حجزت محكمة القضاء الإدارى الطعن المقام من رجل الأعمال صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات «جهينة»، الذى يطالب فيه ببطلان قرار لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان، بالتحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها لجلسة 6 يونيو للنطق بالحكم.
وقالت الدعوى، إن مصر مرت بثورتين ضربتا أروع المثل بسلميتهما الفريدة وكثافة مشاركيها الجارفة على نحو هز أركان الظلم والفساد ووضع البلاد على طريق الإصلاح، وإن خارطة الطريق التى حماها ورعاها رجال القوات المسلحة، طوت صفحة واقع أليم ووأدت فتنة كادت تعصف بالبلاد.
أوضحت أن ثابت كان من أول المساندين لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن التنمية وفى طليعة رجال الأعمال الذين حضروا اللقاء الاقتصادى «تحيا مصر»، والذى دعا إليه الرئيس فى إطار سياسته الحكيمة المتمثلة فى الدعم المتبادل بينه وبين من ثبت لديه يقيناً أهليتهم ونقاء سيرتهم.
وذكر «ثابت»، أنه كان من أوائل المتبرعين لصندوق «تحيا مصر» والمساهمين فى دعم اقتصاد البلاد، بعد أن تحمل عناء المرحلة الانتقالية وصمد خلالها محافظاً على ماله واستثماراته كما هى داخل السوق المصرى.
لفت إلى أنه فوجئ فى 13 أغسطس الماضى، من خلال وسائل الإعلام بالمؤتمر الصحفى لرئيس لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان المحظورة ـ بحسب الدعوى ـ يعلن فيه خبر التحفظ على أمواله وممتلكاته من قبل اللجنة بزعم انتمائه لتلك الجماعة.
وشدد على أن ادعاء اللجنة المشار إليها بانتمائه للإخوان لا محل له، نظراً لأنه لم يثبت فى أى وقت انتمائه لتلك الجماعة أو مساندته لها بل على العكس كان من أكثر معارضيها، حتى خلال فترة وجوده فى السلطة، فكانت إعلانات جهينة وغيرها من الشركات المملوكة له تتصدر الجرائد المعارضة للإخوان، وتتخلل فواصل البرامج التى كانت سبباً فى زوال حكم الإخوان، وأنه لو كان من داعمى الإخوان لما دعم بإعلاناته برامج لعبت دوراً فى الإطاحة بهم».
وطالب ثابت ببطلان القرارات المطعون عليها، استنادًا لأنها معيبة بعيب الانحراف بالسلطة وإساءة استعمالها، مؤكداً تمسكه بحجية الأحكام السابق صدورها بشأن انعدام قرارات لجنة التحفظ على الأموال.