تحديد تكاليف الإنتاج والضرب والتداول والتعبئة وحساب سعر المستهلك
«سلامة»: نطالب بربط التوريد بالمساحات المزروعة
«السمكرى»: السماح لمضارب القطاع العام بتنفيذ الشراء بالسعر الحر
ضغوط النواب وراء رفع الحظر عن الغربية
وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، محددات والخطوط الرئيسة، لتوريد الأرز للوزارة خلال الموسم المقبل.
وتضمنت خطة الوزارة، وضع تكلفة إنتاج وضرب طن الأرز الشعير، بجانب حساب تكلفة التداول والتعبئة، وحساب السعر للمستهلك النهائى.
قال فتحى سلامة، رئيس مضارب كفر الشيخ، إن الشركة ستقترح ربط التوريد بالمساحات المنزرعة، ليتم توريد طن أرز شعير عن كل فدان مزروع، لضمان جدية التوريد وتكوين مخزون آمن من الأرز.
من جانبها، قدرت مضارب القطاع العام، خسائرها العام الماضى بنحو 70 مليون جنيه، نتيجة توقفها عن العمل، وهو ما دفعها لإعداد مذكرة شارحة عن الوضع، للمطالبة بإشراكها ضمن عمليات التسعير أو تركهم يتعاملون مع السوق وفق آليات العرض والطلب، وهو ما طالب به أيضاً أصحاب مضارب القطاع الخاص، الذين ضاقوا من تدخل الوزارة فى عملهم باستمرار.
وقال محمد السمكرى، رئيس شركة مضارب الغربية، إن مضارب الأرز الحكومية تكبدت خسائر العام الماضى، بسبب سياسة وزارة التموين والتجارة الداخلية فى إدارة ملف الأرز.
وأضاف: «خسائر المضرب الواحد من المضارب السبعة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية تقدر بـ10 ملايين جنيه، نظرا لتحديد سعر متدنٍ للأرز بداية موسم التوريد، يتراوح بين 2300 جنيه لطن الأرز رفيع الحبة، و2400 جنيه لطن الأرز عريض الحبة».
وأشار إلى ارتفاع الأسعار مرة أخرى فى شهر نوفمبر الماضى بعد قرار تحرير سعر الصرف، ليسجل سعر الطن 3 آلاف جنيه. لكن تدخل المخزنين وامتناعهم عن بيع الأرز، أدى إلى رفع الأسعار لتتجاوز ذلك الرقم.
أوضح السمكرى أن الوزارة اشترطت على المضارب الحكومية التابعة لها عدم شراء الأرز الشعير إلا بالسعر الذى حددته، ما أدى إلى توقف المضارب طوال الموسم الحالى، وتحولها لتعبئة الأرز الهندى المستورد.
ورحب بتحديد سعر الأرز للموسم المقبل الذى ستبدأ بشائره فى شهر اغسطس المقبل، وفقا لمتوسط سعر ضرب الأرز الشعير وأسعار النقل والتعبئة، مؤكدا أن الوقت الحالى يصعب فيه تحديد هذه الأسعار، نظرا لتذبذب سعر الشعير والدولار الذى يحدد تكلفة بعض مدخلات الإنتاج.
وأشار إلى أن المضارب بصدد إعداد مذكرة لوزير التموين والتجارة الداخلية، لعرضها خلال الفترة المقبلة تتضمن ضرورة تحديد السعر العادل لشراء الأرز، أو ترك المضارب للشراء بالسعر الحر وفقا لآليات السوق الحر لضمان تشغيلها.
وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت الأسبوع الماضى، برنامج العمل المطروح للتنفيذ الموسم المقبل، خلال اتفاقها مع مضارب القطاع الخاص على توريد الأرز بسعر 6300 جنيه للطن ليصل إلى المستهلك بسعر 6.5 جنيه للكيلو جرام.
من جانبه قال ياسر الاختيار، صاحب مضرب الاخلاص، إن التعاقد مع المضارب خلال الموسم الحالى أو الموسم الجديد على كمية تقدر بـ200 طن حدا أدنى شهرياً فى ظل ارتفاع سعر الصرف، تعنى أن المضرب سيغطى طلبات وزارة التموين فقط، لأن سيولته التى ستتجمد لأكثر من أسبوعين لن تقل عن 900 ألف جنيه فى ظل ارتفاع أسعار الأرز الشعير.
ولفت إلى توقعات بأزمة أكثر حدة الموسم المقبل عند تراجع المعروض، نتيجة عزوف المزارعين المتوقع عن زراعته بعد الغرامات التى تعرضوا لها الموسم الماضى، خصوصا فى محافظة الغربية، رغم أن نسبة الملوحة بتربتها لا تجعلها صالحة سوى لزراعة الأرز.
أوضح الاختيار أن الحكومة بوسعها التعاقد مع المضارب على سعر 6 آلاف جنيه للطن، إن أرادت الحصول على أرز رفيع كسر 10%، شريطة أن تتولى مضارب القطاع العام نقله وتعبئته بدلا من المضارب المتعاقد معها، خصوصا أنها تقوم بهذه العملية منذ فترة، على أن يكون الدفع فورياً.
وأضاف: «عليها أن تفعل ذلك، إذا أرادت دعم الأرز وتوفيره لمستحقى الدعم».
وقال عمرو عبدالحافظ، محاسب بأحد المضارب الخاصة، إن كل طن شعير ينتج 620 كيلوجراما من الأرز الأبيض، وفق تسعيرة حكومية قدرها نحو 3906 جنيه، بالإضافة إلى 800 جنيه متوسط أسعار المخلفات، أى أن قيمة الطن بعد ضربه تبلغ نحو 4706 جنيهات.
أما التكلفة الحقيقية فى المضارب، فتبلغ 5000 جنيه، منها 4500 جنيه سعر طن الشعير، و150 جنيهًا تكلفة ضربه، و300 جنيه لتعبئته، و50 جنيهًا تكاليف نقله.
وأضاف: «المضرب يخسر200 جنيه على أقل تقدير، مقابل كل طن شعير يضربه، فى حين أن الوزارة تربح هذا الرقم دون مجهود يذكر منها. وعدم رفع سعر الأرز الشعير عن هذه المعدلات، مع استمرار تحرك الطلب على الأرز الأبيض الفترة المقبلة، واقتراب شهر رمضان، سيجعل الاتفاق على توريد 4 شهور.. مخاطرة».
ولفت إلى أن فرص القطاعين العام والخاص الآن متساوية، لعدم وجود مخزون شعير.. متسائلا: «لماذا تضغط الوزارة على مضارب القطاع الخاص؟».
وأشار عبدالحافظ إلى ارتفاع أسعار كسر الأرز ليتراوح بين 4300 جنيه لطن الكسر الناعم و5200 جنيه للطن الخشن، نظرا لزيادة الطلب على الكسر، بهدف خلطه بالأرز المورد لوزارة التموين حال تعذر توفير كميات من الأرز الأبيض.
وقال مصدر فى وزارة الموارد المائية والرى، إن الوزارة وافقت على زيادة مساحات الأرز المنزرعة للموسم المقبل لتصل إلى 870 ألف فدان بدلا من 700 ألف فدان، أعلنت عنها بعد نهاية الموسم الماضى.
وأوضح المصدر أن الزيادة فى المساحة المسموح بها لزراعة الأرز خُصصت لمحافظة الغربية، بعد أن تقدم العديد من نواب البرلمان عن المحافظة بطلبات فى هذا الخصوص.
أضاف أنه نظرا لقرب المحافظة من البحر المتوسط، أصيبت تربتها بارتفاع نسبة الملوحة. والأرز هو المحصول الوحيد الذى يمكنه معالجة هذه الإصابة طبيعيًا.
وكانت وزارة الرى، قد قررت قبل 4 أشهر، حرمان محافظة الغربية من زراعة المحصول نهائيًا بدءًا من الموسم المقبل، على أن تكون المساحات المنزرعة بها مخالفة تستوجب الغرامة التى تصل إلى 3750 جنيهًا عن كل فدان.
وقال فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، إن تكلفة زراعة الأرز فى الموسم المقبل ستتراوح بين 8 و9 آلاف جنيه للفدان، شاملة أجور العمالة والبذور والأسمدة والتجهيز والحصاد والسولار. وبما أن إنتاجية الفدان فى المتوسط تصل إلى 3.5 طن، فإن تكلفة الطن الواحد لن تقل عن 2500 جنيه.
وأضاف: مع ارتفاع التكاليف الفترة الماضية بعد تعويم الجنيه، يجب أن تقدم الحكومة أسعارًا جيدة للمزارعين حتى يوافقوا على توريد الإنتاج لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أعلنت عن نيتها استلام 2 مليون طن أرز شعير الموسم الماضى من المزارعين، لكن تدنى الأسعار المقترحة من جانبها، دفع المخزنين إلى شراء الأرز والاحتفاظ به لرفع الأسعار.
