“الزراعة” تستأنف استيراد اللحوم البرازيلية باستثناء مجزر واحد فقط

«محرز» تجتمع برابطة مستوردى اللحوم.. والشركات: يوجد أكثر من 15 مجزرًا عالميًا لم يتم اتهامها 
جمعية حماية المستهلك: المواطن مجبر على قبول اللحوم المجمدة لارتفاع أسعار البلدية والمبردة

تراجعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عن قرار وقف استيراد اللحوم البرازيلية، واستأنفت أمس إصدار الموافقات الاستيرادية باستثناء مجزر واحد فقط متهم بفساد اللحوم.
وكانت منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية اجتمعت الخميس الماضى مع رابطة مستوردى اللحوم البرازيلية، وتم الاتفاق على عودة الاستيراد، مع تشديد الرقابة.
وقالت الوزارة فى بيان لها إن الاستيراد سيتم عبر المجازر البرازيلية المعتمدة من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتُخضع الهيئة الرسائل المستوردة لرقابة مزدوجة فى بلد المنشأ وفور وصولها للموانئ المصرية.
أضافت أن تلك المجازر معاينة ومعتمدة من قبل هيئة الخدمات البيطرية، للتأكد من مطابقة الأوراق والفحوصات المعملية والتأكد من وجود ذباح مسلم يتبع المركز الإسلامى المشرف على المجزر.
وقال أحمد طارق، سكرتير رابطة مستوردى اللحوم المجمدة، إن الإصابة فى اللحوم البرازيلية تخص المصنعات فقط فى مجزر وحيد الذى تم ادانته من قبل السلطات البرازيلية تابع لشركة «JBS»، بينما يوجد أكثر من 15 مجزرا عالميا آخر تابعة لشركات عديدة لم تتم إدانتها.
وأوضح شريف عاشور، رئيس شركة الجزيرة لاستيراد اللحوم، إن شركة «JBS» تستحوذ على نحو 60% من صادرات اللحوم المجمدة لمصر، لكن المستوردين سيقومون بإبرام تعاقدات مع الشركات الأخرى هناك لتعويض النقص.
ولفت إلى أنه لا يمكن الاستغناء عن المنشأ البرازيلى لعدم وجود بديل قوى وبذات الجودة، رغم وجود «الهند»، لكن لحومها تتجه للتصنيع «مفروم»، كما يصعب الاعتماد على اللحوم الأيرلندية لعدم معرفة السوق بصورة كاملة.
وقالت سعاد الديب، رئيس الاتحاد القومى لحماية المستهلك، إن مؤسسات «الصحة، والزراعة، والرقابة على الصادرات والواردات»، المسئول الأول والأخير عن السماح بدخول اللحوم فى مصر، وعليها اتخاذ الإجراءات الصحيحة لحماية المستهلك.
أوضحت الديب أن عادات المستهلك لن تتغير فى ارتفاع نسب استخدام اللحوم المجمدة المستوردة على حساب البلدية، فهو مُجبر على ذلك لارتفاع أسعار الأخيرة بصورة كبيرة خلال الشهور الماضية.
وارتفعت أسعار اللحوم البلدية إلى مستويات تتراوح بين 120 و130 جنيهًا فى الكيلو بمختلف المحافظات مقابل 85 و90 جنيهًا للكيلو منتصف العام الماضى.
وتُعانى مصر من فجوة فى حاجتها من اللحوم بنسبة تتراوح بين 60 و65% سنويًا، ما يجعلها تعتمد على استيراد اللحوم الحية من المناشئ الأوروبية والأفريقية، والمجمدة الواردة من «البرازيل، والهند».
وبلغت واردات اللحوم المجمدة من البرازيل العام الماضى نحو 162 ألف طن، والهندية نحو 104 آلاف، فيما بلغت الواردات من المناشئ الأخرى نحو 8.2 ألف طن فقط، الأمر الذى يوضح صعوبة الاعتماد عليها لتلبية احتياجات المستهلكين.