منطقة إعلانية



منطقة إعلانية






“الكهرباء” تتفق مع 10 مؤسسات دولية على صيغة موحدة لتمويل مشروعات “تعريفة التغذية”


القائمة تضم «التمويل الدولية» و«الإعمار الأوروبى» و«الاستيراد والتصدير» الصينى
«المزغونى»: لا عقوبات على تأخر تقديم الخطابات بحلول أبريل المقبل
«الضلعى»: جار التفاوض مع بنوك أوروبية وإماراتية للتمويل
السبكى: «التعريفة» جاذبة.. والدولة جادة فى تنفيذ استراتيجيتها لتنويع مصادر الطاقة
اتفقت وزارة الكهرباء مع 10 مؤسسات تمويل دولية، على تحديد صيغة موحدة للخطابات الخاصة بالموافقات المبدئية على تمويل مشروعات الطاقة الشمسية فى المرحلة الثانية لتعريفة التغذية.
وقالت مصادر بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، إن شركات الطاقة الشمسية بدأت مفاوضات مع مؤسسات التمويل الدولية، لتوقيع اتفاقيات مبدئية لتمويل محطات الطاقة الشمسية فى المرحلة الثانية من تعريفة التغذية قبل نهاية شهر أبريل المقبل، وفقاً لضوابط تنفيذ المشروعات التى تتطلب تقديم خطاب تعهد من جهات التمويل الأجنبية بتمويل المشروع خلال مدة أقصاها 6 أشهر من موعد تطبيق التعريفة.
ووفقاً للمصادر تضم جهات التمويل التى اتفقت معها وزارة الكهرباء، مؤسسة التمويل الدولية IFC، وبنك الإعمار والتنمية الأوروبى EBRD، وبنك الاستثمار الأوروبى، وبنك الاستيراد والتصدير الصينى، وبنك التنمية الألمانى KFW، وبى إن بى باريبا، وإتش إس بى سى hsbc bank، والبنك الافريقى للتنمية.
وأوضحت المصادر، أن المؤسسات البنكية الدولية وافقت على تمويل مشروعات تعريفة التغذية بعد تعديل البند الخاص بالتحكيم فى حالات النزاع بين المستثمر والشركة المصرية لنقل الكهرباء (طرفى التعاقد) ليصبح مقره باريس بفرنسا حال موافقة الطرفين.
وتشارك 33 شركة طاقة متجددة فى المرحلة الثانية من مشروعات تعريفة التغذية لإنشاء محطات طاقة شمسية ورياح بقدرة 2000 ميجاوات، باستثمارات تصل إلى 3 مليارات دولار.
وتسعى الشركة المصرية لنقل الكهرباء للانتهاء من إعادة صياغة اتفاقية تقاسم تكاليف مشروعات الطاقة الشمسية، خاصة أن بنود الاتفاقية التى تم توقيعها مع المستثمرين حددت إمكانية زيادة الاسعار بنسبة 25% حال حدوث متغيرات، فى حين تجاوزت الزيادة الحقيقية 63% وتم مطالبة المستثمرين بها.
وقالت دنيا المزغونى، المحامية بمؤسسة عبدالشهيد للاستشارات القانونية، إن الشركات تتفاوض مع البنوك الدولية للموافقة المبدئية على تمويل المشروعات قبل نهاية أبريل المقبل بحسب قرار وزير الكهرباء، ولا توجد أى بنود تنص على عقوبات حال عدم تمكن الشركات باللحاق بالموعد المحدد.
وأوضحت أن قرار الشركة المصرية لنقل الكهرباء بزيادة تقاسم التكاليف تم مناقشته مع المستثمرين، وسيتم إعداد الصياغة الجديدة وتوقيعها مع المستثمرين الفترة المقبلة، خاصة أن الاتفاقية الموقعة من قبل حددت هامش الزيادة حتى 25% فقط.
ورغم سعى شركات الطاقة الشمسية على تكثيف المفاوضات مع البنوك للحصول على الموافقات المبدئية لتمويل المشروعات، إلا أن هناك مجموعة من المستثمرين مازالوا يدرسون الجدوى الاقتصادية للمشروع، ويعتبرون أن التعريفة غير مربحة.
وقال محمد الضلعى، مدير إدارة المشروعات بشركة ديزرت تكنولوجى، إن مجلس إدارة الشركة مازال يدرس اقتصاديات المشروع، وأنه تم نقل الشركة للمشاركة فى المرحلة الثانية من تعريفة التغذية بعد عدم اعتماد نماذجها المالية فى المرحلة الأولى.
وأضاف أن مفاوضات جدية تجرى مع مؤسسة التمويل الدولية وبنوك إيطالية لبحث تمويل المشروع.
وأشار إلى انسحاب الشركة من تنفيذ محطة طاقة شمسية كانت تعتزم تنفيذها عبر شركة نوبيان التابعة لها، وقال: «لا يعنى الانسحاب عدم استكمال المشروعات.. نحن فى مرحلة مفاوضات مع البنوك».
وقال الدكتور محمد صلاح السبكى، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة السابق، إن مشروعات تعريفة التغذية جاذبة واعتماد وقبول النماذج المالية لـ3 شركات فى المرحلة الأولى يدل على جدية الحكومة فى التعاقد على مشروعات بالسعر الذى تم الإعلان عنه.
وأضاف: «الشركات أمامها فرصة جيدة لبدء تنفيذ المشروعات خلال العام الجارى، خاصة مع التوسعة التى تجرى فى الشبكة الكهربائية حالياً، والأعمال الإنشائية لمحطات المحولات التى ستنقل الطاقة المنتجة من المشروعات، ولا توجد أى مشاكل خاصة بعد موافقة البنوك على التمويل».
ووفقاً لمصادر بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، تم رفض الطلبات التى تقدم بها المستثمرون لتعديل تعريفة التغذية وإلغاء اتفاقية تقاسم التكاليف، وتخفيض قيمة الانتفاع بالأرض لنحو 1%.
وقال حسن أمين المدير الاقليمى لشركة «أكوا باور»، إن هناك تحدى أمام المستثمرين ضمن بنود تعريفة التغذية يتعلق بتثبيت 30% من سعر صرف الدولار عند 8.88 جنيه (سعر الدولار وقت صدور التعريفة)، و70% سعر الدولار وقت الفاتورة، لكن بعد قرار تعويم الجنيه لم يعد سعر الـ 8.88 جنيه موجودًا، وبالتالى لا تثبيت جزء من مستحقات الشركات والمستثمرين عند هذا السعر الذى لم يعد موجودًا بالسوق.
وأشار إلى ضرورة سداد جزء من مستحقات الشركات والمستثمرين الأجانب بالدولار، وجزء آخر بالجنية لتخفيف العبء عن كاهل المستثمرين وتشجيعهم على زيادة الانتاج، باعتبار أن الشركات الأجنبية والمستثمرين يسددون المستحقات الواجبة عليهم بالدولار، ولفت إلى أن المستثمر دائمًا ما يبحث عن المصداقية ويعتبرها أهم من المناخ التشريعى بالسوق.
وتتضمن شروط المرحلة الثانية من تعريفة التغذية، أن يكون تمويل مشروعات الطاقة الشمسية بنسبة 70% من مصادر تمويل أجنبية، و30% من مصادر تمويل محلية.
وبحسب اتفاقية شراء الطاقة سيتم اللجوء للتحكيم حال نشوب أى نزاع بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والمستثمرين داخل مركز القاهرة للتحكيمين الإقليمى والدولى، مع إمكانية نقله إلى باريس بفرنسا حال موافقة طرفى التعاقد.
وبدأ العمل فى المرحلة الثانية لتعريفة التغذية فى 28 أكتوبر من العام الماضى، وتم تحديد سعر الكيلووات / ساعة المنتج من الطاقة الشمسية للمنازل بنحو 102.8 قرش، وللقدرات الأقل من 200 كيلووات / ساعة بنحو 108 قروش، والقطاعات غير المنزلية 102 قرش، وغير المنزلى للقدرات أقل من 500 كيلووات / ساعة بـ108.58 قرش.
وحددت الحكومة سعر الطاقة المنتجة فى مشروعات الطاقة الشمسية قدرة 500 كيلووات حتى أقل من 20 ميجاوات، عند 7.88 سنت لكل كيلووات ساعة، والمشروعات التى تتراوح قدرتها بين 20 و50 ميجاوات عند 8.40 سنت لكل كيلووات / ساعة.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

منطقة إعلانية



نرشح لك


https://alborsaanews.com/2017/03/20/996164