانتهاء من الخطين الثالث والرابع، ومن المقرر بدء المرحلة الثالثة من الخط الثالث شهر يوليو المقبل.
أوضح أنه بعد انتهاء الخط الرابع سيصل عدد الركاب به إلى 2 مليون راكب يوميا ومع انتهاء الخطوط الأربعة سيصل عدد الركاب إلى 7 ملايين راكب يوميًا.
أشار إلى أنه يجرى تطوير خط أبوقير بالإسكندرية، ومن المستهدف الوصول لبرج العرب، كما تخطط الوزارة جديا لعمل مترو أنفاق بمحافظة المنصورة.
