“المجتمعات العمرانية” تشكل لجنة لمتابعة تطبيق اللائحة العقارية فى المدن الجديدة

المهندس طارق السباعى نائب رئيس الهيئة للشئون العقارية:
اللائحة تعتبر دستوراً جديداً للهيئة يتلافى المشاكل السابقة ويناسب الخطة المستهدفة
طرح 500 قطعة أرض مميزة للأفراد بمدينتى «ناصر» و«غرب قنا»
الهيئة تجهز لطرح 31 ألف قطعة بمحاور الإسكان الاجتماعى والمميز والأكثر تميزاً
مهلة 6 أشهر للشركات لاستكمال المشروعات العقارية وفقًا لعدة ضوابط
الطروحات التكميلية لاستيعاب الإقبال الكبير من الأفراد والشركات على أراضى الهيئة
تخصيص أراض للشركات بالدولار بشرط استيفاء الملاءة المالية والفنية
تمتلك هيئة المجتمعات العمرانية للتوسع فى طروحات الأراضى لشرائح الدخل المختلفة بجانب تسهيل عمل الشركات العقارية فى المدن الجديدة التابعة للهيئة من خلال تطبيق اللائحة العقارية الجديدة وتوحيد مفهوم العمل بها على مستوى أجهزة المدن.
وأنهت الهيئة فى الفترة الماضية مرحلة حل أزمات المستثمرين ودشنت محاور جديدة للاستثمار العقارى تتوزع على طرح أراض للأفراد والشركات داخل مصر وخارجها ووحدات سكنية متوسطة وفاخرة.
وقال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون التجارية والعقارية، إنه تم تشكيل لجنة خلال الشهر الماضى برئاسة معاون نائب رئيس الهيئة وتضم فى عضويتها خمسة من العاملين بقطاع «العقارية».
أضاف فى حوار لـ«البورصة» أن مهام اللجنة تتمثل فى المرور الدورى على أجهزة المدن لتقييم الأداء والتأكد من تطبيق أحكام اللائحة العقارية للهيئة والقواعد والقوانين والقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة واللجان المختصة.
أوضح السباعى أن اللجنة ستقدم تقريرا دوريا عن عملها وتم البدء بقطاع الشئون التجارية والعقارية فى مدينة السادات.
واعتبر أن اللائحة العقارية دستور جديد للهيئة يتلافى مشاكل تطبيق اللائحة السابقة لتتماشى مع الخطة الاستثمارية المستهدفة.
وقال «الهيئة عقدت عدة جلسات مع شركات التطوير العقارى للوصول إلى حلول ترضى الطرفين ولو بلغت نسبة الرضا على بنود اللائحة 90% من جميع الجهات فذلك يعتبر إنجازا».
أضاف أن اللائحة فى حد ذاتها قابلة للتعديل وفقًا لتطورات القطاع العقارى والنقاش المستمر مع ممثلى السوق مطلوب لأن الهدف الأساسى الوصول إلى تنمية عمرانية مستمرة بآليات ترضى الطرفين وتضمن حق الدولة وتوفر للمطور عائدا جيدا على استثماراته.
أوضح أن الهيئة تلافت جميع الثغرات التى كانت تواجه المهندسين ومسئولى أجهزة المدن لأنهم المسئولون عن تطبيق اللائحة والتعامل مع المستثمرين لذا تم الحرص على توحيد قراءة بنود اللائحة حتى لا يفسرها كل طرف بطريقة مختلفة.
أشار إلى بنود جديدة ضمن اللائحة منها استحداث آلية المطور العام لتنمية المجتمعات العمرانية الجديدة ومواد تنظم الشراكة بين الهيئة والقطاع الخاص.
وأتاحت اللائحة العقارية استعانة هيئة المجتمعات العمرانية بمطور عقارى رئيسى أو أكثر للإسراع فى تنمية المجتمع العمرانى الجديد وفقًا للقواعد التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.
كما يمكن للمطور الرئيسى المخصص له مساحة فوق المتوسطة أو كبيرة الاستعانة بمطور فرعى أو أكثر فى الأنشطة العقارية المختلفة بعد الاتفاق مع الهيئة ويجوز للمطور الرئيسى الإسناد من الباطن لمطورين فرعيين فى نفس النشاط المطلوب فيما لا يجاوز 50% من مساحة المشروع.
وقال السباعى إن «المجتمعات العمرانية» ستتعاون مع اتحد المطورين المزمع تأسيسه لوضع تصنيف لشركات الاستثمار العقارى طبقًا لعدة شروط وقواعد فنية وإدارية ومالية يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة وبناء على التصنيف تتم دعوتهم للتقدم للحصول على الأراضى بما يراعى قدرة كل شركة.
وتوقع السباعى تحقيق معدلات نمو مرتفعة فى القطاع العقارى خلال العام الجارى خاصة بعد طرح مساحات كبيرة من الأراضى للاستثمار العقارى والصناعى وأراض للأفراد بجانب وحدات لشريحة محدودى ومتوسطى الدخل.
أضاف أن حجم المتعاملين مع هيئة المجتمعات العمرانية ارتفع بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية وخصصت الهيئة أراضى للأفراد وفقًا لمستويات الدخل المختلفة بجانب إصدار قرارات وزارية لتنفيذ مشروعات استثمارية فى المدن الجديدة.
وقال إن قطاع الشئون العقارية يتعاون مع قطاعات التنمية والتطوير والتخطيط والمشروعات والمالية لتوفير منتجات جديدة للقطاع العقارى تلبى متطلبات شرائح الدخل المختلفة عبر سلسلة من الطروحات الاستثمارية والخدمية.
أضاف أن الهيئة بدأت طروحاتها خلال العام الجارى بالإعلان عن 1465 قطعة أرض سكنية مميزة، بمدن 6 أكتوبر، وبدر، والعاشر من رمضان، فى قرعة تكميلية للعملاء الذين سبق لهم التقدم للحجز بتلك المدن فى القرعات السابقة ولم يقوموا بسحب مبلغ جدية الحجز.
أوضح أنه يتم التقدم للحجز فى المدينة السابق الحجز بها، مع السماح للحاجزين بمدينة بدر بالتقدم لتعديل الرغبة لمدينة العاشر من رمضان.
وقال السباعى إن الهيئة بدأت طرح المرحلة الأولى من الأراضى السكنية المميزة بإجمالى 500 قطعة فى مدينتى ناصر «غرب أسيوط» وغرب قنا بالصعيد واللتين تم البدء فى تنميتهما خلال العام المالى الجارى.
أضاف أن «المجتمعات العمرانية» طرحت 250 قطعة أرض سكنية مميزة بمدينة غرب قنا و250 قطعة أخرى بمدينة ناصر فى قرعة علنية لإقامة فيلات وعمارات سكنية بمساحات من 500 متر وحتى 700 متر مربع.
أوضح أنه يشترط فى المتقدم أن يكون شخصاً طبيعياً مصرى الجنسية، وليس معنوياً «شركة أو مؤسسة»، وألا تقل سنه عن 21 عاماً وقت الإعلان.
أشار إلى أنه يتم الحصول على كراسة الشروط من فرعى بنك التعمير والإسكان فى قنا وأسيوط وتقديم استمارة الحجز من يوم 9 أبريل وحتى 27 أبريل المقبل.
وقال السباعى إن مقدم الحجز يبلغ 50 ألف جنيه وسيتم إجراء قرعة يدوية وعلنية طبقاً لقطع الأراضى والمساحات.
أضاف «فى حالة الحصول على قطعة أرض يتم استكمال سداد نسبة 25% بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية و0.5% مجلس أمناء من إجمالى قيمة الأرض خلال فترة لا تزيد على شهرين من تاريخ القرعة ويتم سداد باقى ثمن الأرض وقدره 75% من إجمالى القيمة على 3 أقساط سنوية يستحق القسط الأول منها بعد عام».
أوضح أن الهيئة ستسلم الأرض خلال 12 شهراً من تاريخ استكمال سداد نسبة 25% من إجمالى قيمة الأرض، ويتم الانتهاء من تنفيذ أعمال البناء خلال 3 سنوات من تاريخ استلام الأرض.
وقال السباعى، إن «المجتمعات العمرانية» ستطرح حوالى 31.3 ألف قطعة أرض للأفراد موزعة على شرائح الإسكان الاجتماعى والمميز والأكثر تميزًا.
أضاف أن لجان التسعير بالهيئة تقوم حاليًا بتحديد سعر بيع المتر المربع وسيتم تخصيص أراضى الإسكان الاجتماعى والمميز من خلال قرعة علنية والأراضى الأكثر تميزًا عبر المزايدة على أعلى نسبة سداد من قيمة الأرض.
وتتوزع الأراضى على 14.8 ألف قطعة إسكان اجتماعى بـ11 مدينة، و10.4 ألف قطعة إسكان متميز بـ13 مدينة، و6164 قطعة إسكان أكثر تميزًا بـ10 مدن.
وطرحت الهيئة أكثر من 80 ألف قطعة أرض خلال العام الماضى موزعة على قرعة ضمت 21.3 ألف قطعة بمحاور الإسكان الاجتماعى والمميز والأكثر تميزًا وقرعة تكميلية ضمت 58.8 ألف قطعة أخرى بجانب 2224 قطعة مميزة بمدينة العاشر من رمضان فى طرح منفصل.
أوضح أن قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة وضع خطة لتنشيط موارد «المجتمعات العمرانية» من خلال طرح أراض استثمارية للشركات العقارية وأخرى للأفراد تتوزع على محاور الدخل المختلفة.
تابع السباعى «زيادة طروحات الأراضى المخصصة للأفراد تهدف إلى مواجهة المتاجرة والسمسرة بالأراضى ومن سيتقدم للحصول على قطعة أرض ويسدد ثمنها بالكامل يسعى لبناء مسكن خاص بعكس السمسار الذى يشترى الأرض ويعيد بيعها لتحقيق مكسب إضافى».
أوضح أن الأراضى الأكثر تميزًا تقع فى الأحياء المميزة بالمدن الجديدة سواء على «النواصى» أو بجوار المناطق التى تمت تنميتها ويقام فيها مشروعات سكنية لشرائح الدخل المرتفعة.
وقال السباعى إن «المجتمعات العمرانية» تتعامل مع تطورات القطاع العقارى وقررت مؤخرًا منح الشركات العقارية مهلة لمدة 6 أشهر بدون مقابل لاستكمال مشروعاتها المنفذة على أراضى الهيئة.
أضاف أن المهلة وفقًا لعدة ضوابط منها أن تكون فترة التنفيذ المقررة فى التعاقد بين الهيئة والشركة سارية ولم يتم استقطاع أى جزء من مساحة الأرض بجانب عدم وجود مديونية مستحقة على الشركة.
أوضح أن الهيئة تسعى لتوفير منتجات متنوعة فى القطاع العقارى وخطة الطروحات يتم الإعلان عنها كل 3 أو 4 أشهر على مدار العام وتضم أراضى ووحدات تناسب شرائح الدخل المختلفة.
وتابع السباعى «يوجد إقبال كبير من الأفراد والشركات على منتجات هيئة المجتمعات العمرانية وجميع الطروحات تشهد إقبالًا يفوق حجم المطروح لذا يتم الإعلان عن طروحات تكميلية باستمرار».
وقال إن الهيئة خصصت خلال العام المالى الجارى عددًا من قطع الأراضى للشركات العقارية وتم تسعيرها بالدولار الأمريكى ضمن خطة توفير موارد من النقد الأجنبى لتضاف إلى طروحات أراضى ووحدات المصريين فى الخارج.
وأصدر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية قرارات تخصيص عدد من قطع الأراضى للمستثمرين بالأمر المباشر لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة وجامعات خاصة ومستشفيات ومدينة طبية على أن يتم سداد قيمة الأرض بـ«الدولار».
وخصصت الهيئة مؤخرًا 155 فدانًا فى مدينة القاهرة الجديدة لشركة نجد النيل السعودية لإقامة مشروع عمرانى متكامل و31.5 فدان بالمدينة لشركة الكرنك للتنمية والتعمير لإنشاء مدينة طبية مع إلحاق جامعة تعليمية متكاملة و15.8 ألف متر مربع لشركة أندلسية مصر القابضة لإقامة مستشفى.
أضاف السباعى، أن التخصيص المباشر يتم وفقًا لعدة ضوابط منها الملاءة المالية للشركة المتقدمة التى تستوعب تنمية مشروع على مساحة كبيرة واستيفاء الشروط الفنية وسداد قيمة الأرض بالدولار.
أوضح أن «المجتمعات العمرانية» تدرس سابقة الخبرة لدى الشركة وحجم أعمالها سواء داخل مصر أو خارجه للتأكد من ملاءتها المالية والفنية وبعدها يتم العرض على مجلس إدارة الهيئة للموافقة على التخصيص.
أشار إلى أن أجهزة المدن الجديدة بدأت الفتح الفنى لعروض الشركات المتنافسة على 48 قطعة أرض خدمية بمشروعى «دار مصر» لمتوسطى الدخل و«الإسكان الاجتماعى» لمحدودى الدخل.
وقال إن «المجتمعات العمرانية» تلقت 357 عرضًا من الشركات للمنافسة على 48 قطعة أرض خدمية من إجمالى 98 قطعة تم طرحها فى 10 مدن جديدة فيما لم تتلق عروضاً على 50 قطعة أخرى.
أضاف أن الأراضى توزعت على مدن دمياط الجديدة وبدر والعاشر من رمضان والشروق والقاهرة الجديدة والعبور و6 أكتوبر والسادات و15 مايو وبرج العرب.
وأعلنت «المجتمعات العمرانية» عن 98 قطعة أرض خدمية عبر الشباك الواحد بالهيئة العامة للاستثمار ضمن مشروعى الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل، و«دار مصر» لمتوسطى الدخل بمساحات من 540 متراً إلى 110 آلاف متر مربع.
وتخصص الأراضى لإقامة أنشطة خدمية واستثمارية، موزعة بين تجارى، وإدارى، وتجارى إدارى، وسكنى تجارى إدارى، وتجارى إدارى ترفيهى، وتجارى هايبر ماركت، وحضانة، ومدرسة متكاملة، وناد اجتماعى، وناد رياضى، ومركز طبى، ومستشفى، ومركز خدمة وتموين سيارات، ودار مناسبات، وترفيهى، ومخبز.
أوضح السباعى أن قيمة جدية الحجز تبلغ 5% من سعر الأرض ويتراوح بين 18.3 ألف و8.6 مليون جنيه طبقًا لموقع ومساحة كل قطعة ويتم التخصيص لمقدم العرض المتضمن أعلى نسبة سداد مقدم الثمن، والمقبول فنياً، ويتم استكمال سداد أعلى نسبة مقدم بشرط ألا تقل عن 10% من إجمالى ثمن الأرض.
وذكر السباعى أنه ستتم الترسية على الشركات المتأهلة فنيًا وماليًا فى حالة وجود عرض وحيد لأنه تم تثبيت سعر المتر المربع «السعر الشفاف» واقتصار المنافسة على أعلى مقدم وفى حالة تساوى العروض يتم إجراء قرعة بين المتأهلين.
وطرحت «المجتمعات العمرانية» المرحلة الأولى من الأراضى الخدمية فى «دار مصر» فى 8 مدن وباعت 15 قطعة بقيمة 298 مليون جنيه من إجمالى 44 قطعة أرض بمساحات مختلفة من 935 مترًا إلى 93 ألف متر.
وقال إن طرح أراض خدمية فى مواقع «دار مصر» يهدف لتوفير الخدمات للسكان حيث ستبدأ الهيئة تسليم وحدات المرحلة الأولى للحاجزين خلال الفترة المقبلة.
أشار إلى أن الهيئة تجهز للطرح الثانى لأراضى الاستثمار العمرانى المتكامل عبر الشباك الواحد بالهيئة العامة للاستثمار.
وشهدت أول طروحات أراضى الاستثمار العقارى من خلال الشباك الواحد تقدم 40 شركة بعروض لحجز 17 قطعة من بين 64 قطعة بمساحات من 3.5 حتى 106 أفدنة تم الإعلان عنها فى 20 مدينة جديدة وتم تخصيص 12 قطعة بقيمة 698 مليون جنيه.
وقال السباعى إن الهيئة عكفت خلال الفترة الماضية على حل مشاكل المستمرين المتعاملين معها وتم إبرام عدد كبير من التسويات.
أضاف أن التسويات الحالية تتمثل فى طلبات لجدولة سداد مستحقات «المجتمعات العمرانية»، وتتم دراسة الطلب فى اللجان العقارية والموافقة وفقًا لعدد من الضوابط لضمان عدم تأخر معدلات تطوير المشروعات.
وتابع السباعى «نحتاج إلى تغيير لفظى نزاعات وتسوية لأن الهيئة لم تختلف مع المطورين على أموال يجرى تسويتها ولكن النقاش يتم لاستيفاء حقوق الهيئة دون ظلم للمستثمر سواء باستقطاع أرض أو فرض رسوم جديدة ولكن بشرط الالتزام بالتنمية».